به گزارش المیادین، ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که خبرها در خصوص ورشکستگی بانک مرکزی لبنان نادرست است و این بانک همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

او افزود: بانک مرکزی همچنان نقشی را که طبق ماده ۷۰ قانون پولی و اعتباری به آن محول شده است، انجام می‌دهد و به انجام آن ادامه خواهد داد.

ساعاتی پیش «سعاده الشامی» معاون نخست وزیر لبنان در گفتگو با شبکه لبنانی الجدید با اعلام ورشکستگی حکومت و بانک مرکزی این کشور گفته بود، که زیان ها بین حکومت، بانک مرکزی لبنان، بانک ها و سپرده گذاران تقسیم خواهد شد و این یک واقعیت است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت و به همین علت دولت نمی‌تواند دست مردم را برای برداشت سپرده‌های خودشان باز بگذارد.

او تاکید کرد که وزارت دارایی لبنان برنامه جامعی با هدف پرداخت بدهی‌های معوقه طراحی کرده، اما این اتفاقی نیست که یک روزه بیفتد و اگر یک عزم و اراده سیاسی وجود داشت انجام این کار آسان‌تر بود.

در همین زمینه دکتر «ایلی یشوعی» کارشناس اقتصادی و مالی لبنان در گفتگو با المیادین اعلام کرد که اعلام ورشکستگی دولت از جانب معاون نخست وزیر لبنان تعجب برانگیز نبود و باید مشخص شود که چگونه می‌توان دولت را از ورشکستگی نجات داد؛ به ویژه با توجه به مبالغی که از کشور غارت و قاچاق شده است.

او تاکید کرد که بهبود واقعی اوضاع کشور و نجات از ورشکستگی با شناسایی مسئولان شکاف مالی ممکن می‌شود، نه با تعیین بودجه بر اساس مالیات‌ها. نکته اساسی این‌جاست که حسابرسی مالی جنایی در لبنان تاکنون جدی گرفته نشده تا مشخص شود که چه کسی مسئول شکاف مالی است.

این کارشناس اقتصادی لبنان تاکید کرد: ما باید به دنبال سرمایه‌های از دست رفته و غارت شده کشور باشیم و رئیسی برای بانک مرکزی انتخاب کنیم که وابسته به خارجی‌ها نباشد. همچنین خسارت‌های ورشکستگی دولت و بانک مرکزی نباید به سپرده‌گذاران تحمیل گردد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بحران‌های اقتصادی لبنان نتیجه اقدامات سیاسی است که از ۳۰ سال پیش آغاز شده است.

تحریم‌های آمریکا علیه لبنان که از سال ۲۰۰۰ پس از آزادسازی جنوب لبنان و در سال ۲۰۱۱ با شروع بحران سوریه آغاز شد لبنان را از تجارت با بقیه کشور‌ها محروم کرد و مانع از اجرای پروژه‌های اقتصادی مانند جلوگیری از احداث راه‌آهن و احداث پالایشگاه‌های نفت و نیروگاه‌های برق شد.

در چنین شرایطی کارشناسان مالی و اقتصادی درباره برنامه‌های جدید آمریکا برای دامن زدن به اوضاع آشفته لبنان که یکی از بارزترین آن‌ها تحمیل قیمومیت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر لبنان است، هشدار می‌دهند.