نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، با ارسال آن خطاب به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نسبت به مصوبه اخیر مجلس جهت تمدید تخصیص قیر تهاتری موضوع بند «ز» تبصره یک قانون بودجه پارسال تا پایان شهریور امسال و تخصیص ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۱ ابراز نگرانی کرده است.

آقای ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، به سوالات زیر در این خصوص پاسخ داده است:

علت مخالفت پالایشگاه‌های بخش خصوصی با مصوبه مجلس برای تمدید زمان تحویل ماده اولیه قیر تا پایان شهریور چیست؟

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، از مجموع ۱۰ پالایشگاه بزرگ نفت کشور، ۸ پالایشگاه به بخش خصوصی یا خصولتی واگذار شده و سهامدارانی دارند که منافع آن‌ها این طور ایجاب می‌کند تا اقداماتی را برای دفاع آن‌ها انجام دهیم.

در این که باید با مجلس و دولت همکاری کنیم شکی وجود ندارد؛ اما مصوبه مجلس سبب می‌شود تا حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از نقدینگی این ۸ پالایشگاه خارج شده که آسیب جدی به آن‌ها وارد می‌کند و کاهش سود را در بر خواهد داشت. همین پالایشگاه‌ها برای مبالغ جزئی به دنبال دریافت وام و تسهیلات با سود ۱۸ درصد هستند تا تعمیرات اساسی خود را انجام دهند یا اورهال کنند و طرح‌هایی که تکلیف دارند را انجام دهند.

با توجه به این که قانون بودجه پارسال در این مورد به طور کامل اجرایی نشده، تکلیف تامین قیر مناطق روستایی و محروم چه می‌شود؟

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت: روش این کار باید تغییر کند؛ زمانی که پالایشگاه‌ها و طرح‌های عمرانی متعلق به دولت بود، در حقیقت تامین قیر طرح‌های عمرانی مثل این بوده که پول دولت از این جیب به آن نجیب منتقل می‌شده؛ اما اکنون از جیب مردم برداشت می‌شود. وقتی پالایشگاه‌ها زیان‌ده باشند، طبیعی است ۵۰۰ هزار تومانی که در هر ماه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی واریز می‌شود را باید به ۲۰۰ هزار تومان کاهش دهیم!

تامین ۷۵۵ هزار تن ماده اولیه قیر تهاتری در سال ۱۴۰۰

مخالف تامین قیر طرح‌های عمرانی نیستیم؛ اما چطور آهن و سیمان و سایر مصالح ساختمانی تامین می‌شوند؟؛ وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) و قیر نیز باید به همان شکل تامین شوند. دستگاه‌های نظارتی کشور در سنوات گذشته، بارها گزارش مکتوب داده اند که این نوع تامین قیر، فسادآور است؛ با این حال، مطیع قانون هستیم. ما در این خصوص مدعی هستیم و نامه زدیم که چرا محصول تولید شده را تحویل نمی‌گیرد؟ درخواست کردیم که سهمیه وکیوم باتوم تهاتری را از ما دریافت کنید.

این موضوع مربوط به مسائلی است که دولت و مجلس حل نکردند و دستورالعمل آن را صادر نکردند. این طور نبود که پالایشگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده باشند. نحوه مسائل مالی بین نفت، دولت و پالایشگاه‌ها در نیمه اول سال ابلاغ نشد و به همین علت به تاخیر خورد و در نیمه دوم سال که ابلاغ شد، بلافاصله توانستیم ظرف چند ماه، حدود ۷۵۵ هزار تن وکیوم باتوم را تولید و تحویل دهیم.

پیگیری پالایشگاه‌های خصوصی از مسئولان وزارت نفت در دولت قبل

پیگیری پالایشگاه‌های خصوصی از مسئولان وزارت نفت در دولت جدید

ظرفیت تولید وکیوم باتوم در این ۸ پالایشگاه چقدر است و آیا با قانون بودجه امسال تفاوت ندارد؟

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت: مطیع قانون کشور هستیم و اگر همکاری نمی‌کردیم، ماده اولیه‌ای را تحویل نمی‌دادیم؛ در حالی که هم اکنون نیز ماده اولیه را تحویل  می‌دهیم و سال گذشته هم، همین کار را انجام داده ایم؛ منتهی ظرفیت پالایشگاه‌ها محدود است و بر اساس برنامه‌ای که شرکت پالایش و پخش به ما می‌دهد، تولید را انجام می‌دهیم.
‌
نمی‌توانیم تولید محصولات اصلی مثل سوخت هواپیما، گازوئیل و بنزین که وظیفه ماست را تعطیل کنیم و به جای آن، محصولات ویژه تولید کنیم. وظیفه اصلی ما تأمین سوخت و خوراک صنایع پایین دستی کشور است که پالایشگاه‌ها این وظیفه را به نحو شایسته انجام می‌دهند؛ اگر یک روز در یکی از استان‌های کشور بنزین نباشد، چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟

ظرفیت تولید ما برای ماده اولیه قیر، حدود ۴ میلیون تن در سال است که بر اساس آن چه که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تکلیف داریم، در حال تولید وکیوم باتوم هستیم.

