محمد قاسمی گفت: مطابق قانون اساسی ملاک عمل دستگاه قضایی در تمامی حوزه ها، اجرا و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است و ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی نیز در راستای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات بوده و این ایراد که، چون این قانون در سایر استان‌ها به درستی اجرا نمی‌شود، پس نباید در استان قزوین اجرا شود، قانوناً قابل پذیرش نیست.

 عرضه قلیان در اماکن عمومی علاوه بر تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی، زمینه بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی بخصوص اعتیاد به مواد مخدر را فراهم می‌سازد و تجربه نشان داده که در اغلب موارد شروع اعتیاد در نوجوانان و جوانان از استعمال قلیان و سپس به سایر مواد مخدر است و در نتیجه عموم جامعه درگیر آسیب‌های آن می‌شوند.

بر اساس هشدار‌های قبلی و مکاتبات صورت گرفته، دانشگاه علوم پزشکی قزوین باید نظارت‌های خود را از باب پیشگیری از تهدید علیه سلامت عمومی تشدید کند و هرگونه عرضه قلیان در رستوران‌ها و سفره خانه‌ها را به عنوان تخلف گزارش دهد تا جهت برخورد با متخلفان، پرونده قضایی تشکیل شود.

 بر اساس مکاتبات انجام شده و دستورات قضایی صادره، تمامی کلانتری‌ها و همچنین پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی باید در این خصوص ورود جدی داشته باشند و در صورت مشاهده عرضه قلیان در اماکن عمومی، ضمن جمع‌آوری و امحاء آلات و ادوات استعمال قلیان؛ واحد صنفی متخلف پلمب و فرد خاطی را نیز بازداشت و در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.

 بحمدالله با تلاش‌های صورت گرفته از سوی شبکه بهداشت و کادر درمان، تعداد مبتلایان روزانه به ویروس کرونا کاهش حداکثری داشته و اجازه نخواهیم داد عرضه قلیان در اماکن عمومی و عدم رعایت موارد بهداشتی زمینه‌ساز شیوع مجدد این ویروس در استان شود.

این مقام مسئول هشدار داد: این طرح قبل از شیوع ویروس کرونا در استان قزوین اجرایی شد و با جدیت ادامه دارد و دانشگاه علوم پزشکی و مراجع انتظامی موظف به شناسایی متخلفان و معرفی به مراجع قضایی هستند تا برخورد‌های لازم صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه هشدار‌های لازم از قبل داده شده و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان حوزه بهداشت و سلامت عمومی جدی است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه مسائل مربوط به حوزه بهداشت و سلامت عمومی را با جدیت و به صورت ویژه پیگیری می‌کند و شهروندان نیز می‌تواند مواردی که سلامت، بهداشت و امنیت غذایی را تهدید می‌کند به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهند تا اقدامات مقتضی صورت گیرد.