آقای سیدعلی روحانی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد چالش‌ها و راهکارهای مربوط به بانک‌های خصوصی در ایران، به سوالات زیر پاسخ داد: 

هدف از خصوصی سازی بانک‌ها از سال ۷۹ چه بود؟

آقای روحانی: سیاست گذاران مالی برای افزایش رقابت پذیری سعی در صدور هر چه بیشتر مجوزهای تاسیس بانک‌های خصوصی دارند زیرا بانک، ابزار اصلی تسویه برای تمام معاملات بخش خصوصی و دولتی است.

آیا توسعه بانک‌های خصوصی مطابق با قوانین تصویب شده رخ داده است؟

آقای روحانی: بانک‌ها در شرایطی به سمت خصوصی سازی رفتند که حتی نهاد مهمی مانند سازمان حسابرسی هم به سمت خصوصی شدن در حال حرکت بود؛ هرچند که طبق تذکرات رهبر انقلاب و سایر نهاد‌ها این روند متوقف شد. در آن زمان، بستر نظارتی در زمینه تاسیس و توسعه بانک خصوصی وجود نداشت؛ اکنون نیز فقط کمی بیشتر از ۱۵ سال می‌شود که  قوانین مربوط به توسعه بانک‌های خصوصی درحال ابلاغ است.

آیا نهادهای نظارتی عملکرد بانک‌های خصوصی را رصد می‌کنند؟

آقای روحانی: عملکرد بانک‌ها در تمام اقتصاد کشور و تراکنش‌هایی که وجود دارند، تاثیرگذار خواهد بود. طبق تاکید رهبر انقلاب، مجلس، شورای نگهبان و سایر نهاد‌های قانون گذار، در زمان خصوصی سازی برخی از بانک‌ها، سیاست‌گذاری و اعمال حاکمیت باید در اختیار دولت باشد.

آزاد‌ترین اقتصاد‌های دنیا، سنگین‌ترین مقررات را در حوزه‌ی مالی و بانکی دارند؛ اما زمانی بانک‌ها را خصوصی کردیم که نهاد ناظر بسیار ضعیف، کوچک و عقب مانده نسبت به قوانین بانکی بود.

با افزایش سرمایه‌ها، اعطای تسهیلات کلان به اشخاص بدون نظارت جدی و داده‌های غیرقابل اتکا در حوزه بانکداری غیردولتی توسعه پیدا می‌کند. بانک‌ها می‌توانند با بیش برآورد، دارایی‌های خود را افزایش و با خلق پول، میزان بدهی‌هایشان را رشد دهند؛ به همین دلیل، باید نظارت‌ها بر روند رشد دارایی‌ها بیشتر شود.

در قوانین توسعه بانک‌های خصوصی، ماده ای تحت عنوان "شناسایی سودهای بانکی" وجود دارد؟

آقای روحانی: نظام حسابرسی باید به صورتی طراحی شود که امکان خلاف گویی بانک‌ها را از بین ببرد. بررسی مقررات اصلی بانک مرکزی نشان می‌دهد، مقررات مربوط به آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی، بسیار ضعیف بوده و به جهت اینکه هیچ مقرراتی برای شناسایی سود‌ها وضع نشده، عملا در دهه ۸۰ بسیاری از بانک‌های خصوصی با بیش برآورد دارایی‌هایشان و عدم ذخیره گیری در قبال مطالبات غیرجاری خود، درآمد‌ها و سود‌های واهی شناسایی می‌کردند که همین امر، موجب اعلام افزایش سرمایه واهی شد.

آیا برای این حل مشکلات در روند خصوصی سازی بانک‌ها، راهکاری وجود دارد؟

 آقای روحانی: در درجه اول باید مسئله ناترازی بانک‌ها حل شود و در گام بعد، یعنی در میان‌مدت، ضروری است که ساختار نظارتی بانک مرکزی در تمامی ابعاد مثل استقلال، اقتدار، مقررات و دسترسی به داده‌ها تقویت شود. در این ساختار، باید از مداخلات دولت هم جلوگیری شود که لازمه این کار، اصلاح قانون بانک مرکزی است.

در بلندمدت نیز، باید نوع نظام تأمین مالی را تعیین کرد به نوعی که خدمات پرداخت، می‌تواند خصوصی شود؛ اما این مؤسسات خصوصی، نباید بدهی خلق کنند و نظام تأمین مالی باید به طور کلی جدا از نظام پرداخت باشد.

قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی در سال ۷۹، بر اساس اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌ جلوگیری از ضرر و زیان جامعه، تصویب شده است.

هفته پیش آقای سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داده که سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی سال ۱۴۰۱ از سوی این وزارتخانه به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شده و در آن، بایدها و نبایدهای یک بانک از جمله ممنوعیت ورود به فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه دارایی‌ها، ارز، طلا، سکه، زمین و مستغلات و همچنین الزامی شدن هدایت اعتبارات به سمت حوزه‌های دانش بنیان، اشتغال، کمک به ارزآوری و کاهش وابستگی‌های راهبردی به خارج، به عنوان اولویت‌های نظام بانکی بیان شده است.