آقای عبدالله اوتادی گفت: پیش از سال ۹۹ نرخ‌های اجاره بین ۷ تا ۹ درصد افزایش می‌یافت و این نرخ اجاره بها در قالب توافقی بین مالک و مستاجر تعیین می‌شد و دستوری مبنی بر تعیین نرخ اجاره نبود.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در سه سال گذشته که تعیین نرخ اجاره پایه گذاری و افزایش ۲۵ درصدی لحاظ شده، این نرخ با تورم سالیانه همراه شده و از سوی دیگر نمی‌توان از طریق قوانین دستوری مالکان را مجبور به تعیین این نرخ‌ها کرد، چراکه ممکن است انعقاد قرارداد با تخلفاتی دیگر همراه شود.

برای تولید مسکن نباید دست اندازی و سخت گیری برای ارائه مجوز‌های ساخت ارائه کرد، از سوی دیگر باید بازار مصالح ساختمانی و قیمت‌های آن در این بخش تحت نظر باشد.

ستاد تنظیم بازار اقدام به برگزاری جلسه برای تنظیم بازار اجاره کرده که براساس آن نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد باید افزایش یابد و دادستانی هم اعلام کرده در صورتی که این میزان نرخ اجاره رعایت نشود با متخلفان برخورد می شود و آنان جریمه خواهند شد.