سید احسان خاندوزی  گفت: طبق آمار های بانک مرکزی، در ماه گذشته نسبت به ماه قبل و اسفند سال ۱۴۰۰ دچار افزایش سطح عمومی قیمت ها شده ایم که دو دسته عوامل داخلی و خارجی موثر در این ارتباط وجود دارد.

به گفته وزیر اقتصاد، بخش مهمی از این گرانی ها برمی گردد به این که ما در داخل کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهاده های تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق و ... داریم که به صورت طبیعی، همواره در ابتدای سال، موجب بالا رفتن هزینه تولید و محصولات نهایی می شوند. یک دسته عوامل خارجی را هم داشتیم که نه تنها ایران، بلکه بر روی کشور های همسایه، منطقه و اصولا تمام دنیا تأثیر گذار بودند به نحوی که موجب شد، آوریل گذشته، ماهی ویژه برای همه دنیا باشد.

به گفته خاندوزی تورم ماه گذشته در ایران، کمتر از بسیاری کشور های با ثبات مثل روسیه با ۱۷ درصد تورم، برزیل ۱۲، هلند ۹.۶ ، انگلیس ۹، آمریکا ۸، آلمان ۷ و ایتالیا ۶ درصد افزایش تورم بوده است.

وزیر اقتصاد می گوید: ما در داخل کشور، بر خلاف خیلی کشور ها، با مسئله کمبود و کمیابی کالا های اساسی مواجه نیستیم در حالی که هم اکنون برخی اقلام در کشور هایی مثل سوئد و انگلیس، به یک معنا، جیره بندی شده اند.

خاندوزی گفت:  بنای ستاد اقتصادی دولت این است که حتما بتواند از طریق اعمال قیمت های کاملا کارشناسی و منطقی و عدم اجازه افزایش های بی ضابطه و افسار گسیخته، قیمت ها را برای ماه های تیر و مرداد به شکل مؤثر تری، کنترل کند.  امیدواریم در ماه های آینده، شاهد کاهش در سرعت افزایش سطح عمومی قیمت ها باشیم و هدف گذاری های بانک مرکزی برای کاهش تورم، محقق شود.

به گفته خاندوزی، با توجه به سیاست های کاملا شفاف دولت برای ماه های آینده اقتصاد کشور و بنای آن برای کنترل صریح و جدی بازار ارز و نیز ابلاغ رسمی قانون بودجه ۱۴۰۱، باید انتظارات تورمی ماه های آینده را کاملا مدیریت کنیم.

وزیر اقتصاد می گوید: نباید به هراس مردم و فعالان اقتصادی از مواجهه احتمالی با شوک های جدید تورمی در ماه های آینده، دامن زده شود،  اعتقاد داریم، پس از گذر از افزايش های ماه های اول سال، از این به بعد، با مدیریت بهتری قیمت ها تحت کنترل در خواهد آمد.