میز اقتصادی خبر نیمروزی با حضور حسین عبدالهی و ارتباط تلفنی با نصراله پژمانفر، سعید توتونچی و مهدی طغیانی به موضوع مالیات خانه‌های خالی پرداخته است.

حسین عبدالهی کارشناس مسکن در این خصوص گفت: این قانون در سال ۹۴ به تصویب رسید و در سال ۹۹، اصلاح و خود اظهاری به آن اضافه شد. اما پیش نیاز اصلی این قانون که سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانه موظف بود ظرف مدت شش ماه آن را تکمیل کند، اما دستگاه‌ها همکاری لازم را با وزارت راه نداشته اند. اکنون نیز عزم جدی برای تکمیل این سامانه نمی‌بینم. این مالیات از نوع تنظیمی است و نه درآمدی. تجربه کشور ونکوور نشان می‌دهد که با وضع این مالیات توانسته ۳۰ درصد از خانه‌های خالی خود را وارد بازار مسکن کند، ۲۰ درصد از خانه‌ها به صورت بلندمدت اجاره داده شدند و قیمت اجاره بها نیز ۴۰ درصد کاهش کرده است.  

او گفت: ما نیز می‌توانیم تعداد ۲.۵ میلیون خانه خالی را به بازار عرضه کنیم، بدون اینکه هزینه‌ای کنیم و ساخت و سازی انجام دهیم. به نظر می‌رسد که بخش‌های حقوقی و بانک‌ها بیشترین میزان خانه‌های خالی را دارا هستند و سرمایه گذار‌های حقیقی کمتر اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه را داشته اند. افراد حقیقی قطعا خانه‌های خود را اجاره می‌دهند و از عایدی آن بهره مند می‌شوند.  

به گفته او، برای شناسایی این خانه‌ها لازم است تا اطلاعات مالکیت و سکونت احصا شود. اطلاعات مالکیت از طریق ثبت اسناد و شهرداری‌ها امکان پذیر است. اطلاعات بخش سکونتی نیز از طریق خود اظهاری مردم تکمیل می‌شود. به نظر می‌رسد که سازمان ثبت اسناد هنوز اطلاعات دفترچه‌ای خود را وارد سامانه نکرده است.  

در ادامه سایر مهمانان سعید توتونچی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی، پروانه اصلانی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و نصراله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق ارتباط تلفنی به سوالات زیر پاسخ دادند.

علت این نقیصه که سازمان امور مالیاتی در وصول در حد صفر از مالیات خانه های خالی داشته، چیست؟

سعید توتونچی: سازمان امور مالیاتی دستگاه اجرایی این قانون محسوب می‌شود، بنابراین زمان بندی اجرای آن نیز متناسب با قانون است. بنابراین اینکه قضاوت شود سازمان مالیاتی در قبال یک پایه مالیاتی چه رفتاری داشته، باید متناسب با زمان سنجی ها و اقدامات ارزیابی شود. 

۵۷۰ هزار واحد مسکونی خالی از طریق سامانه املاک و اسکان ملی کشور شناسایی شده و ما به صاحبان همه آن‌ها پیامک ارسال کرده ایم. از این ۵۷۰ هزار واحد مسکونی، ۴۸۸ هزار برای شهر‌های بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که در این بخش از قانون مشمول مالیات می‌شوند. از این تعداد، ۶۲ هزار نفر رسما به این موضوع اعتراض کردند. تعداد ۵۰۰ نفر هم مالیات تکلیفی خود را پرداخت کرده اند. براساس قانون مودیان برای پرداخت مالیات خود فرصت دارند.   

او گفت: بنابراین، این وزارت راه و شهرسازی است که اطلاعات مورد نیاز را به طور کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است. سازمان امور مالیاتی هیچ مسئولیتی در قبال اطلاعات نادرست ندارد.  

طبق گفته سازمان امور مالیاتی، باید اطلاعات خانه‌های خالی را ارسال می‌کردید، مشکل کجاست که هنوز این اطلاعات به طور کامل ارسال نشده است؟

پروانه اصلانی: تا الان تعداد ۱ میلیون و ۵۹۴ هزار نفر وارد سامانه شده و خود اظهاری کرده اند. از این تعداد، ۵۶۴ هزار نفر خود اظهاری اقامتگاه و ۴۶۰ هزار نفر نیز مالکیت را خود اظهاری کردند. تمام این افراد دارایی خانه‌های خالی نبودند. بنابراین، وزارت راه باید اطلاعات ۲۵ میلیون خانوار را به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کرد. پس ما مجبور بودیم از بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور برای شناسایی و احصای خانه خالی استفاده کنیم.

وزارت راه و شهرسازی با تمام امکانات کمی که در اختیار داشت، از ۱۵ بانک اطلاعاتی در کشور، داده‌ها را احصا کرد و تا امروز تعداد ۱ میلیون و ۱۶۴ هزار واحد مسکونی، مشکوک به خالی احصا شده است. این مشکوک به خالی بسیار مهم است، زیرا هیچیک از بانک‌های اطلاعاتی، بانک‌های اطلاعاتی دقیقی نیستند.  

گفته‌های نماینده‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در برنامه امروز، از نظر شما تا چه میزان قابل قبول است؟

آقای پژمانفر: هدف اصلی دولت از این اقدام تاکنون برای مردم مشخص نشده است. ذهن مردم از این مالیات، پوشش کسری بودجه و کسب درآمد است. براساس آمارها ما بیش از یک میلیون خانه خالی داریم که باید در اختیار مردم قرار گیرد. هدف ما نیز این است که این خانه های خالی در چرخه خدمت رسانی به مردم قرار بگیرد. 

در هیات دولت جدیتی برای سامانه املاک و اسکان ندارند و همتی برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان از سوی برخی وجود ندارد. به طوری که حتی اعضای هیات دولت و وزیر راه و شهرسازی دولت قبل نیز خودشان اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکرده اند. این مطالبه جدی باید وجود داشته باشد که همه مسئولان نیز برای ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام کنند.

اگر ما شرط بگذاریم که در صورت ثبت اطلاعات خود در این سامانه، حقوق دریافت خواهید کرد، اطلاعات دقیقی بدست می‌آید. اما اراده‌ای در ارتباط با راه اندازی این سامانه از ناحیه مسئولان از جمله خود اعضای هیات دولت وجود ندارد.  

انتظار این است که قانون مجلس محقق شود، مشکل مالیات خانه‌های خالی را از کدام ناحیه می‌بینید؟

آقای طغیانی: هدف این قانون مقابله با احتکار مسکن است و شاه کلید آن، سامانه املاک و اسکان است. سامانه خیلی کاربر دوست نیست و مردم دچار سرگردانی می‌شوند.  سایر دستگاه‌ها نیز باید از طریق وزارت راه و شهرسازی به خط و همراه می‌شدند. نیروی انتظامی در حوزه گواهینامه، گذرنامه و ... حق پرسیدن آدرس را به موجب قانون ندارد. آدرس را باید از سامانه املاک و اسکان فراخوان کند و مردم را سمت این سامانه سوق دهد. وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها نیز به همین صورت نقش دارند که پیگیری نشده است.