حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: حمایت از تولید داخلی به عنوان یک سیاست قطعی نظام در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و در قوه قضاییه ستادی به نام ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد که اعضای آن از مسئولان رده بالای قوه قضاییه و برخی از مدیران عالی دولت مانند رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هستند.

به گفته معاون اول قوه قضاییه در سال گذشته مشکلات بیش از ۳۵۰۰ شرکت و بنگاه تولیدی و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت که موارد متعددی از ملاقات‌های حضوری و دعاوی تجاری در دادگستری‌ها رسیدگی و شعب ویژه برای این امر اختصاص داده شد تا به صورت جدی و متقن رای صادر و پرونده‌ها مشخص باشد. او همچنین گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه این است که اگر جرمی از تولیدکننده سر زد، صرفا به جرم او رسیدگی شود، نباید واحد تولیدی تعطیل شود.