آقای عمرون گفت: با دریافت گزارشی از یک کشتارگاه صنعتی در مورد کم فروشی مرغ، گشت مشترک تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری برگزار و پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
پرونده برای رسیدگی بیشتر به شعبه اول دادگاه ارجاع داده شد.
بیشتر بخوانید
پس از رسیدگی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، دادگاه متهم را علاوه بر قطع خدمات دولتی به مدت یک ماه به پرداخت دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.