معاون قضایی قوه قضائیه گفت: دو موضوع در امر تسویه حایز اهمیت است ؛ یکی صدور حکم ورشکستگی و دیگری فرایند اجرای این حکم است، لذا باید در صدور حکم دقت شود تا اشتباهی رخ ندهد و بنده اعلام می دارم برخی از احکامی که در حوزه ورشکستگی صادر می‌شوند، مطابق قانون و شرع نیست.

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با بیان اینکه ورشکسته براساس تعریف شرع به کسی گفته می شود که داراییش کمتر از دیونش باشد ، گفت: در جریان فعالیت خود برخی از شرکت ها را ورشکسته اعلام و حکم آن را نیز صادر می کنیم و گاهی اوقات مشاهده می شود که همان مالک و صاحب شرکت با یک فعالیت بیشتری کار خود را توسعه می دهد این در حالی است که مالک این شرکت، حکم ورشکستگی هم گرفته است و بنابراین فردی که در این میان دستش خالی می ماند بستانکار است لذا با توجه به اینکه در قانون مزایایی برای ورشکسته بیان شده باید نظارت دقیق کنیم که تاجر حقیقی یا حقوقی، با هدف دستیابی به آن مزایا اقدام به اخذ حکم ورشکستگی نکند.

او گفت:برخی از صاحبان واحدهای تولیدی تلاششان بر این است که امروز حکم ورشکستگی بگیرند تا از مزایای این حکم ازجمله عدم پرداخت خسارات تأخیر تأدیه به بانک ها برخوردار شوند.