سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران گفت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورا مورد بررسی قرارگرفت و نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس برگردانده می‌شود.

به گفته طحان نظیف، ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها نیست بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است.

طرحی که به گفته برخی نمایندگان کامل‌کننده طرح شفافیت آرای نمایندگان است و آن‌طور که در مقدمه آن آمده، با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی تهیه شده است.

پیش از این، تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان، بیشترین دغدغه اعضای مجلس یازدهم طی یک سال و نیم گذشته بود که پس از بارها رفت‌و‌برگشت به صحن برای رأی‌گیری و بر اساس ایرادات وارده به کلیات آن به تعویق افتاد و سرانجام با ظهور ناگهانی شفافیت قوای سه‌گانه، بایگانی شد.

اما با قانونی‌شدن این طرح، قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ‌شده در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آرا فراهم شود.

نمایندگان مجلس در نشست علنی (چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها با ۱۷۵ رأی موافق از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر با اصل ماده ۳ این طرح موافقت کردند.

مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شورا‌های موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت که اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه رو می‌شود.

اشکالات شورای نگهبان نسبت به این طرح چیست؟

در این طرح، برخی از نهادهای ذکر شده در این مصوبه مثل «صندوق عشایری» وجود خارجی ندارد، احتمالا منظور «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است که این موارد باید اصلاح شود.

همچنین اسامی برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده که باید اصلاح شود.

از سویی دیگر طبق مصوبه مجلس درباره شفافیت قوای سه گانه، باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه طبق قانون مباحث نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شوند.

در بخش دیگری از این مصوبه نیز رای نمایندگان در امور صنفی و منطقه‌ای مجلس مستثنی از شفافیت شده است، درحالیکه باید تعریف قانونی موضوعات صنفی و منطقه‌ای مشخص شود.

در بخش دیگری از اشکالات شورای نگهبان به این طرح نیز بسیاری از موضوعات صنفی و منطقه ای مربوط به نهادها و وزارتخانه‌های دیگر هم در سطح کشور وجود دارد که شاره دقیق به اینکه چه تفاوتی میان موضوعات صنفی و منطقه ای مجلس و سایر دستگاه‌ها وجود دارد، باید مشخص تر و دقیق تر نوشته شود.

در آخرین مورد از اشکالات وارده اعضای شورای نگهبان به این طرح نیز در برخی موارد، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آنها باید اطلاعات خود را منتشر کنند که از نظر اعضای شورای نگهبان این خلاف قانون است.