قیرسازان مدعی هستند که از ابتدای سال، با وجود آن که ارزش افزوده را پرداخت کرده اند، دستور توقف تحویل وکیوم باتوم صادر شده؛ توضیح دهید.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت: آقای وزیر [نفت] از این موضوع اطلاع دارد؛ اما آن چیزی که ما می‌دانیم، این است که چون نمی‌توانیم وکیوم باتوم را خیلی ذخیره سازی و نگهداری کنیم، فشار پالایشگاه‌ها این است که سهمیه خود را تحویل بگیرند؛ زیرا انبار‌های ما باید تخلیه شود.

‌نمی‌توانیم وکیوم باتوم را طولانی مدت انبار کنیم؛ زیرا در تولید محصولات اصلی و ویژه به مشکل برمی‌خوریم. پالایشگاه محصولات اصلی را تحویل شرکت پالایش و پخش می‌دهند و محصولات ویژه را نیز در بورس عرضه می‌کنند و اگر مشتری بخش خصوصی یا دولتی آن‌ها را دریافت نکند، تولید ما به مشکل برمی‌خورد.

تمام پالایشگاه‌ها به صورت سه شیفت در حال کار هستند و اگر انبار‌های ما پر شود، ناچار هستیم تولید را کاهش دهیم. خواهش ما این است که بر اساس جدول و سهمیه‌ای که برای آن‌ها [قیرسازان]مشخص شده و حواله‌ای که به آن‌ها می‌دهند، مراجعه و انبار‌ها را تخلیه کنند.

چرا تقویم عرضه وکیوم باتوم ارائه نشده و دلیل کاهش عرضه در مدت اخیر چه بوده است؟

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت: این موضوع را تکذیب می‌کنیم و به هیچ وجه کاهش عرضه نداشتیم؛ همچنین تاکنون تقویمی در کار نبوده و [قیرسازان]چنین درخواستی نداشته اند و مدعی هستیم که بیایند سهمیه خود را تحلیل بگیرند. تولید ما طوری است که نمی‌توانیم تولید مازاد را در انبار‌ها ذخیره سازی کنیم؛ هر ماه تولید می‌کنیم و هر ماه بر اساس جدولی و سهمیه‌هایی که دارند، باید بیایند و آن را تحویل بگیرند.

چون تکلیف داریم که مقداری را به صورت تهاتری تحویل دهیم، به تعهد خود پایبند هستیم و عمل می‌کنیم؛ اما مصوبه‌ای که روی آن ایراد داریم، این است که مجلس بابت مطالبات یا باقی مانده وکیوم باتوم سال ۱۴۰۰، اعلام کرده که قانون باید تمدید شود و این موضوع، معاملات حسابداری و صورت‌های مالی و سالانه ما را به هم می‌زند.

۲۹ اسفند هر سال، پایان سال مالی است و قانونگذار ۳ تا ۴ ماه نیز وقت داده تا مجامع برگزار و صورت‌های مالی نهایی را تنظیم کنیم؛ این که باقی مانده سال ۱۴۰۰ را بخواهیم تمدید کنیم، ظرفیت و امکانات آن را نداریم.

در خصوص عرضه وکیوم باتوم غیرتهاتری در بورس کالا، سوال این است که چرا مکانیزم حراج باز را انتخاب کردید؛ قیرسازان گلایه‌مند هستند که این مکانیزم که قبلا برای وکیوم باتوم وجود نداشته و حالا انتخاب شده، قیمت این ماده اولیه را با ایجاد رقابت کاذب بالا برده که اساس اختلاف قیمت وکیوم باتوم تهاتری و غیرتهاتری و بحث رانت قیر را تشکیل داده؛ چرا که اگر این اختلاف قیمت نباشد، رانتی هم وجود نخواهد داشت.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت: برای این عرضه از سازوکار بورس استفاده می‌شود؛ مبنای این قیمت گذاری را سازمان بورس، دولت و مجلس تصویب کرده اند و اگر رانتی هم باشد، تاکنون هیچ گزارشی از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی، متوجه شرکت‌های پالایشی نبوده است؛ بلکه همه آن‌ها مدعی هستند که رانت برای قیرساز‌های کشور است؛ نمونه آن، همین مصوبه اخیر است که سبب می‌شود تا ۱۹ هزار میلیارد تومان از پول مردم، به صورت نسیه به قیرسازان تحویل داده شود.

