پرستاران شرکتی از چندین سال انتظار برای تبدیل وضعیت خبر دادند؛ این پرستاران می‌گویند: به دلیل اینکه «درمان و بهداشت مردم» یک وظیفه‌ی حاکمیتی است، نباید نیرو‌های این بخش شرکتی و پیمانکاری باشند؛ با این حال، سال‌هاست که طرف حساب شرکت‌های پیمانکاری هستیم، نه تنها امنیت شغلی و امید به آینده نداریم، بلکه از بسیاری از مزایا و پرداخت‌های مزدیِ پرستاران رسمی محرومیم.

این پرستاران، تصویب جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را آخرین امید خود می‌دانند و می‌گویند: امیدواریم جزئیات این طرح که کلیات آن پنجم تیرماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده، در هفته‌های پیش‌رو مصوب شود و زمینه‌های اجرای آن فراهم گردد. یکی از اصول مصوب این طرح، حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاران در نهاد‌های دولتی است و بنابراین انتظار داریم با اجرایی شدن این طرح، شرکت‌های تامین نیرو در زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از میان برداشته شوند و تمام نیرو‌های شرکتی مشمول تبدیل وضعیت شوند.

یکی از این پرستاران که سال‌هاست به صورت شرکتی در یکی از بیمارستان‌های تهران مشغول به کار است؛ می‌گوید: از طرح‌های بی‌سرانجام و وعده‌های ناکام به ستوه آمده‌ایم؛ در ماه‌های پایانی سال ۹۹ وعده دادند طرحی توسط نمایندگان مجلس برای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی تدوین شده که در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود، اما این طرح به سرانجام نرسید؛ نفهمیدیم چه بر سر آن طرح دو فوریتی آمد که از دستور خارج شد!

در چهاردهم دیماه ۹۹، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: طرح دو فوریتی برای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی تهیه و به هیات رییسه ارائه شده است.

فاطمه محمدبیگی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی برای فوق‌العاده ویژه حقوق پرستاران و نظام سلامت در نظر گرفته شده است؛ امیدواریم جذب ۳۰ هزار نیرو که دولت قول استخدام آن‌ها را داده، عملیاتی شود. در این رابطه رایزنی‌هایی با معاون توسعه منابع انسانی وزارت بهداشت و برنامه‌ریزی داشتیم.

در متن این طرح آمده بود: «امضاکنندگان این طرح با قید دو فوریت تقاضای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی را به قراردادی و پرستاران قراردادی را به صورت پیمانی دارند. شایان ذکر است که منابع اجرای این طرح نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ و با همکاری دولت تأمین خواهد شد.».

اما هرگز مشخص نشد سرنوشت این طرح دو فوریتی که با امضا‌های کافی به هیات رئیسه مجلس شورا ارائه شد، به کجا انجامید وآن اعتباری که در بودجه ۱۴۰۰ برای فوق العاده ویژه پرستاران و نظام سلامت در نظر گرفته شده بود، کجا صرف شد. در هر حال، نه در سال ۱۴۰۰ و نه در ماه‌های آغازین سال جدید، تبدیل وضعیت شرکتی‌های درمان محقق نشد.

درست یک سال و یک ماه بعد، وعده‌ها تکرار شدند؛ ششم بهمن ماه ۱۴۰۰، رئیس کل سازمان نظام پرستاری در جلسه شورای عالی نظام پرستاری گفت: با تصویب نهایی اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومانی تبدیل وضعیت نیرو‌های غیر رسمی در مجلس، ۱۲ تا ۱۵ هزار نیروی شرکتی از بین مدافعان سلامت فعال در کرونا با اولویت پرستاران، سال آینده تبدیل وضعیت می‌شوند.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران تاکید کرده بود: «بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور با کمبود ۱۰۰ هزار نفری پرستار‌ها مواجه است و باید هرچه زودتر اقداماتی برای استخدام پرستار‌های جدید صورت بگیرد.» محمد میرزابیگی همچنین گفته که چیزی حدود ۷۰ درصد از پست‌های سازمانی وزارت بهداشت هم‌اکنون خالی هستند و در صورت داشتن مجوز استخدامی از سازمان امور استخدامی کشور می‌توان با استخدام نیرو‌های جدید سازمان نظام پرستاری و تبدیل وضعیت پرستاران این مشکل را حل کرد.

این وعده نیز بدون پشتوانه‌ی اجرایی بود و تا امروز که به پایان تیرماه نزدیک شده‌ایم، هیچ اقدامی برای تبدیل وضعیت ۱۲ تا ۱۵ هزار نیروی شرکتی بخش سلامت صورت نگرفته؛ حتی یک گام کوچک برنداشته‌اند.

در چنین شرایطی، محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) در رابطه با تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی، تنها راهکار مثمرثمر را تصویب طرح ساماندهی در مجلس می‌داند؛ طرحی که در صورت تصویب کامل، برای همه‌ی نهاد‌های دولتی بدون استثنا لازم‌الاجراست:

«تبدیل وضعیت قرارداد‌های پرستاران، یکی از مطالباتی است که در جامعه پرستاری وجود دارد و قرار است در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت دنبال شود. شرکت‌های واسطه‌ای بر اساس رانت شکل می‌گیرد و اقدام خاصی هم از سوی این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد و فقط نیرو‌ها را به بیمارستان‌ها معرفی می‌کنند. این شرکت‌ها باید حذف شوند؛ چون هیچ کارایی برای نظام درمان و سلامت مردم ندارند.»

حالا پرستاران شرکتی سراسر کشور، در کنار نیرو‌های پیمانکاری نفت و گاز، کارگران ارکان ثالث نهاد‌های اجرایی و نیرو‌های شرکتی شهرداری‌ها، چشم به کمیسیون اجتماعی مجلس شورا دوخته‌اند؛ جزئیات طرح ساماندهی در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است و مدافعان سلامتِ شرکتی، بی‌صبرانه منتظرند تا فرمان نهایی صادر شود: تمام شرکت‌ها برچیده شوند و تمام کارکنان با خودِ دولت قرارداد ببندند. 

منبع: ایلنا