به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در مصاحبه اختصاصی با این شبکه درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی سخن گفت.

بشار اسد در پاسخ به اینکه "چرا سوریه موافق عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین است" گفت: موافقت ما با عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین علت‌های متعددی دارد. نخست اینکه روسیه متحد سوریه است. روسیه در معرض جنگی قرار گرفته است که من آن را بر خلاف نظر برخی ها، به موضوع گسترش نفوذ ناتو به سمت شرق مرتبط نمی‌دانم. جنگ علیه روسیه حتی پیش از کمونیسم و پیش از جنگ جهانی اول وجود داشته است. جنگ علیه روسیه و نقش این کشور به عنوان بخشی از توازن بین المللی اساسی ادامه داشته است. از این رو، می‌توانیم از دو زاویه به روسیه نگاه کنیم. نخست از زاویه متحدی که اگر در یک نبرد پیروز شود یا اگر جایگاه سیاسی آن در عرصه جهانی قویتر شود، این به سود ماست.

رئیس جمهور سوریه افزود: از زاویه دیگر، قدرت کنونی روسیه باعث احیای توازن بین المللی از دست رفته هر چند به صورت جزئی شده است. این توازن که ما در پی تحقق آن هستیم، در درجه نخست بر روی کشور‌های کوچک که سوریه یکی از آن‌هاست، بازتاب خواهد داشت. این دستکم یکی از علت‌های موافقت ما با عملیات روسیه در اوکراین است بدون اینکه بخواهیم وارد جزئیات حقوقی دیگری شویم.

مجری گفت: مقامات روسیه می‌گویند نبرد فعلی، نبرد برای شکل دهی نظام جدید بین المللی است. آیا شما معتقدید این نبرد، ایستگاه آخر تشکیل جهان چند قطبی است یا اینکه راه پیش روی سلطه گری آمریکا همچنان طولانی است؟

بشار اسد گفت: برخی‌ها از این جنگ در چارچوب پایان نظام تک قطبی جهان سخن می‌گویند که روند آن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده است. این سخن دقیقی نیست؛ البته اگر از موضوع دو اتحاد ورشو و پیمان آتلانتیک شمالی و غیاب یکی از متحدان سخن بگوییم و یا اگر به مفهوم سیاسی سخن بگوییم و اینکه شورای امنیت از جانب کشور‌های غربی به رهبری آمریکا تحت سلطه است، این ادعا تا حدودی صحیح است. ولی واقعیت این است که نظام تک قطبی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت که در کنفرانس "برتون وودز" تبلور یافت و دلار را در بخش نقدی و مالی جهان به عنوان پیشگام مطرح کرد. در شرایط فعلی، موضوع مهمتر از بخش نظامی یا حداقل هم تراز آن اگر بخواهیم مبالغه نکنیم، نتایج اقتصادی این جنگ و در مقدمه آن وضعیت دلار است. صرف نظر از نتایج این جنگ، اگر دلار به حاکمیت اقتصادی جهان ادامه دهد، چیزی تغییر نخواهد کرد.

مجری گفت: در ارتباط با موضوع دلار، بسیاری معتقدند آمریکا از طریق آن از جهان و به ویژه مخالفان دیدگاه‌های خود باج خواهی می‌کند؛ شما چگونه جنگ اقتصادی غرب علیه مسکو را ارزیابی می‌کنید و آیا این جنگ با محاصره اقتصادی علیه سوریه قابل قیاس است؟

رئیس جمهور سوریه گفت: اولا موضوع دلار، باج خواهی نیست بلکه موضوع غارت و سرقت مطرح است، زیرا تعهد آمریکا پس از جنگ جهانی این بود که دلار پشتوانه مالی طلا باشد. اما در ابتدای دهه ۷۰ میلادی و در زمان ریاست جمهوری نیکسون، دولت آمریکا تصمیم گرفت دلار را از طلا جدا کند و در نتیجه به یک ورقه بی ارزش تبدیل شد، ولی آمریکا توانست هر آن چیزی را که می‌خواهد در سراسر جهان با برگه‌ای بی ارزش خریداری کند و این، سرقت است که در سطح تمام جهان گسترش یافت.

