هادی طحان نظیف در آیین پایانی نخستین رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان در حوزه علمیه که با حضور حلقه‌های مسئله محور و شورای نگهبان در سالن اجتماع‌های دانشگاه معارف اسلامی در قم برگزار شد، از دغدغه‌مندی این شورا برای تصویب قوانین و مقررات بر اساس موازین و مبانی شرع و دین خبر داد و گفت: تصویب قوانین و مقررات براساس مبانی دینی و شرعی خواسته به حق ملت مسلمان، غیور و آزاده‌ای است که برای احیای دین، اسلام و انقلاب از جان و مال خود گذشتند.

او می گوید: گرچه گام‌های ابتدایی در دوران مشروطه از سوی شیخ فضل الله نوری برای تصویب قانون بر اساس موازین شرعی و دینی برداشته شده است، ولی متاسفانه در آن زمان به دلایلی همچون حضور شاه و مخالفت‌های او مشروطه خواهان در انجام وظایف موفق نبودند.

به گفته او امروز همه سعی و تلاش این است آن مشکلات گذشته در دوران مشروطه و وجود مخالفت‌ها برای اجرایی نشدن موازین شرعی و دینی در شورای نگهبان تکرار نشود و تصویب قوانین بر اساس موازین شرعی و دینی باشد.

نظیف گفت: تصویب قوانین بر اساس مبانی دینی و شرعی درخواست مردم مسلمان و انقلابی است که برای دین و احیای آن خون داده‌اند و در همین رابطه امروز شاهد قانون اساسی هستیم که قوانین آن برگرفته از دین و شرع است و از جایگاه والایی در ادبیات دینی و اسلامی برخوردار است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: می‌توانیم این ادعا را کنیم که متن قانون اساسی، متن مانیفست حکومت اسلامی بوده و حکومت اسلامی هم در آن تبلور دارد.

ائ می گوید: حتی می‌توانیم ادعا کنیم این متن، پاسخ‌گوی شبهه افکنی‌هایی است که در مواردی به شورای نگهبان وارد می‌شود، چرا که در مشروح مذاکره‌های سال‌های ۵۸ و ۶۸ بسیاری از موضوعات زمان فعلی در آن مورد توجه قرار گرفته و بر اساس شرایط زمان فعلی، متن قانون به نگارش درآمده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت:در بین افکار عمومی جامعه، شورای نگهبان در موضوع نظارت بر قوانین و انتخابات شناخته شده است ولی این شورا به صورت روزانه و هفتگی در مورد سایر مسئولیت‌ها جلسه‌هایی دارد که کمتر اطلاع رسانی شده که برخی از آنان به دلیل خلاف شرع بودن به تصویب نمی‌رسد.

او می گوید: مردم باید بدانند چرا برخی مسائل در شورای نگهبان به تصویب نمی‌رسد و رد می‌شود و یا چرا فلان مسئله و قانون در این شورا به تصویب می‌رسد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: تمام تلاش این شورا بر این است که حقوق مردم مورد لحاظ قرار گیرد و از سویی اگر شورای نگهبان مسئله ای را رد یا تصویب می‌کند، این مسئله در مجامع مشورتی که در قم و تهران واقع شده است، مورد کارشناسی دقیق قرار می‌گیرد.