جعفر نوری گفت: اگر افرادی بخواهند با فرصت طلبی، معیشت مردم را با احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی به گروگان بگیرند، با آنان قاطعانه برخورد قانونی می‌شود.

وی گفت: نظارت‌ها در ۲ محور تقسیم بندی شده و اساس بر این است که کنترل و نظارت از محل تولید آغاز و تا مرحله خرده فروشی و همچنین عمده فروشی ادامه داشته باشد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی مهاباد گفت: اصناف مکلف به درج قیمت و صدور فاکتور به مشتریان و نیز ارائه فاکتور خرید به بازرسان جهت کنترل قیمت‌ها هستند و در غیر این صورت توسط تعزیرات حکومتی جریمه و درصورت تکرار تخلف منجر به نصب پارچه و حتی پلمب واحد متخلف خواهد شد.

نوری گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلفات اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان، موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat ۱۳۵.ir یا تلفن ۱۳۵ به اداره تعزیرات حکومتی و در بخش کالا و خدمات از طریق تلفن۱۲۴ اداره صنعت، معدن و تجارت مطرح کنند.