مجلس شورای اسلامی سال ۹۷ با تصویب ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قواعدی را برای سهامداری بانک‌ها تصویب کرد. براساس این مصوبه، یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند تا ۱۰ درصد از سهام بانک‌ها را خریداری کند، اما افزایش سهام مستلزم اخذ جواز از سمت بانک مرکزی است.

آقایان قربان اسکندری مدیرکل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد، میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و حمید رضا غنی آبادی مدیر کل مقررات و مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در رابطه با سهامداران بانکی به سوالات زیر پاسخ دادند.

سوال: چرا قانون برای تملک سهام بانک‌ها سقف تعیین کرد است؟

آقای قربان اسکندری مدیرکل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد: وجود شکاف بین نرخ سود بانکی و  تورم در زمینه تسهیلات دهی، باعث شده در فرآیند اعطای تسهیلات در شبکه بانکی رانت ایجاد شود که همین امر موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات می‌شود.

سال‌های گذشته برخی از افراد برای استفاده از این رانت به سهامداری بانک‌ها روی آورده بودند. افرادی که بیش از ۱۰ درصد از سهام یک بانک را داشته باشند، می‌توانند در حد هیئت مدیره در بانک تصمیم‌گیری کنند و دسترسی آسان تری به منابع  بانکی داشته باشند.

آقای خسروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: قانونگذار به دلیل اینکه نمی‌خواست سهامدار از بانک برای انتفاع خود بهره ببرد این سقف را تعیین کرد.

معمولا سهامدار بانکی با استفاده از قدرت‌ تصمیم گیری که دارد می‌تواند در زمینه چگونگی پرداخت تسهیلات دخالت داشته باشد که  همین امر موجب انحراف منابع بانکی می‌شود و سبب شده تا ۵۰ درصد اشخاص حقیقی تسهیلات دریافت نکنند.

ایجاد تغییرات در حد سهامداری بانک‌ها موجب شد تا تاسیس بانک‌های جدید جذابیت پیدا کند و صف درخواست برای مجوز تاسیس در بانک مرکزی گویای این مسئله است؛ بانک مرکزی اکنون به هیچ وجه به درخواست سهامداران، مجوز نمی‌دهد.

بانک شهر و بانک‌های وابسته به نهاد‌های نظامی از نمونه بانک‌هایی هستند که تاسیس شده‌اند تا سهامداران بتوانند به راحتی تسهیلات دریافت کنند.

تخلف بانک‌ها در حدود سهامداری، موجب شده تا عمده‌ترین ابربدهکاران بانکی، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی باشند. ۵۰ درصد بانک‌های غیردولتی حدود سهامداری را رعایت نمی‌کنند.

سوال: چه اقداماتی در جهت واگذاری سهام مازاد این نهاد‌ها شده و بانک مرکزی قرار است چه برخوردی با اینگونه مسائل داشه باشد؟

آقای غنی آبادی مدیرکل مقررات و مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: در زمینه تملک سهام، اعتبار شخص و این که فرد دارای توانمندی مالی مکفی باشد، حائز اهمیت است. سهامدار باید مورد تایید باشد تا بتوان اصول حکمرانی را پیاده سازی کرد.

با توجه به دستورالعمل سال ۹۸ شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی مکلف شد تا درصورت مشاهده تخلف از سوی سهامداران بیش از ۱۰ درصد، از آن‌ها سلب مسئولیت کند؛ به نحوی که حق رای آن‌ها به سقف ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و سود سهام آن‌ها مشمول مالیات ۱۰۰ درصدی شود.

تاکنون هیچ مجوزی برای تملک سهام بیش از ۱۰ درصد صادر نشده، اما تعدادی از مالکان وجود دارند که بیش از ۱۰ درصد سهامدار هستند و تقریبا ۸۰ درصد بانک‌های غیر دولتی این شرایط را دارند. به همین دلیل نامه‌های متعددی در این زمینه به وزارت اقتصاد ارسال شده است، اما به دلیل وجود خلا‌های قانونی، نمی‌توان برخورد قاطعانه‌ای در این شرایط انجام داد.

سوال: بانک مرکزی چه وظایفی در رابطه با برخورد با سهامداران متخلف دارد؟

آقای قربان اسکندری مدیرکل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد: طبق ماده ۵ قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک مرکزی مکلف بود دستورالعمل خود را در این زمینه صادر کند و همچنین در بخشنامه های متعددی مواردی را به وزارت اقتصاد ارجاع داده است. موسسه اعتباری ملل و بانک رفاه کارگران سهم مازاد خود را به وزارت اقتصاد واگذار کرده اند.

سوال: در چه شرایط بانک مرکزی به افراد حقیقی و حقوقی مجوز تملک تام تا سقف ۳۳ درصد می دهد؟

آقای خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: قانون شرایطی را در نظر نگرفته، اما به شواری پول و اعتبار این اختیار را داده است که خودش شرایط را تعیین کند. شورای پول و اعتبار هم در مصوبه هایی مطرح کرده اگر یک مالک، سهام تا ۲۰ درصد یک بانک را داشته باشند نباید بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و نهادهای دولتی دیگر مانند نهادهای گمرکی و مالیاتی داشته باشند.

اگر بیش از ۲۰ درصد بخواهند نباید در ۵ سال گذشته از یک حدی تسهیلات معوق بیشتری داشته باشند که بانک رفاه کارگران، از اجرای این قانون سر باز زده است.

سوال: چه تعداد تخلف از قانون وجود داشته و وزارت اقتصاد چه برخوردهایی کرده است؟

آقای قربان اسکندری مدیرکل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد: ۵ مورد از این بانک های متخلف در سال ۹۸ بوده اند که بانک سرمایه با ۶۰ درصد واگذاری و بانک سینا که ۴۷ درصد به وزارت اقتصاد واگذاری شده از این موارد بودند.