فرهاد اصل ایرانی فام امروز به مناسبت تقارن دهه تولید و تجارت و هفته قوه قضاییه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کردستان ، گفت: دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قانون، همیشه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را مورد حمایت بی دریغ خود قرار داده است.

 مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: قرارداد‌هایی که مهلت ساخت آن‌ها به پایان رسیده در جلسات داوری و حل اختلاف مطرح و با توجه به شرایط خاص هر پرونده تصمیم گیری می‌شود، در جریان برخورد با دلال بازی، اراضی راکد و معطل واگذار شده در شهرک‌های صنعتی که در مدت زمان تعیین شده اقدامی برای ساخت واحد‌های تولیدی در آن‌ها صورت نگرفته، خلع ید و بازپس گرفته می‌شود.

او با بیان اینکه برای پرونده‌هایی که رای فسخ صادر می‌شود، جهت اجرای رای داور به دادگاه مراجعه می‌کنیم که در بعضی از شعب، قضات وارد ماهیت می‌شوند، گفت: لذا درخواست داریم با توجه به شرایط قانونی داوری در شرکت‌های استانی اجرای رای داور بدون ورود به ماهیت دعوا انجام شود.

اصل ایرانی می گوید: تلاش داریم تا در رسیدگی به قرارداد‌های راکد مستقر در شهرک‌های صنعتی سرعت ببخشیم و اراضی معطل باقی مانده را به سرمایه گذاران جدید واگذار کنیم.

 مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: برگزاری تور‌های صنعتی به منظور آشنایی قضات با مسائل و مشکلات صنعتگران در شهرک‌های صنعتی از دیگر برنامه‌های مدیریت حقوقی و امور قرارداد‌های این سازمان به‌شمار می‌رود.

او گفت: فعال سازی قرارداد‌های راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌واسطه ضمانت‌های قانونی و قراردادی پیش‌بینی شده که در چارچوب قانون انجام می‌شود تا شاهد معطل باقی ماندن اراضی آماده سازی شده در شهرک‌های صنعتی نباشیم.

اصل ایرانی گفت: پیگیری و فعال سازی کارگروه تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی برای بررسی پذیرش جانشینی بانک‌ها در موضوع قرارداد‌ها نیز در دستور کار جدی ما است.

رئیس کل دادگستری کردستان نیز در این نشست گفت: تولید و سرمایه گذاری از اولویت‌های مهم کشور به‌شمار می‌رود که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند و نامگذاری سال‌ها نیز حکایت از این موضوع دارد.

حجت الاسلام حسینی با تأکید بر این‌که اهلیت سرمایه گذاران موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اراضی شهرک‌های صنعتی که با اعتبارات دولت آماده سازی و دارای زیرساخت شده، باید به سرمایه گذاران واقعی و دارای اهلیت واگذار شود.

او خواستار تسریع در بازپس گیری واحد‌هایی که به شکل غیر قانونی تغییر کاربری داده اند، شد و گفت:: معطل ماندن اراضی در شهرک‌های صنعتی نباید اتفاق بیافتد، چرا که به ضرر تولید و کشور است بنابراین باید در خلع ید و بازپس گیری این بخش از اراضی سرعت عمل لازم را ایجاد کرد و دستگاه قضایی نیز در این ارتباط پشتیبان دستگاه‌های ذیربط است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان با تشریح آمار داوری‌های سال گذشته گفت: ۱۳۶ پرونده در سال ۱۴۰۰ در داوری مطرح شده و با همکاری دستگاه قضا توانسته ایم نزدیک به ۲۵ هکتار از اراضی واحد‌های راکد که در حد زمین و دیوارکشی بوده اند را خلع ید و به صنتعگران و تولیدکنندگان واقعی واگذار کنیم.

احمد خسروی گفت: با توجه به هزینه‌های قابل توجه برای آماده سازی اراضی شهرک‌های صنعتی و نیاز استان و کشور به جذب سرمایه گذار به منظور تقویت تولید، در آینده نیز اراضی واگذار شده که اقدامی برای ساخت کارخانه در آن‌ها انجام نشده باشد، قطعا بازپس گرفته می‌شود.