مهدی سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: جلساتی با اصناف برگزار و دغدغه بازاریان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد.

به گفته او موضوع اخذ مالیات از تراکنش‌های کارت خوان‌ها، این هفته در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و  زمان اجرای این طرح و درصد مالیات نیز تغییراتی خواهد کرد.

همه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مرتبط با فعالیت شغلی بر اساس بند میم از تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد تلقی می‌شود و متناسب با آن مالیات دریافت خواهد شد.

بر اساس این قانون اگر برای سازمان امور مالیاتی محرز شود که تراکنش بانکی بابت کسب درآمد بود مشمول مالیات تراکنش‌های بانکی شده و قانون مالیات مستقیم بر درآمد روی تراکنش بانکی از ۱۵ تا ۲۵ درصد برای اشخاص حقیقی و۲۵ درصد اشخاص حقوقی اعمال می‌شود.

برخی فعالان و بازاریان معتقدند این قانون تنها برای واحد‌های خدماتی مناسب و نه تنها زمان بندی اجرای طرح شتابزده است بلکه بازار اجاره کارت بانکی را رونق می‌دهد.

به گفته مهدی سعادتی در آماری که از موجودی حساب‌ها گرفته شد روال معمول رعایت نشده بود و مباحث بر اساس چارچوب قانونی باید انجام می شد.

دولت جلوگیری از فرار مالیاتی را علت اجرایی شدن این قانون می‌داند بر اساس آماری که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افرادی که قصد فرار مالیاتی داشته‌اند ۶۲ درصد افزایش داشته است.

در نتیجه این فرار‌های مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی برای شناسایی این افراد چاره‌ای جز بررسی اطلاعات مالی بنگاه‌های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات ندارد که یکی از این راه‌ها بررسی تراکنش‌های بانکی مشمولان مالیات است.