او ادامه داد: امروزه در نتیجه اقدامات آمریکا همه ارز‌های دیگر دچار افت ارزش شده و کشور‌های ضعیفتر به لحاظ اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. بله دلار یک ابزار برای محاصره است. تا زمانی که دلار یک ارز جهانی باشد و تا زمانی که این دلار از طریق بانک‌های آمریکایی یا روند موسوم به ذخیره فدرال آمریکا در گردش باشد، شما تحت سلطه آن قرار دارید. از این رو کل ​آینده شما به عنوان دولت، کشور، ملت، جامعه و اقتصاد تحت سلطه آمریکا خواهد بود. بدون شک دلار بخشی از سیاست محاصره آمریکا علیه دیگر کشور‌هاست و بدون این دلار، آمریکا به هیچ عنوان کشور ابرقدرتی نخواهد بود.

مجری گفت: از شما درباره مقایسه تحریم‌های غرب علیه مسکو و دمشق سؤال پرسیدم. این مقایسه تا چه اندازه صحیح است؟

بشار اسد گفت: اگر مقصود شما سیاست محاصره آمریکا صرف نظر از دلار است، طبعیتا ذهنیت و رویکرد‌ها یکی است، زیرا همان ذهنیت سلطه گری، استعمار و تکبر در همه حالت‌ها حاکم است. آن‌ها از دهه‌ها پیش معتقدند که غرب تمام آن چیزی را که جهان نیاز دارد در اختیار دارد. اما امروز شرایط برای روسیه، چین و بسیاری از کشور‌های کمک کننده تغییر کرده است.

او افزود: ما در محاصره هستیم، ولی بسیاری از نیازمندی‌های اساسی خود را از کشور‌های غربی وارد نمی‌کنیم و روابط خود را با آن‌ها قطع کرده ایم. از این رو ذهنیت و رویکرد، یکی است و سطح شکست نیز یکسان خواهد بود. زیرا هر کشوری صرف نظر از صدور مجوز آمریکا می‌تواند نیاز‌های اساسی خود را برای زندگی، رشد و توسعه تأمین کند.

مجری گفت: چه بسا این پیام مثبتی برای شهروندان روس باشد. اما اجازه دهید درباره شهروندان سوریه و همه این چالش‌هایی که در بخش اقتصادی با آن مواجه هستند، صحبت کنیم. آیا تحریم‌ها تنها علت این بحران و سقوط ارزش لیره و اوضاع سخت معیشتی و سایر چالش‌هاست؟

رئیس جمهور سوریه پاسخ داد: نه به هیچ عنوان؛ من همیشه به صورت واضح بر این نکته تأکید کرده و گفته ام که محاصره بخشی از مشکل است؛ زیرا محاصره هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و روند صحیح اقتصادی را کُند می‌کند. ولی علت‌های جهانی دیگری نیز در این روند تأثیر دارند، به عنوان نمونه شرایط مرتبط با کرونا. غرب اکنون می‌خواهد همه مشکلات کنونی را نتیجه جنگ اوکراین و به ویژه ناشی از سیاست روسیه جلوه دهد در حالی که واقعیت این گونه نیست.

او ادامه داد: بخشی از مشکلات نیز با برنامه‌های اقتصادی داخلی مرتبط است و نه فقط شرایط خارجی. از این رو باید بین علت‌های مرتبط با جنگ و شرایط ناشی از محاصره، برنامه‌های دولتی و اوضاع اقتصادی عمومی که ممکن است شرکت‌ها یا عادت‌های معمول شهروندان در جوامع مختف تأثیر مثبت یا منفی در اوضاع اقتصادی داشته باشد، تمایز قائل شویم چرا که موضوع اقتصاد تحت تأثیر علت‌های متعدد و مختلف از جمله عوامل مدیریتی است.

مجری گفت: آیا می‌شود اندکی در برنامه‌های شما برای مبارزه با فساد در سوریه صحبت کنیم؟

بشار اسد گفت: اغلب کشور‌ها در حالت جنگی بسیاری از موارد اساسی از جمله مبارزه با فاسد را به تأخیر می‌اندازند. ولی دیدگاه ما در سوریه کاملا تفاوت داشته است، زیرا ما معتقدیم در شرایط جنگی نیاز بیشتری به مبارزه با فساد داریم. آن هم به یک علت ساده مبنی بر اینکه جنگ، نهاد‌های دولتی را تضعیف می‌کند و هنگامی که نهاد‌های دولتی تضعیف شد، فساد منتشر می‌شود. گسترش فساد یکی از ابتدایی‌ترین نتایج جنگ است و فقط مختص به سوریه نیست.

