آقای خاندوزی:  بسته سیاستی را امروز به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی شده ابلاغ کردیم و از این پس محور ارزیابی وزارت اقتصاد مبنی بر این است که بانک در جهت اهداف اقتصاد ملی حرکت می‌کند یا خیر؟

با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیر تورمیِ فقرزدا در ستاد اقتصادی دولت مصوب شده و با توجه به اولویت هایی که در نام گذاری سال حمایت از تولید با محوریت دانش بنیان و اشتغالزایی صورت گرفته، تحقق این اهداف نیازمند همکاری شبکه بانکی به عنوان رکن نظام تامین مالی اقتصاد ایران است.

در همین راستا از فروردین با سلسله جلساتی که برگزار شد، به یک بسته راهبردهای بانک های دولتی رسیدیم که اولا با تکالیف قانونی بانک ها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دارند و از سوی دیگر، اولویت هایی را مشخص کند که پیروی از آن ها محقق کننده هدف حمایت از تولید باشد.

امیدواریم که در پایان هر فصل گزارش میزان پیشرفت یا عقب ماندگی بانک هایی که نتوانستند به وظایف خود عمل کنند را براساس این بسته به همه صاحب نظران اعلام کنیم.

با بخش بانکی سند تحول دولت تفاوتی دارد؟

آقای خاندوزی: سند تحول دولت در بخش بانکی حاوی چند راهبرد چهار ساله است. برای اینکه بتوانیم از میان آن ها دستور کارهایی که در یک سال ویژگی اولویت داری را تعیین می کند؛ یعنی هیات مدیره بانک ها از طریق پیروی از این دستور العمل یکساله در مسیر ریل چهار ساله عمل کنند. بنابراین باید بخش بانکی سند تحول را می شکستیم به یک بازه کوتاه مدت و آن را به زبان مصوباتی که هیات مدیره بانک های دولتی خواهند داشت، ترجمه می کردیم.

بنابراین در همان جهت گیری سند تحول حرکت می کنیم اما با یک افق و چشم انداز کوتاه تر یکساله و تمرکز بر تصمیمات و سیاستگذاری هایی که در هیات مدیره بانک های دولتی اتخاذ می شود.

ما اگر بتوانیم این بسته را به عنوان مهم ترین دستور کار مشترک بانک های دولتی و وزارت اقتصاد پیگیری کنیم؛ اهدافی مانند منتفع شدن دانش بنیان ها و بخش های تولیدی از بانک ها برخوردار شوند، محقق شود.

معرفی ابربدهکاران بانکی به چه نتیجه ای رسید؟

خاندوزی: مراجعات ادامه دارد. با توجه به اینکه این موضوع تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و همچنین با ابلاغ بانک مرکزی، تثبیت شد که به عنوان رویه غیر قابل تغییر در بانک های دولتی و غیر دولتی انجام شود. ما منتظر هستیم که در ماه های آینده خبرهای بهتری از وصول مطالبات مشکوک الوصول بانک ها شاهد باشیم.

در مورد ابربدهکاران بانکی، گفته می شود که اسامی معرفی شده، گلچین شده اند و هلدینگ های وابسته به نهادهای قدرت و هلدینگ های وابسته به بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام معرفی نشده اند.

خاندوزی: رسما اعلام می کنم که هرگونه اطلاعاتی دارید که هیات مدیره بانک ها ممکن است در اظهار اطلاعات واقعی کوتاهی یا کتمان کرده باشند و بخش هایی را حذف کرده باشند، ارائه دهید تا بررسی شود. تا امروز هیچ مصداقی را در مورد این مساله خود من به نتیجه نرسیدم.

در مورد بزرگترین ابربدهکار بانک ها که خود دولت است، میزان بدهی اش چقدر است و چه برنامه ای برای پرداخت آن دارد؟

خاندوزی: وقتی که ما از شبکه بانکی توقع داریم که در مسیر سیاست های کلی نظام و دولت حرکت کند، حتما باید مراقب این باشیم که خود بانک ها هم دچار ناترازی نشوند. یکی از آن منابع، پایین بودن کفایت سرمایه بانک های دولتی است که در بودجه 1401 پیشنهاد خود ما در وزارت اقتصاد بود و مجلس نیز آن را تصویب کرد. امیدواریم به سرعت اجرایی شود.

مساله دوم، مساله افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی است که نیازمند مصوبه ای است. از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم درآمدهای پایدار و کارمزدی شبکه بانکی را احیا کنیم. بنابراین ناترازی شبکه بانکی کاهش پیدا می کند و اتکای آن ها به اینکه صرفا از محل نرخ های بالاتر تسهیلات بخواهند تامین کنند، تا حدی تعدیل خواهد شد.

مساله سوم، بدهی هایی است که از جمله دولت به شبکه بانکی کشور دارد. آمار تائید نشده از طرف سازمان حسابرسی کل کشور نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان (اصل و فرع) گزارش می کند. اما باید در فرآیندهای حسابرسی قطعی و نهایی شود. امیدواریم بخشی از بدهی شبکه بانکی را هم بتوانیم امسال پرداخت کنیم.