آقای محمدعلی شجاعی گفت: سالانه در حدود ۶۰ هزار تخلف در حوزه زمین گزارش میشود و از سال ۸۵ تا به امروز به مدت ۱۶ سال، ۱۳ هزار و ۲۶۰ حکم قضائی اجرا نشده در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی وجود دارد.
به گفته او، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تنها کار یک سازمان یا وزارتخانه نیست بلکه اقدام حاکمیتی و نیازمند همراهی تمامی دستگاههاست تا بتوان این وظیفه را بهخوبی انجام داد و از تصرفات در این حوزه جلوگیری شود.
براساس تقسیمبندیهای انجام شده، درباره وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستانهای مختلف کشور، ۱۱ شهرستان فوق بحرانی و ۱۲ استان در وضعیت بحرانی هستند و مابقی بهعنوان نیمهبحرانی تلقی میشود.
شجاعی گفت: بنابر دستور صریح رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار اجرای احکام تغییر کاربری غیرمجاز وجود دارد تا این کارگروه بتواند به وظایف خود را در این زمینه بهدرستی عمل کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی می گوید: در سال ۹۹ برای حدود ۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند صادر شد که این رقم در نیمه اول ۱۴۰۰ به ۹۰ هزار هکتار رسید و در نیمه دوم سال گذشته به ۱۸۰ هزار هکتار افزایش یافت.
به گفته شجاعی ، در ۲ ماه ابتدای سال برای بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند صادر شده است.
بنابر اعلام سازمان امور اراضی سرعت صدور سند برای اراضی کشاورزی افزایش یافته است اما هنوز کافی نیست و باید بتوانیم در زمان کمتری برای اراضی کشاورزی سند صادر کنیم چرا که یکی از موارد جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، صدور سند برای آنهاست.
وزیر جهاد کشاورزی پیش از این گفته بود که تمامی اراضی کشاورزی تا پایان ۱۴۰۴ سنددار می شوند.