وی افزود: از این رو به مبارزه با فساد نیاز بیشتری وجود دارد و ما بر مبارزه با فساد تمرکز کردیم و در این مسیر پیش می‌رویم. ولی در این مسیر، موانعی وجود دارد و خودِ جنگ یک مانع است. ضعف نهاد‌های دولتی به علت جنگ نیز یکی دیگر از موانع است. نظام اداری که به توسعه بسیاری نیاز دارد، مهمترین عامل در روند مبارزه با فساد است. ما این فرآیند را به صورت برنامه ریزی شده در پیش گرفتیم و آن را به عنوان یک رویکرد سیاسی، اقتصادی و اداری در هر بخشی مطرح کردیم.

مجری گفت: آیا تلاش‌ها در بخش اصلاحات سیاسی وجود داشته است و به طور ویژه اگر از بازبینی در کمیته بازبینی قانون اساسی صحبت کنیم، چرا روند آن پیشرفتی ندارد؟

بشار اسد گفت: نه، این موضوع دیگری است که مطلقاً ربطی به محاصره ندارد. این یک موضوع کاملاً متفاوت است. اگر در مورد کمیته بازبینی قانون اساسی صحبت کنیم، مطلوب این است که به قانون اساسی جدید برسیم. قانون اساسی - همانطور که فرض می‌شود - بیانگر خواسته ها، اخلاقیات، آرمان‌ها و فرهنگ مردم سوریه به عنوان راه حل میانه برای برداشتن مشکلات و اختلافات اقشار و جریان‌های مختلف موجود در این جامعه است.

او افزود: اگر بخواهیم به این نتیجه برسیم، به لحاظ منطقی باید گفت و گوی بین سوری‌ها را مطرح کرده و در صورتی که فرض کنیم دو طرف وجود دارد، آن را گفتگوی "سوری-سوری" می‌نامیم. در مورد کمیته بازنگری قانون اساسی، ما در مورد دو طرف صحبت می‌کنیم: طرف نخست که توسط دولت سوریه پیشنهاد شده است، ولی نماینده کامل دولت سوریه نیست و از سوی آن موظف نشده است و اعضای آن کارمندان دیپلماتیک نیستند، اما حداقل این است که مورد تأیید هستند و دیدگاه دولت سوریه را تا حدی نمایندگی می‌کنند و طرف دوم که توسط ترکیه منصوب شده است.

رئیس جمهور سوریه ادامه داد: اکنون سؤال منطقی این است که چگونه می‌توان با وجود یک طرف سوری و یک طرف ترکیه ای، گفت و گوی سوری-سوری را ایجاد کرد؟ مشکل اصلی اینجاست؛ بنابراین در این شرایط ما به نتیجه‌ای نمی‌رسیم، زیرا طرف اول خواسته‌های مردم سوریه را بیان می‌کند، در حالی که طرف دیگر به سادگی خواسته‌های دولت ترکیه را بیان می‌کند.

مجری:، اما جناب رئیس جمهور، مشکلی وجود ندارد اگر درباره نقطه نظرات طرف مقابل سخن بگوییم. برخی‌ها معتقدند دولت سوریه نگرانی‌هایی دارد مبنی بر اینکه کمیته بازنگری قانون اساسی سوریه در حوزه اختیارات رئیس جمهور مداخله می‌کند. پاسخ شما به این ادعا چیست؟

بشار اسد پاسخ داد: قانون اساسی سوریه بیانگر دیدگاه رئیس جمهور، دولت و حزب حاکم نیست بلکه بیانگر دیدگاه جمعی مردم سوریه است. هر چیطی که مردم سوریه بر آن توافق کنند صحیح است و هر دولت به هر شیوه‌ای روی کار بیاید، باید به گونه‌ای حرکت کند که قانون اساسی جدید تعیین می‌کند. این یک مسئله قطعی است.

او افزود: ثبات با قانون اساسی که با تمایلات ملت منافات داشته باشد، محقق نخواهد شد. از این رو هر چیزی که کمیته تدوین قانون اساسی اکنون یا در آینده و تحت هر شرایط دیگری به آن دست می‌یابید، باید به همه پرسی مردمی گذاشته شود. قانون اساسی خواسته‌های مردم و تمایلات آن را منعکس می‌کند و در این مسیر، یا موفق است و یا ساقط می‌شود.