بر اساس این قانون، صندوق توسعه ملی باید ۱۰ درصد از منابع سالانه‌اش را برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص داده دهد.

این منابع باید در طرح‌های بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالا‌های صنعتی و معدنی به جز ساخت مسکن در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی و در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری شود.

نمایندگان مجلس تصویب کردند ۱۵ درصد از این منابع سالانه صندوق توسعه ملی، به طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به ایثارگران و شرکت‌هایی اختصاص پیدا کند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به ایثارگران است.

البته سهم ایثارگران در این شرکت‌ها تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، نباید کمتر از پنجاه درصد شود و این منابع در صورت مشارکت ایثارگران با اشخاص غیر ایثارگر به صورت حقیقی، تنها به ایثارگران می‌رسد.