عدم حکمرانی سامانه‌ای و داده‌ها، یکی دیگر از مشکلات حاکم بر کشور
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت:نباید درآمد‌های نفتی و منابعی که از زمین استخراج کرده را صرف هزینه‌های کشور کنیم.
طاهری گفت:منابع باید سرمایه‌گذاری شود تا بتوانیم پایداری را ایجاد کنیم و این نکته باید مورد توجه همه تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد. مشورت با اندیشمندان، نخبگان و متخصصان هر حوزه، رمز موفقیت در امور مهم و حیاتی کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۹۸، دو هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن بود، گفت: امسال با ارائه پیشنهاداتی این مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ حدود ۱۲ هزار معدن در کشور فعال است و در این حوزه باید حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرد؛ در خصوص حقوق دولتی باید چند کار مهم انجام شود؛ در واقع میزان حقوق دولتی به سه عامل، میزان تناژ، عیار و قیمت بستگی دارد که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل نقص قوانین از این موضوع غفلت شده است.
او می گوید: حقوق دولتی با توجه به فرمول پروانه، خوداظهاری و اظهارات کارشناسان صمت شهرستان‌ها و استان‌ها حساب می‌شود و همین موضوع از لحاظ درآمدی آسیب جدی به کشور وارد کرده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: با ریشه‌یابی این مسئله پی به نقص قانون در حوزه معادن بردیم؛ به‌طوری‌که معوقات حقوق دولتی در چند سال اخیر بالا بوده و آن هم به‌خاطر این است که به ازای هر ماه یک درصد (=سالانه ۱۲ درصد) جریمه دریافت می‌شد و این عدد از هر وام و تورمی پایین است و همین موضوع انگیزه‌ای برای معدن‌کاران شده که حقوق دولتی خود را پرداخت نکنند.
طاهری به سود کلان برخی معادن از اصلاح قانون حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: حقوق دولتی امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه این عدد در دو سال گذشته رشد خوبی داشته، ولی کافی نیست و باید افزایش یابد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس سیزدهم با تاکید بر اینکه معادن در سطح کشور یکی از بزرگترین ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، گفت: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اینکه معادن باید جایگزین نفت شود، پیش‌بینی می‌کنیم حقوق دولتی از معادن در سال آینده به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.
به گفته طاهری عدم حکمرانی سامانه‌ای و داده‌ها، یکی دیگر از مشکلات حاکم بر کشور است؛ چراکه داده‌های درستی در دسترس نیست؛ به‌طور مثال بار‌ها درباره اینکه چه تعداد خوردو با یک کد ملی ثبت شده است پیگیری شد، اما متاسفانه آمار دقیق و شفافی از سازمان مرتبط دریافت نکردم.
او به رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی خودرو در سال ۹۹، اشاره کردوگفت: یکی از علل این مشکل همان عدم داده و آمار درست در کشور است. آمار دقیقی از خانه‌های خالی نیست تا به دریافت مالیات آن‌ها برسیم. بیش از ۸۰ سامانه در جهادکشاورزی فعال است که هیچ کدام به یک دیگر مرتبط نبوده و در واقع این وضع مصداقی از حکمرانی با چشم بسته است.
او می گوید: این مسئله در مجلس با دفاع بنده به رای گذاشته و تبدیل به قانون شد؛ اگرچه می‌دانیم آمادگی زیرساخت‌هایی جهت یک پارچه‌سازی داده و آمار زمان‌بر بوده، اما بر همگان واضح است همه چیز براساس سامانه‌ای مشخص قابل تحلیل است.
به گفته طاهری با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گام بلندی در بهبود اقتصاد کشور برداشته شود. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، موجب جلوگیری از سفته بازی در بازار‌های غیرمولد می‌شود و به تقویت بازار‌های مولد منجر خواهد شد.
طاهری گفت: اگر تنها ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را در نظر بگیریم کشور را به راحتی می‌توان اداره کرد؛ از این رو فرار مالیاتی و خرید و فروش دلالی، از مسائلی است که به جدیت با پیشبرد رصد سامانه پیگیری خواهیم کرد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که از این مقدار ۴ میلیارد دلار صرف گوشی‌های هوشمند شده است؛ با فرض اینکه این حجم از واردات برای اقلام ضروری بوده، اما نکته حائر اهمیت این است که بیش از ۲۰ درصد ارز اورژانسی ما صرف واردات گوشی هوشمند و حوزه adsl شده است؛ اگر چه واقف هستیم که در حوزه فناوری هوشمند، زیرساخت‌های مناسبی نداریم، ولی درخصوص گوشی‌های هوشمند فقط ۳۰ درصد از این فناوری را می‌توانیم وارد کنیم؛ چراکه بقیه اجزا در کشور با هزینه بسیار کمتر می‌توان ساخت با توجه به اینکه بنده در حوزه الکترونیک و فناوری سال‌ها تدریس و تجربه دارم به جدیت می‌گویم که گوشی هوشمند داخلی مانع خروج ارز و صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری خواهد بود.
او می گوید: شرکت‌های داخلی می‌توانند با کیفیت و امکانات بالاتر و با قیمتی کمتر از نمونه خارجی این چیب‌ها را ساخته و بفروشند؛ چرا که شرکت همراه اول سالانه ۲۰ میلیارد چیب برای سیم‌کارت‌های خود خریداری می‌کند؛ از این رو یکی دیگر از برنامه‌های پیشنهادی با کمک متخصصان این حوزه، شروع و احیای فناوری هوشمند و الکترونیک است.
طاهری گفت: کاهش کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت به این علت است که دولت قبلی و حتی دولت‌های پیش از آن به منابع بانکی دست درازی کردند که منجر به وضعیت کنونی شده و در این میان، خلق پول توسط بانک‌ها هم از عوامل تورم‌زا محسوب می‌شود.
او می گوید: اختلاف بین هزینه‌ها و درآمد را تراز عملیاتی می‌گویند؛ در سال ۹۹ بودجه عمومی دولت ۵۵۰ میلیارد تومان بود یعنی رشد ۱۱۷ درصدی داشتیم، اما درآمد تنها ۱۷ درصد افزایش داشت، در مقابل، پیش‌بینی فروش نفت حاصل نشد و دولت با اوراق قرضه، چاپ پول سبب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی بود؛ در واقع ما هرگز بعد انقلاب شاهد تعادل تراز عملیاتی صفر نبودیم.
