علیرضا عاصم یوسفی، گفت قانون به صراحت می‌گوید واگذاری اماکن عمومی و دولتی باید از طریق مزایده باشد. تعریف مزایده هم یعنی اینکه تمام مشخصات و شرایط داخل سایت گذاشته شده و متقاضی به صورت الکترونیکی و با استفاده از توکن، کل مدارک و تضامین و قیمت‌های خود را بارگزاری کند. این یعنی هیچکس چه متقاضی چه عرضه کننده هیچ دخل و تصرفی در اتفاقات ندارد و احتمال تبانی را به صفر میرساند.

چندی پیش شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی اعلام کرده که سالن ها‌ی ورزشی در اختیار این شرکت را به بخش خصوصی اجاره خواهد داد که این مسئله با اعتراض برخی از اهالی ورزش همراه شده بود.

او عنوان کرد: ما مزایده‌ای که قانون گفته است را برگزار کردیم، سه نفر در این مزایده‌ها برنده شدند که اتفاقا یکی از آن‌ها وابسته به زیرمجموعه‌های دولت است، حالا قیمتی که مشخص شده از سنوات سابق خیلی بیشتر است. پس پرواضح است که ارزش واقعی این مکان دولتی بالا می‌باشد. نکته جالب این است که امروز به جای اینکه بگویند چرا در سنوات قبل، حق بیت المال تضییع شده است به ما حمله ور شده اند که چرا انقدر اجاره دادید.

بعضی‌ها می‌گویند این کار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی باعث گران ورزش برای مردم می‌شود، اما آنچه در قیمت موثر است پارامتر‌هایی است که اقتصاد مشخص می‌کند مثل تورم، ثانیا ما سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی داریم که بسیار جدی مراقب قیمت گذاری هستند، ضمن اینکه ما هم در قرارداد برای برندگان مزایده، شرط قیمت مصوب را گذاشته ایم. حتی فراتر از این، در قرارداد مشخص کردیم که باید با فدراسیون مربوطه همکاری هم بکنند و حتی در صورت لزوم و دستور مقام عالی ورزش، در برهه‌های مشخص، زمین را به صورت رایگان در اختیار بگذارند.

داوود عزیزی، رئیس فدراسیون تنیس پس از برگزاری مزایده زمین‌های تنیس مجموعه انقلاب گفت که این کار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی باعث افزایش هزینه‌های تنیس می‌شود و فقط قشری خاصی می‌توانند تنیس بازی کنند.