پس از دستگیری ۱۳ سارق بانک ملی، تصاویر اشیاء این صندوق‌ها  در فضای مجازی منتشر شد که طبق آن بسیاری از این اموال شامل طلا، ارز و حجم زیادی سکه بودند. این حجم از اموال، به گفته آقای مونسان عضو هیئت مدیره بانک ملی، تنها در ۱۶۲ صندوق به سرقت رفته از هزار صندوق امانات، آن هم فقط در یکی از شعب بانک ملی بوده است.

پایین بودن نرخ سود سپرده، مانع سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها

آقای کامران ندری کارشناس اقتصادی، گفت: مردم به دلیل میزان بالای تورم و پایین بودن نرخ سود سپرده، بسیاری از اموال خود را به طلا، سکه و ارز تبدیل می‌کنند. دستوری بودن نرخ سود سپرده باعث شده است تا نتواند میزان تورم فعلی را پوشش دهد. به همین دلیل مردم دارایی‌های خود را تبدیل به این اموال می‌کنند.

او می‌گوید: افراد می‌توانند با هرمیزان سرمایه وارد این بازار‌ها شوند و از طرفی هم از ریسک کمتری مواجه باشند. تا زمانی که نرخ سود سپرده پایین‌تر از تورم باشد این روند ادامه دار خواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت می‌تواند با افزایش نرخ سود سپرده، میزان تورم فعلی در کشور را کنترل کند.

آقای پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود سپرده در کشور گفته بود:  نرخ سود سپرده‌ها در کشور از تیر۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است؛ اما سیاست‌گذار پولی می‌تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.

مردم باید به اقتصاد و دولت اعتماد کنند

آقای علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: مردم به دولت اعتماد ندارند و همین باعث شده است که در راه تولید و اشتغال سرمایه گذاری نکنند. خیلی از این ثروت‌ها و دارایی‌ها در منازل اشخاص نگداری می‌شود که میزان آن‌ها کم هم نیست.

به گفته او، اشتباه اینجاست که دولت سعی دارد بستر‌های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کند درصورتی که این سرمایه‌ها در داخل کشور وجود دارد. همچنین نبود یک اقتصاد با ثبات مانعی برای سرمایه گذاری مردم در داخل کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان مثال پارسال دولت مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بازار بورس کرد، اما هیچ حمایتی از سرمایه گذاران نکرد و همین باعث شد تا اعتماد مردم از بین برود. مشکل دیگر در زمینه موانع موجود بر سر راه تولید کنندگان است؛ سنگ اندازی مراجع قانونی در راه تولید، یکی دیگر از دلایلی است که مردم سرمایه‌های خود را وارد چرخه اقتصادی نکنند.

۲۰ خرداد بود که بنابر اعلام دادستان تهران، ۱۳ نفر از سارقان بانک ملی شناسایی و دستگیر شدند. در  تعطیلات ۱۵ خرداد، سارقان با ورود به شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران، چند صندوق امانات و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ این شعبه را به سرقت برده بودند.

طبق گفته آقای مونسان، عضو هیئت مدیره این بانک، سرقت از صندوق امانات بانک ملی ۱۴ ساعت طول کشیده و بانک ۴ روز بعد متوجه این سرقت می‌شود. این شعبه دارای ۸ لایه امنیتی و گاوصندوق‌هایی با درب‌های ۴۰ سانتی بوده است! از تعداد یک هزار صندوق موجود در این شعبه، تعداد ۲۵۰ صندوق در اجاره مشتریان بوده که از این تعداد، ۱۶۲ مورد به سرقت رفته و تعداد کمی هم آسیب دیده؛ از این تعداد صندوق‌های آسیب دیده، اموالی سرقت نشده است.

طبق گفته مدیران بانکی، این سرقت پنجشنبه شب و در ساعات بامداد روز ۱۳ خرداد از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه رخ داد.

 لایه‌های امنیتی که براساس تصاویر زیر چندان موفق عمل نکردند.

سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ  گفته بود: پلیس یک ماه قبل به همین شعبه بانک موارد ضعف و ایمنی را تذکر داده بود و صورت جلسه شده بود، اما هیچ کدام از موارد رفع نشده بود عوامل بانک در بحث ایمنی قصور داشتند و دو نفر جزو بازداشتی‌ها هستند.

دستبرد زدن به اموال صاحبان این صندوق و به گفته مال باختگان، عدم پاسخ گویی مدیران در ساعات اولیه، موجب ایجاد تجمع‌های اعتراضی در مقابل این شعبه شد.

با امضای صلح‌نامه از شکایت کردن صرف نظر کنید!

یکی از مالباختگان در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود، شعبه هفت تیر بانک ملی قصد دارد صلح نامه‌ای با صاحبان صندوق‌های سرقت شده امضا کند و آن‌ها را از شکایتشان منصرف کند.

اما به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره بانک ملی، واکنش بانک ملی در اولین اقدام بعد از باخبر شدن از سرقت، پرداخت نیمی از خسارت وارده به صورت علی الحساب به مالباختگان بود. این پرداخت با امضای صلح نامه جهت شکایت مالباختگان از سارقان صورت گرفت. صلح نامه به هیچ عنوان جهت صرف نظر افراد از شکایت نبوده چرا که تاکید به انجام شکایت داشتیم.

بیشتر بخوانید

• بانک ملی شرایط بازپس گیری اموال مسروقه از صندوق امانات را اعلام کرد

در همین حین بانک ملی در ۱۸ خرداد، از برکناری رئیس و معاون ریالی این شعبه خبر داد.

پس از اعلام بانک ملی برای پرداخت خسارت به صاحبان صندوق، آقای جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفت: بانک درصورتی می‌تواند خسارات وارد شده به صندوق ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته است.

بانک مسئولیتی در قبال محتوای داخل صندوق امانات ندارد

 آقای کاووسی، کارشناس امور بانکی گفت: بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای صندوق ندارد و به دلیل بی اطلاعی از اشیاء به امانت گذاشته، آن‌ها را بیمه نمی‌کند. همچنین  درصورت بروز مشکل، بانک هیچ خسارتی در این زمینه نمی‌پردازد؛ چون افکار عمومی حساس شده، بانک ملی پرداخت خسارت را تقبل کرده است.