بر اساس این مصوبه، ۲۰ درصد سود برای قیرسازان پیش‌بینی شده و ۲۰ درصد از ۱۹ هزار میلیارد تومان، نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان است که بین چند قیرساز تقسیم می‌شود؛ ضمن آن که از ۷۰ شرکت قیرساز، همگی فعال نیستند.

عرضه در بورس راهکار ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت است

پالایشگاه‌ها ۴۰ محصول دیگر نیز در بورس عرضه می‌کنند و انتظار داریم لوبکات (ماده اولیه پالایشگاه‌های روغن سازی) و وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) نیز مانند آن‌ها در بورس عرضه شوند و فروش این دو محصول هم، شفاف باشد. دولت و مجلس ادعا دارند که همه چیز باید شفاف باشد، ما هم به عنوان بخش خصوصی اعلام می‌کنیم که همه چیز باید شفاف باشد. دولت و مجلس باید یک بار تصمیم بگیرند و این دو محصول را هم به صورت شفاف در بورس عرضه کنند تا نه پالایشگاه‌ها و نه سایرین، نتوانند از رانت غیرمتعارفی استفاده کنند.

سازمان بورس به عنوان متولی سهام و ارزش آن، شیوه و نحوه عرضه محصولات را انتخاب می‌کند و ما فقط عرضه کالا را انجام دهیم. در خصوص دو محصول مذکور، لوبکات را به صورت انحصاری به چهار شرکت روغن ساز و وکیوم باتوم را هم به صورت تکلیفی، به قیرسازان تحویل می‌دهیم. کالایی را که در گذشته مستقیم می فروختیم، باید به صورت نسیه به دولت بدهیم تا دولت در آینده، بابت آن نفت خام تحویل دهد که ۸۰ درصد نفت خام را هم، باید به تولید بنزین و محصولات دیگر به خود دولت برگردانیم.

در سامانه کدال بورس عملکرد پالایشگاه‌ها مشخص است و نشان می‌دهد که با این همه گردش مالی، سود‌های ۳ درصدی، ۷ درصدی و ۱۱ درصدی داریم و تامین دستمزد و بیمه ۲۰ هزار نفر نیروی کار این پالایشگاه‌ها و هزینه‌های تعمیرات اساسی و سایر هزینه را بدون استفاده از بودجه‌ها دولتی و با استفاده از درآمد ۱۵ تا ۲۰ درصدی فروش محصولات ویژه تامین می‌کنیم.

صنایع پایین دستی از جمله قیرسازان، پارافین سازان و پالایشگاه‌های روغن سازی مدعی هستند که قیمت گذاری که برای قیمت پایه محصولات پالایشگاهی در بورس انجام می‌دهید، به صورت یک طرفه است و یعنی دولت مسئولیت نرخ گذاری را به انجمن پالایشگاه‌ها واگذار کرده؛   این موضوع بر مبنای چه قانونی است و آیا نباید یک نهاد تنظیم گر وجود داشته باشد تا از حقوق صنایع پایین‌دستی هم دفاع شود؟

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت: این مسئله، موضوع ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که مجلس به دولت اختیار داده تا قیمت‌گذاری کند و دولت هم بر اساس مصوبه هیئت وزیران، این موضوع را به انجمن پالایشگاه‌ها تفویض کرده و ما هم تاکنون در همان چهار چوب قیمت‌گذاری کرده ایم؛ اگر صنایع پایین دستی موردی دارند، باید از مراجع قانونی پیگیری کنند تا آن‌ها تصمیم بگیرند و آن چیزی که تصمیم بگیرند را عمل می‌کنیم.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ فروردین امسال طرحی را تصویب کرده که به موجب آن، مهلت تحویل ماده اولیه قیر از سوی وزارت نفت به قیرسازان برای تامین قیر دستگاه‌های اجرایی (مشهور به طرح قیر رایگان یا تهاتری) موضوع قانون بودجه پارسال که به طور کامل اجرایی نشده بود، تا پایان شهریور امسال تمدید می‌شود؛ آقای جواد اوجی وزیر نفت نیز در روز ۲۵ فروردین، با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، با این مصوبه مجلس مخالفت کرده بود.