محمد قاسمی،گفت: حسب گزارشات مردمی فعالیت و تبلیغات گسترده چند شرکت مبنی بر پیش‌فروش خودرو در سطح استان قزوین، کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و به منظور بررسی وضعیت فعالیت این شرکت‌ها در دستگاه قضایی استان تشکیل شد.

بر اساس مصوبات این کارگروه، وضعیت این شرکت‌ها از حیث اخذ مجوزات قانونی و نحوه فعالیت مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون هیچ‌یک از این شرکت‌ها مجوزات قانونی خود را ارئه نداده و بر اساس اعلام مدیران آن‌ها در مراحل اخذ مجوز قرار دارند، که در این صورت فعالیت این شرکت‌ها وجاهت قانونی ندارد.

از یکی از این شرکت‌ها که به صورت لیزینگی فعالیت می‌کرد، به دلیل عدم اخذ مجوزات قانونی از بانک مرکزی جلوگیری بعمل آمد و دفتر این شرکت در قزوین با دستور قضایی پلمب شد.

 همچنین برخی از دستگاه‌های دولتی برای کارکنان خود به صورت گروهی اقدام به پیش خرید خودرو از این شرکت‌ها می‌کردند، که بر اساس مصوبه کارگروه مذکور و مکاتبات صورت گرفته با دستگاه‌های مورد نظر اعلام گردید؛ تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت‌ها از اینگونه اقدامات خودداری نمایند.

 شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکت‌ها باشند و از صحت فعالیت قانونی آن‌ها اطلاع یابند و دستگاه قضایی توصیه می‌کند، که حتی‌الامکان و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت‌ها نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام ننمایند، زیرا تاکنون مجوز قانونی این شرکت‌ها احراز نشده و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایه‌گذاری شهروندان وجود ندارد و درگیر مسائل حقوقی و قضایی خواهند شد.

 بر اساس اخبار منتشره در رسانه‌ها در روز گذشته، در طرح فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو بیش از ۵ میلیون نفر برای خرید ۸ هزار دستگاه خودرو اقدام به ثبت نام نموده‌اند، لذا با توجه به شرایط مذکور شهروندان باید هوشیار باشند که امکان پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های خصوصی وجود ندارد و فریب تبلیغات واهی این شرکت‌ها را نخورند.

دستگاه قضایی از باب پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در این خصوص ورود کرده و قطعاً تا اخذ مجوز قانونی از سوی این شرکت‌ها نظارت‌های لازم اعمال خواهد شد و در صورت عدم اخذ مجوز قطعاً از فعالیت این شرکت‌ها جلوگیری و ممانعت به عمل خواهد آمد و می‌بایست پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند.