علی رسولیان بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را مربوط به تامین مالی دانست و گفت: طبق بررسی‌ها و برآورد‌های انجام شده باید سرمایه در گردش نسبت به سال قبل سه برابر افزایش پیدا کند تا بتوان بنگاه‌های اقتصادی بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را حفظ کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فعالان اقتصادی به سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای اجرای طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و بازسازی و نوسازی ماشین آلات نیاز دارد.

او گفت: موضوع مزبور توجه به تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی دوچندان می‌کند و باید راهکار‌هایی برای آن اتخاذ شود که یکی از راهکار‌ها بحث تامین زنجیره مالی است، در این طرح به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی از بانک تسهیلاتی دریافت کند که آن را صرف هزینه‌های خود نماید، این مبلغ را دریافت کرده و بخش عمده‌ای از آن را به چرخه‌های تولید ماقبل از خود اختصاص می‌دهد، در این راستا انتظار می‌رود بانک‌ها همکاری و توجه بیشتری به صنعت، معدن و تجارت داشته باشند.

رسولیان گفت: اکنون حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۵ درصد از اشتغال کشور را بخش صنعت معدن و تجارت به خود اختصاص می‌دهد، اما آنچه بخش صنعت معدن و تجارت از بخش تسهیلات بانکی دریافت می‌شود، رقم حدود ۳۰ درصد است، در این راستا باید بخش مزبور نسبت به سهم خود از تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی در کشور سهمش از تسهیلات بانکی نیز تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که تحریم جدی در کشور وجود داشت و فشار‌های زیادی وارد می‌شد، آن بخشی که توانست کشور را نجات دهد و به تامین نیاز‌ها کمک کند، بخش تولید و فعالان اقتصادی بودند لذا ضرورت دارد به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

او از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را هزینه‌های زیاد حمل و نقل و فرسودگی ناوگان، بروکراسی اداری، تامین انرژی برق در تابستان و همچنین بحث آمایش سرزمینی بویژه در خراسان رضوی ذکر کرد.

رسولیان گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت عامل‌های مهمی را در بروز مشکلات شناسایی کرده که بخشی از آن‌ها در حال انجام است، یکی از موارد بحث شفافیت است که در این راستا در سازمان صنایع کوچک شرایط برای واگذاری زمین تغییر کرده و از امسال کل فرآیند‌های واگذاری زمین به فعالان صنعتی مکانیزه شده است، بخش دیگری از زمین‌ها که قابل واگذاری در سامانه نیست، به مزایده به صورت هدفمند برده شده است.

او گفت: براین اساس کسی می‌تواند در فرآیند مزایده شرکت کند که تولید کیفی داشته و فعال جدی اقتصادی باشد، پروانه بهره برداری داشته یا دانش بنیان یا صنعت پیشرفته باشد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: وزارت صمت برای تولید ۱۴ هزار مگاوات برق با وزارت نیرو وارد مشارکت شده که امید است ظرف دو سال آینده، این میزان تولید وارد چرخه مصرف شود، البته امسال بخشی از این برق تولیدی به بخش مصرف اختصاص یافت، همچنین در تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر نیز برای صنایع کوچک به میزان پنج هزار مگاوات مشارکت شده است، در کمتر از یکسال گذشته برای ایجاد ۹۰ پست برق با وزارت نیرو مشارکت کرده ایم.

رسولیان گفت: نباید شرایطی فراهم شود که واحد تولیدی نگرانی درباره برق داشته باشد، امیدواریم بتوانیم در انعقاد تفاهم نامه‌ای با وزارت نیرو برق پایدار را برای بخش تولید تامین کنیم.

وی گفت: ظرفیت‌های واحد تولیدی راکد بسیار بالا است و از این تعداد واحدهایی، بازگشت به تولید پایداری داشته اند که فعال بخش خصوصی توانمند آن‌ها را به دست گرفته است، با این حال همه واحد‌های تولیدی راکد شناسایی شده و فهرست آن‌ها تشکیل شده است و تاکنون ۳۱ درصد از واحد‌های راکد توسط فعالان اقتصادی احیا شده است.

ارایه ۱۷۸ راهکار اقتصادی برای حل مشکلات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال متفاوتی را گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن سپری کردیم، گفت: طی دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا فرصت برگزاری مناسب روز ملی صنعت و معدن فراهم نشد، اما امسال این همایش باشکوه با حضور رییس جمهوری برگزار شد که من یکی از متولیان برگزاری این مراسم بودم.

رسولیان گفت: حضور رییس جمهوری در این مراسم به معنای توجه ویژه ایشان به بخش تولید بود، هر یک از فعالان اقتصادی که برای سخنرانی حاضر می‌شدند، رییس جمهوری به احترام آنان از جا برمی خاست.

او گفت: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتکاری به خرج داد و از فعالان اقتصادی خواست تا ظرفیتهایشان را اعلام کرده و ضمن بیان مشکلات خود راهکار‌هایی برای حل آن‌ها اعلام کنند تا با حمایت مسئولان نسبت به حل این مشکلات اقدام شود، از آنجا که فعالان اقتصادی برتر در مراسم روز ملی صنعت و معدن نگاه متفاوت تری نسبت به باقی فعالان اقتصادی دارند، از آنان خواسته شد که راهکار‌هایی برای حل مشکلات ارایه دهند که در مجموع ۱۷۸ راهکار از ۵۳ فعال اقتصادی برتر ارایه شد.

رسولیان  گفت: امسال علاوه بر مسائل مرتبط بر نقدینگی و وضعیت بودجه کشور، دو تا سه عامل باعث تشدید تورم شد که یک دلیل آن به جنگ اوکراین و روسیه و تاثیر آن بر نرخ تورم در جهان بازمی گردد به طوری که ۳۰ درصد نرخ تورم را افزایش داده و هزینه حمل و نقل را نیز زیاد کرد و اثر را بر اقتصاد کشور ما نیز گذاشته است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: دلیل دیگر تشدید نرخ تورم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا‌های اساسی بود که البته ضرورتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رفت، اما اثرات تورمی نیز داشت، دلیل دیگر پایه واردات کشور که محاسبه آن مبتنی بر ارز ترجیحی بود که با اجرای طرح مزبور به ارز ۲۴ تا ۲۵ هزار تومانی تبدیل شد.

او گفت: دولت در این بخش دو راهکار خوب اتخاذ کرد که یکی شامل کاهش سود بازرگانی اقلام بود که البته اثراتی داشت، اما کافی نبود، راهکار دوم مربوط به واردات مواد اولیه‌ای بود که سود بازرگانی زیادی نداشتند، در این راستا هم اینک لایحه تبدیل حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد به مجلس شورای اسلامی رفته است و امیدواریم با تصویب آن، بخش عمده‌ای از این تورم که ناشی از نرخ پایه واردات است، جبران شود.