آرش جعفری امروز در جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خلخال که با هدف بررسی طرح ملی حدنگار و طرح اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب و خودنویس برگزار شد، گفت: تاکنون از مجموع ۶۶ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی شهرستان، ۳۲ هزار هکتار معادل ۴۸ و نیم درصد حدنگاری شده است.
رئیس دادگستری خلخال افزود: این شهرستان در اجرای طرح ملی حدنگار در بین ۱۱ شهرستان استان رتبه نهم را به خود اختصاص داده و انتظار میرود با حل مشکل شرکت مجری این طرح، اجرای طرح حدنگار در خلخال شتاب بیشتری بگیرد.
او همچنین تصریح کرد: از آغاز کار صدور سند مالکیت تک برگی، بیش از چهار هزار برگ سند تک برگ سبز رنگ در اداره اسناد و املاک این شهرستان صادر شده است.
جعفری با تاکید بر الزام اتصال تمام مشاورین املاک به سامانه کاتب و خودنویس اداره ثبت اسناد و املاک افزود: هرگونه معاملات مربوط به اسناد مالکیت تک برگی سبز رنگ صادره از سوم تیرماه امسال به بعد مشمول ثبت در سامانه کاتب است.
رئیس دادگستری خلخال با انتقاد از نحوه کارکرد بیشتر مشاورین املاک در عقد قراردادنامههای مربوط به خرید و فروش اموال غیرمنقول همچون آپارتمان اظهار داشت: انتظار از متصدیان مشاورین املاک این شهرستان پرهیز از هرگونه تنظیم قراردادهای غیرقانونی و غیرمشروع است.
او با بیان اینکه از مجموع ۱۲۸ دفتر مشاور املاک فعال در شهرستان خلخال تنها ۵۰ درصد به سامانه کاتب متصل هستند، گفت: مشاورین املاک خلخال تنها ۱۵ روز وقت دارند تا به سامانه کاتب و خودنویس متصل شده و قراردادهای غیرمنقول خود را در این سامانه ثبت کنند.
جعفری افزود: اداره ثبت اسناد و املاک به همراه هشت دستگاه اجرایی مرتبط با این طرح، شهرستان خلخال ملزم به اجرای این طرح و الزام مشاورین املاک به اتصال در شبکه کاتب ظرف مهلت مقرر اعلام شده، هستند.
رئیس دادگستری خلخال همچنین گفت: با وجود اینکه دستگاه قضایی نقش نظارتی به عهده دارد با این حال برای هرگونه همکاری در خصوص اتصال همه مشاورین املاک به شبکه کاتب آماده همکاری است.
جعفری اظهار کرد: پس از مهلت داده شده آن دسته از متصدیان مشاورین املاکی که به قانون اتصال به سامانه کاتب و خود نویس اداره ثبت اسناد و املاک بیتوجه بودهاند سریع پلمب و محل کار آنها تعطیل خواهد شد.
او گفت: هرگونه شکایت مربوط به تنظیم قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول املاک و آپارتمان مربوط به اسناد مالکیت تک برگی سبز رنگ صادره از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد در دفاتر مشاورین املاک و خارج از ثبت سامانه کاتب و خودنویس قابل استماع و رسیدگی در محاکم قضایی نخواهد بود.