با توجه به اعتبار هفت ساله کارت‌های هوشمند ملی صادر شده و گذشت مدت زمان قانونی از نخستین صدور و آغاز انقضای آنها، وزارت کشور پیشنهاد تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی که اعتبارشان تا پایان سال ۱۴۰۳ و یا قبل از آن به پایان می‌رسد به دولت ارایه کرده است.

در اجرای بند «د» ماده ۴۶ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال مکلف شده نسبت به ایجاد زیرساخت‌های نرم /سخت افزاری لازم برای صدور و تحویل کارت‌های هوشمند ملی با ظرفیت حداکثری خود (صدور ماهیانه دو و نیم میلیون کارت) اقدام کند. با شروع صدور کارت هوشمند ملی، در حالی که انتظار می‌رفت حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ پوشش کارت‌های هوشمند ملی کامل شود، به دلایلی از جمله عدم تخصیص سهم قانونی سازمان ثبت احوال از محل درآمدهای محقق شده از صدور کارت هوشمند ملی در موعد مقرر باعث شد طبق برنامه پیش بینی شده و به رغم تمدید مهلت تا پایان سال ۱۳۹۷ و صدور کارت ملی برای واجدان شرایط محقق و عملی نشود.

پس از آن نیز با توجه به تبعات ناشی از تحریم‌ها این مشکل تشدید شد، طوری که علاوه بر عدم انجام تعهدات در موعد مقرر باعث شد تا حدود ۱۰ میلیون نفر از واجدان شرایط که ثبت نام و هزینه‌های مربوطه را واریز کرده بودند، به مدت بیش از دو سال در نوبت دریافت کارت هوشمند ملی قرار گیرند در حالی که خط تولید کارت‌های مذکور متوقف شده و این امر علاوه بر مشکلات زیادی که در بهره‌گیری از کارت ملی فراهم کرد، باعث ایجاد اعتراضات جدی متقاضیان نیز شد.

اما با استقرار دولت سیزدهم و اهتمام جدی مبنی بر راه‌اندازی مجدد تولید و صدور انبوه کارت هوشمند ملی با بهره‌گیری از توان داخلی، با برگزاری جلسات متعدد و بررسی توان موجود در کشور پیش بینی‌ها و اقدامات لازم انجام به نحوی که با تأمین اعتبار لازم و با همکاری چاپخانه دولتی ایران و وزارت اطلاعات نسبت به تولید بدنه، تراشه‌گذاری و سپس بارگذاری اطلاعات و شخصی سازی کارت‌ها توسط سازمان ثبت احوال کشور اقدام به نحوی که با هم افزایی ایجاد شده، خط تولید آن از اواخر دی ماه سال ۱۴۰۰ فعال و تاکنون به‌رغم برخی مشکلات بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه کارت با اتکا بر توانمندی‌های داخلی صادر شده و این امر تا حصول نتیجه و صدور کارت برای تمامی واجدان شرایط ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر با توجه به اعتبار ۷ ساله این کارت‌ها و گذشت مدت زمان قانونی از صدور اولین کارت‌های هوشمند ملی، زمان انقضای آنها شروع شده و لازم است نسبت به صدور کارت‌های جدید اقدام لازم انجام شود.

در این راستا با عنایت به اینکه کارت های صادر شده تاکنون، عموماً دچار فرسودگی خاصی نشده و تعویض آنها ضرورتی ندارد و با توجه به اینکه به دلیل عدم پیاده سازی قابلیت های کارت های هوشمند ملی، عملکرد این کارت ها هنوز بطور جدی مورد سنجش و بررسی قرار نگرفته، وزارت کشور با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت و براساس ماده (۵) آیین نامه اجرایی کارت هوشمند ملی و تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی، وزارت کشور پیشنهاد نموده تا اعتبار کارت های هوشمندی که در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن به پایان می رسد، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شود تا از این طریق امکان نظم دهی تاریخ صدور مجدد کارت ها و تنظیم زمان انقضای آنها فراهم گردد.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل کارشناسی را طی می کند.