آقای جوکار گفت: وزارتخانه های کشور و امور خارجه باید به نهادهای بین المللی برای جبران خسارت های ناشی از حضور اتباع افغانستانی در ایران فشار بیاورند.

با افزایش ورود پناهندگان و مهاجران افغانستانی به ایران پس از به قدرت رسیدن طالبان، مسئولان حاکمیتی و دولتی جمهوری اسلامی ایران بر تأمین هزینه مهاجران تأکید کرده اند.

با این وجود، در حالیکه سازمان ملل مسئولیت کمک به کشورهای مهاجرپذیر را دارد، مقامات ایرانی از این کمک ها به عنوان "کمک های ناچیز" یاد کرده اند.

هفنه پیش آقای حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که "کمک سازمان ملل برای تأمین هزینه مهاجران بسیار ناچیز است و ایران هزینه سنگینی را پرداخت می کند."

وزیر امور خارجه ایران گفت که "سازمان‌های بین‌المللی کمترین توجه را به آوارگان در کشورهای همسایه افغانستان دارند."

آقای امیرعبداللهیان که از این موضوع ابراز نگرانی کرده، در سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در فروردین ماه امسال گفته در حدود ۷ ماه گذشته، حدود یک میلیون زن، کودک و مرد افغان وارد ایران شدند.

او گفت: "رقم آوارگان افغانستانی که مهمان ما در ایران هستند به حدود پنج میلیون نفر افزایش یافته است."

ششم خرداد ماه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که ایران در میزبانی از مهاجران افغانستانی مشکلات فراوانی دارد.

آقای شمخانی در نشست گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای در تاجیکستان گفت این مشکلات در حالی ایجاد شده که "کمک‌های مؤثر بین‌المللی وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم های ظالمانه قرار دارد."

او گفت "جمعیت اتباع افغانستان که به ایران آمده اند، از جمعیت ۱۱۰ کشور در دنیا بیش‌تر است."

اگرچه آمارهایی از ورود پناهندگان افغانستانی به خاک ایران اعلام می شود اما، مسئولان می گویند هنوز آمار دقیقی از تعداد اتباع افغانستانی در دست نیست.

وزارت کشور از چند گروه اتباع افغانستانی خواسته تا برای سرشماری به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

به گفته اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارتخانه سرشماری برای اتباع افغانستانی فاقد مدرک تا یک تیر ۱۴۰۱ ادامه دارد و تمدید نمی شود.

پیشتر، آقای وحیدی وزیر کشور اعلام کرده بود دولت ممکن است با اتباع افغانستانی که خوداظهاری نکنند، "رفتار سختگیرانه" داشته باشد.

در هفته های اخیر مجلس در حال بررسی پیش نویس قانونی برای ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی بوده است.

بر اساس این پیش نویس قانونی، سازمان ملی مهاجرت تشکیل می شود.

آقای کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داده که "وزارت کشور می‌خواهد معاونت امور اتباع این وزارتخانه را به یک سازمان ارتقاء دهد."