آقای محمدباقر قالیباف در نشست امروز مجلس گفته معاونت نظارت این گزارش را در صحن مجلس ارائه کند و قوه قضائیه هم رسیدگی لازم را داشته باشد.

پیش از این مجلس و قوه قضائیه در تفاهم‌نامه‌ای، همکاری در رسیدگی به امور نظارتی پارلمان را مورد تأکید قرار داده بودند.

نماینده بستان‌آباد آمار داده مجلس یازدهم تاکنون ۳۰۱ تقاضای تحقیق و تفحص داشته است.

به گفته آقای نوری قزلجه، ۲۷۳ تقاضای تحقیق و تفحص‌ها به کمیسیون‌های تخصصی بازگشته و تنها ۲۳ مورد آن برای اجرا تصویب شده است.

پس از گذشت دو سال از آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون، هیچ گزارشی از انجام تحقیق و تفحص‌ها به صحن مجلس ارائه نشده است.

کارشناسان حقوقی، تحقیق و تفحص را از ابزارهای نظارتی مؤثر دستگاه قانونگذاری می‌دانند؛ با این حال آقای قالیباف دی ماه پارسال، آثار تحقیق و تفحص‌های مجلس در اصلاح امور را «بسیار ضعیف» توصیف کرده.

به گفته کارشناسان یکی از عوامل به نتیجه نرسیدن این ابزار نظارتی، مناسب تنظیم نشدن کیفرخواست پرونده در صورت رخ دادن استنکاف یا تخلف قانونی است.

یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ادبیات و نگارش متن برخی از گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس به صورت حقوقی و قانونی نیستند. به گفته یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش نهایی تحقیق و تفحص در صورتی که در پرونده تخلف قانونی و استنکاف از اجرای قانون رخ داده باشد، باید «مستند و با استدلال» به دست مقام قضائی برسد.

آقای دهقان این را هم اضافه کرده تحقیق و تفحص لزوماً یک بازرسی قضائی در پی تخلف نیست، بلکه سازوکاری برای شفاف کردن سوء تفاهم‌ها و مسائل مبهم است.