معاون حقوقی قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی استان فارس با تأکید بر اینکه خدمت به مردم فرصت مغتنمی است که باید از این فرصت به بهترین نحو استفاده کنیم گفت:اجرای عدالت نیازمند سه اصل اساسی قانون کارآمد، مدیران صالح و ناظران امین و شجاع است و انگیزه الهی مسئولان در خدمت به مردم و مطالبه گری عمومی شرط اساسی در کارآمدی این سه اصل است.

او، مردم را ناظران اصلی اجرای قوانین و مقررات خواند و گفت: جدّیت مردم در نظارت بر قوانین و مقررات به تحقق بهتر، دقیق‌تر و سریع ترعدالت کمک خواهد کرد.

عضو شورای عالی قضایی کشور کمک به تحقق عدالت را از وظایف همه سازمان‌ها، نهاد‌ها و در نتیجه شکل گیری تعاملات سازمانی ارزیابی و تصریح کرد: در قانون اساسی این مسئولیت بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و قوه قضائیه وظیفه دارد با همکاری و همدلی با سایر قوا زمینه تحقق عدالت را فراهم کند.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در ادامه با اشاره به وظایف اجرایی، نظارتی و تنقیحی معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: این معاونت تلاش کرده است تکالیف قانونی وسیع خود را همسو با سند تحول دستگاه قضایی انجام دهند که از جمله آن کار‌های کارشناسی وِیژه جهت اصلاح قوانین است که بخشی از آن در خصوص اصلاح قانون تعزیرات در روز‌های گذشته به میزبانی استان فارس انجام شد.

معاون قوه قضائیه با تمجید از فعالیت‌های پژوهشی در مجموعه قضایی فارس حضور قضات دادگستری فارس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون تعزیرات را موثر خواند و نظرات کارشناسی قضات فارس را مطابق با رویکرد‌های کاربردی ارزیابی کرد و با تشکر از مدیریت رئیس کل دادگستری فارس مسیر حرکت و برنامه‌های تدوین شده در دادگستری فارس برای اجرای اولویت‌های پانزدهگانه رئیس قوه قضائیه را ستود و عنوان کرد: در ملاحظات انجام شده در روز‌های اخیر مجموعه قضایی استان فارس در این زمینه از استان‌های پیشتاز کشور است.

حجت الاسلام و المسمین قدرتی توجه رئیس کل و قضات دادگستری فارس به امور پژوهشی را یکی از عوامل مؤثر در در جهت اجرای وظایف و کاهش اطاله دادرسی و صدور آراء متقن خواند و  گفت: همکاران قضایی فارس از این حیث جایگاه ویژه‌ای دارند که معاونت حقوقی قوه قضائیه از این ظرفیت علمی و پژوهشی استان استفاده بیشتری خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: استان فارس با ۴۷ حوزه قضایی، بزرگترین حوزه قضایی کشور است که با تلاش شبانه روزی قضات و کارکنان مجموعه موفق شده است تا حدود زیادی بر چالش اطاله دادرسی فائق شود که وجود تنها ۶۰۰ فقره پرونده در محاکم تجدید نظر، ۱۹۰ فقره پرونده در محاکم کیفری و ۴ هزار پرونده در محاکم حقوقی نشان دهنده کاهش اطاله دادرسی در استان فارس است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی همچنین به حذف تشریفات ملاقات با عموم مردم اشاره و گفت: تکریم ارباب رجوع در مجموعه قضایی فارس یکی از اولویت‌ها است و در همین راستا مسئولان قضایی استان با همکاری وکلا و با اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان تشریفات ملاقات با مردم را حذف کرده و به صورت مستمر با مراجعان ملاقات می‌کنند و این موضوع به حضور مسئولین در اماکن عمومی، مساجد و زیارتگاه‌ها به منظور ملاقات بی واسطه به مردم نیز تسری یافته است.

او، همکاری مجموعه قضایی با وکلا و کارشناسان در استان را بی نظیر خواند و گفت: این موضوع باعث شده است برنامه‌های مشترک مناسبی را با هدف ارائه خدمات بهتر قضایی به مردم در دستور کار قرار دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی در خصوص حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی و توجه ویژه به این موضوع مهم تحقق شعار سال گفت: یکی از اولویت‌های ما در مجموعه قضایی شناسایی و رفع مشکل واحد‌های تولیدی است که در همین راستا در سال گذشته از تعطیلی ۱۸۵ واحد تولیدی با حمایت دادگستری فارس جلوگیری شد.

این مقام قضایی استان با اشاره به دغدغه شبانه روزی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به صیانت از حقوق عامه نیز گفت: در چارچوب وظایف دستگاه قضایی در جهت پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی اقدامات قاطعی به صورت مستمر در حال اجرا می‌باشد که تنها در سال گذشته منجر به رفع تصرف از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شد و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

او همچنین از تحقق ۹۲ درصدی دادرسی الکترونیک محاکم کیفری با زندان‌های استان خبر داد و گفت: روند برگزاری رسیدگی‌های الکترونیکی با اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی را نیز در سال جدید تقویت خواهیم کرد.