محمد اهلی گفت: هدف از برگزاری جلسات هیات حل اختلاف و داوری که با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و طرف‌های قرارداد برگزار می‌شود، رسیدگی به وضعیت قرارداد‌های راکد است تا در صورتی که زمینی از سوی سرمایه گذار بلاتکلیف مانده و به صورت راکد رها می‌شود، تعیین تکلیف شده و اراضی آزاد شده به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: در صورت عدم آزاد سازی این اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک‌های صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود و شهرک‌های صنعتی جولانگاه دلالان و سفته بازان خواهد شد.

اهلی می‌گوید: خوشبختانه در سال گذشته، ۵ جلسه هیات حل اختلاف و داوری در شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار شد که در این جلسات، تعداد ۱۳۰ قرارداد راکد مورد بررسی قرار گرفت.

او گفت: این بررسی‌ها منتج به فسخ و آزاد سازی ۲۲ هکتار زمین صنعتی شد و به تعدادی از قرارداد‌ها نیز مهلت دوباره برای اجرای طرح صنعتی داده شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی از صاحبان قرارداد‌های راکد دعوت کرد تا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل طرح صنعتی خود اقدام کنند در غیر اینصورت قرارداد‌های راکد با حکم قضایی خلع ید و فسخ خواهند شد.

اهلی با بیان اینکه بر اساس قانون، موظف به بازپس گیری اراضی راکد از صاحبان قرارداد‌های راکد و بلاتکلیف هستیم، گفت: بر اساس قانون هرگونه خرید و فروش اراضی و یا واحد‌های تولیدی، خارج از مجوز شرکت شهرک‌های صنعتی وجاهت قانونی نداشته و به طور حتم، موجب ضرر و زیان خریداران خواهد شد.