آقای منزوی در جلسه بررسی علل رعایت نشدن نرخ مصوب در افزایش اجاره‌بها در استان، گفت: حسب دستور استاندار در خصوص بررسی وضعیت افزایش بی‌رویه اجاره‌بها جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان صمت و رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد برگزار شد.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اجاره‌بها به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمدی قشری از جامعه مطرح است، گفت: بنابراین مبلغ آن بر اساس توافق موجر و مستاجر مشخص می‌شود که عمده‌ترین معیار توافق در این حوزه نرخ تورم سالیانه است.

بیشتر بخوانید

• ثبت ۱۲ موقوفه سلامت در چهارمحال وبختیاری

وی با اشاره به اینکه طبق مصوبه دولت سقف افزایش مبلغ قرارداد‌های اجاره در شهر‌های کوچک حداکثر ۲۰ درصد است، بیان کرد: این مصوبه از طریق فرمانداران به مشاوران املاک ابلاغ شده است، بدیهی است قرارداد‌های جدید بر اساس توافق نرخ اجاره مشخص و از شمول این مصوبه خارج است. 

منزوی گفت: قرارداد‌های رهن نیز مانند اجاره، مشمول افزایش ۲۰ درصدی هستند، در صورت اختلاف موجر و مستاجر در خصوص تمدید قرارداد صرفاً مقام قضایی «شورای حل اختلاف» می‌تواند به موضوع رسیدگی کند. 

سرپرست معاونت امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: نظارت در تمدید قرارداد‌ها توسط سازمان صمت در حال انجام است و حسب نظارت‌های انجام شده تخلفات بسیار کمی در این موضوع مشاهده شده است که علت این موضوع در ابتدا عدم مراجعه موجر و مستاجر به مشاوران املاک باتوجه به مصوبه دولت و در نتیجه توافق طرفین به‌صورت‌های مختلف است، همچنین بسیاری از مستاجران حاضر به شکایت از مأجران نشده و ترجیح می‌دهند، ملک را تخلیه یا به توافق برسند.

وی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک بدون مجوز، حسب اعلام کتبی سازمان صمت با هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک پلمب می‌شود، اضافه کرد: پیشنهاد اجرایی شدن الزام ثبت مسکن‌های خالی و اجرای سیاست شناسایی و مالیات بر مسکن خالی از طریق اداره کل راه و شهرسازی پیگیری شود.