سید مهدی هاشمی به تشریح عملکرد اداره کل متبوع در دو ماهه ابتدایی امسال پرداخت و گفت: مصرانه پیگیری مصوبات سازمانی در مسیر حفظ و حراست از مالکیت‌های اشخاص را دنبال می‌کنیم.

او بر تداوم روند تسهیل در ارائه خدمات به مردم فارس تأکید و گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس با داشتن ۴۴ واحد ثبتی تابعه و ۷۴۶ پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی و بهره گیری از ۴۳۴ دفتر اسناد رسمی، ۱۵۸ دفتر ازدواج رسمی و ۱۱۶ دفتر طلاق در سطح این استان به منظور اجرای بهینه برنامه‌های مصوب سازمانی انجام وظیفه کردخ و همواره با هدف سرعت بخشی به ارائه خدمات به مراجعان جدیت در پیاده سازی هر چه مطلوب‌تر سیاست‌های ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در دستور کار داشته‌ایم.

مدیرکل ثبت فارس گفت با عنایت به مأموریت‌های ادارات ثبت در سند تحول قضایی، وظایف این ادارات در مسیر اجرای الزامات قانون جامع حد نگار و نقش و جایگاه والای سند رسمی به عنوان تبلور عینی و نمونه بارز حفظ نظم عمومی در جامعه، همچون سنوات گذشته با فراخوان‌های متعدد و از طریق پورتال این اداره کل، صدا و سیما و نشریات فارس به مردم شریف این استان اطلاع رسانی شده و ماحصل آن صدور ۳۰ هزار و ۶۷۷ سند مالکیت کاداستری در دو ماهه ابتدایی امسال بوده است.

هاشمی گفت: پاسخگویی به ۱۹ هزار استعلام واصله و وصول بالغ بر ۱۴ هزار خلاصه معامله توسط ادارات ثبتی این استان در این مدت از دیگر اقدامات ادارات ثبتی این استان در مسیر نیل به اهداف عالیه ثبت نوین بوده است.

او گفت: صدور یکهزار و ۴۴ سند در راستای قانون سامان دهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن، ۷۲۷ سند قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند رسمی، یک‌هزار و ۹۲۸ سند مالکیت بنام آموزش و پرورش، ۳۱۰ فقره سند اراضی زراعی و کشاورزی و ۲۵۷ سند برای موقوفات بخشی از دیگر اقدامات انجام شده در این اداره کل در بازه زمانی فوق است.

مدیرکل ثبت اسناد فارس ضمن ارائه آمار پرونده‌های تشکیلی و مختومه اجرای این اداره کل در مدت سپری شده از امسال، به تشکیل بالغ بر ۳۱ هزار و ۳۳ پرونده اجرایی و مختومه شدن ۳۳ هزار و ۹۲ پرونده اجرایی در ادارات اجرای استان اشاره کرد.

او گفت: در همین مدت شاهد وصول بالغ بر ۹۵۹ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال از مطلبات بانک‌های دولتی و ۱۷۱ میلیارد و ۲۹۵ میلیون ریال از مطالبات بانک‌های خصوصی هستیم که با این احتساب میزان وصول مطالبات بانک‌های دولتی و خصوصی در دو ماه اخیر سال جاری بالغ بر یکهزار و ۱۳۰ میلیارد ریال بوده است.

هاشمی با بیان ثبت بالغ بر ۵۲۰ شرکت و مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌های شیراز در دو ماهه ابتدایی امسال، گفت: از شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده تعداد ۴۶۵ شرکت تجاری و ۵۵ مؤسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است.

او گفت: نظر به جایگاه کاداستر در تثبیت مالکیت ها، لزوم اجرای بهینه قانون جامع حد نگار، تأکیدات مقام معظم رهبری و توجه ویژه سند تحول قضایی به مقوله ثبت رسمی و هویت بخشی به مالکیت‌ها، تلاش‌های خود را حول این محور متمرکز کرده و با بهره گیری از کارشناسان مجرب موفق به پیشبرد برنامه‌های مصوب سازمانی شده‌ایم که از آن جمله می‌توان به تثبیت بالغ بر ۹ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۷۸۸ هکتار از منابع طبیعی و اراضی ملی تا پایان اردیبهشت ماه امسال که منتج به صدور سند میزان ۸ میلیون ۸۴۹ هزار هکتار آن در بانک جامع کاداستر این استان اشاره کرد که تثبیت ۳۷۳ هزار و ۵۰۴ هکتار و مستند سازی بیش از ۵۸۸ هزار هکتار آن مربوط به دو ماهه ابتدایی سال جاری است.

هاشمی گفت: همچنین در مبحث مستند سازی اراضی زراعی و کشاورزی با هدف تثبیت مالکیت زارعین و کشاورزان تثبیت بیش از ۴۸ هزار هکتار از این اراضی در دو ماهه امسال و مستند سازی بالغ بر ۴۵ هزار هکتار آن در این مدت بیانگر حرکت این اداره کل در این راستا به منظور اجرای بهینه مصوبات سازمانی است.

او گفت: همانگونه که با التفات به مواد ۳، ۹ و ۱۱ قانون جامع حد نگار و تکالیف مندرج در قانون فوق الذکر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به حد نگاری املاک و اراضی داخل در محدوده جغرافیایی کشور است به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای فاقد نقشه نباشد و با توجه به الزامات ماده ۱۱ این قانون مبنی بر عدم ارائه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای، سازمان‌ها و ادارات مکلف به ارائه اطلاعات و مستندات دال بر مالکیت و نقشه املاک و اراضی تملکی به ادارات ثبت برای مستند سازی و صدور اسناد مالکیت کاداستری هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس صدور بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۳ سند مالکیت متعلق به منابع طبیعی استان و ۲ هزار و ۳۰۸ سند مالکیت متعلق به دیگر دستگاه‌های اجرایی فارس و تحویل آن به خزانه معین طی ماه‌های سپری شده از سال جاری، اخذ و تعویض تعداد ۶ هزار و ۹۶۲ سند مالکیت دفترچه‌ای ادارات و سازمان‌های استان به اسناد مالکیت کاداستری و تسلیم این اسناد به ادارات مربوطه و صدور ۳ هزار و ۱۰۰ فقره سند مالکیت کاداستری متعلق به نیرو‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح اعم از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی را بخش دیگری از عملکرد این اداره کل طی مدت سپری شده از سال جاری عنوان کرد.