آقای آشتیانی مدیر عامل انجمن بلاکچین گفته، سرمایه گذاری در بازار رمز ارز‌ها تاکنون روزانه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ همچنین طبق آمار‌های سالیانه یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر ایرانی در این بازار فعالیت کرده‌اند.

کارشناسانی مانند آقای آرتا اسدی تحلیل‌گر بازار رمز ارزها می‌گویند: در زمینه رمز ارز‌ها باید چگونگی معاملات و فعالیت صرافی‌ها بررسی شود، پرداخت‌ها ثبت شوند و احراز هویت صورت گیرد که این کار و نظارت‌ها بر آن، ملزم به قانون گذاری در این زمینه است.

آقای زنجانی مدیر ارشد خانه بلاکچین گفت: گردش حساب بیش از ۷ هزار میلیارد تومان در بسترهای تبادلی بازار رمزها اتفاق افتاده و براساس آمارهای غیر رسمی، بیش از ۱۲ و نیم میلیون نفر تاکنون در رابطه با بی قانون بازار رمز ارز متحمل ضرر و زیان شدند و به همین علت، نهادهای حکومتی باید بر این معاملات نظارت داشته باشند.

در سال ۹۶، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که به علت عدم قانون گذاری در بازار رمزارزها، این بانک مسئولیت نظارتی در این خصوص ندارد.

براساس اعلام آقای رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، قرار بود ۲۴ فروردین ۱۴۰۱، جلسه مشخصی برای تصمیم گیری در رابطه با آینده رمز ارز‌ها در ایران تشکیل شود؛ اما آقای صدرآبادی دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال، این جلسه به دلیل موازی کاری با ستاد معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، تشکیل نشد.

در اردیبهشت ۱۴۰۰، آقای قالیباف رئیس مجلس هم در نامه‌ای خطاب بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این دو نهاد را ملزم به قانون‌گذاری در بازار رمز ارز‌ها کرد؛ اما خود مجلس یازدهم که طبق گفته آقای محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در شهریور ۱۴۰۰، قرار بود جایگاه قانونی رمز ارز‌ها برای استفاده از فرصت‌های آن در اقتصاد ملی و از بین بردن تهدیدات در شرایط تحریمی را مشخص کند، به وظایف خود در این زمینه عمل نکرد.

آقای پور ابراهیمی گفته بود: از سال ۹۹ تمام نهاد‌ها در زمینه قانون گذاری بازار رمز ارز در بستری شفاف، باید ضابطه‌مند شوند تا بتوانند از امکانات ارزآوری آن استفاده کنند، اما این اتفاق نیفتاد.

تصویر نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور هم در آذر پارسال از تدوین قانونی برای بازار رمز ارز‌ها و رونمایی آن در همان سال خبر داده بود که این اقدام نیز از سوی دولت انجام نشد.

بیشتر بخوانید:

• قانون‌گذاری برای رمزارزها باز هم به تعویق افتاد!

انتقادات از وضعیت قانون گذاری و معاملات بازار رمزارز به کمیته فقهی سازمان بورس هم رسیده؛ آن جا که آقای مصباحی مقدم رئیس این کمیته در تاریخ ۲ خرداد گفت: اگر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برای رمز ارز‌ها قانون گذاری و پشتوانه‌ای تعریف کنند، استفاده از آن‌ها اشکالی ندارد، اما تاکنون انجام نشده است.

آقای امید علوی رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین هم گفت: تحریم‌ها و عدم ارتباط قضایی با کشور‌های دیگر، ایران را تبدیل به محل خوبی برای کلاهبرداران می‌کند و خیلی راحت می‌توانند از خارج کشور، سایت‌ها و پروژه‌های کلاهبرداری را راه اندازی و از داخل کشور، سرمایه‌ها را به صورت ریالی، دلاری و رمز ارزی خارج کنند که به همین علت، هرچه سریعتر باید قوانین و دستورالعمل‌ها تدوین شود.

پیش نویس قانون بازار رمز ارز به ستاد هماهنگی اقتصاد دیجیتال ارسال شده

براساس اعلام آقای قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، تمام بحث‌های کارشناسی در رابطه با قانون گذاری بازار رمزارز در بانک مرکزی صورت گرفته و برای تصمیم گیری، بحث و بررسی به ستاد هماهنگی اقتصاد دیجیتال ارسال شده است.

به گفته آقای آشتیانی مدیرعامل انجمن بلاکچین، جلسات مربوط به قانون‌گذاری بازار رمزارز در کارگروه اقتصاد دیجیتال برگزار و حتی متنی در این زمینه پیش نویس شده، اما هنوز به مجلس راه پیدا نکرده است.

قوه قضائیه با همکاری وزارت صمت از ۳ تا ۶ خرداد امسال، برای نخستین بار نمایشگاهی در زمینه اقتصاد دیجیتال برگزار کرده که بازدید میدانی از این نمایشگاه نشان می‌دهد، بسیاری از سرمایه گذاران و صرافی‌های فعال در بازار رمز ارز حضور دارند. صاحبان صرافی‌ها و کارشناسان حوزه رمرزارز در این نمایشگاه، اعلام می‌کردند که عدم قانون گذاری در این حوزه، آن را به بازاری پرخطر با وجود سرمایه گذاری‌های چند میلیارد تومانی تبدیل کرده است.

گزارش از سارا فضلی