رئیسجمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امروز یکشنبه «قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر(مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود.