در برنامه میز اقتصاد امروز آقایان محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و غلامعلی مهدوی دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی وزارت صمت به بررسی و پیگیری صدور مجوزهای کسب و کار پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.

سوال: علت اینکه برخی دستگاه ها در حوزه مجوزها به قانون  عمل نکردند، چیست؟

آقای محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید: وزارت کشور یا دستگاه هایی که نام بردید، خودشان یک جا مجوز صادر نمی کنند و صرفا در صدور مجوزها دخیل هستند.

بنابر اصل ۲۸ قانون اساسی مربوط به کاری که امروز انجام می شود، هر فردی حق دارد شغلی مطابق با قوانین و چارچوب ها داشته باشد که بدین منظور دولت موظف است برای تمامی افراد که امکان اشتغال دارند، شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند. یا افرادی ممکن است کارآفرین نباشند، اما از طریق تسهیلات به کارآفرینی و اشتغال ترغیب شوند.

در این میان برای افرادی که انگیزه و آمادگی ورود به کسب و کار را دارند، متاسفانه مانع ایجاد می کنیم که اولین مانع مربوط به مجوزهای کسب و کار است.

برخی افراد انگیزه ایجاد اشتغال بدون دریافت وام را دارند که متاسفانه در ورود به حوزه کسب و کار مجوزها به قدری تاخیر دارد که فرد انگیزه خود را از دست می دهد که در کنار این‌موضوع ممکن است رانت و امضای طلایی ایجاد شود.

سوال:  آخرین پیگیری های صدور مجوز کسب و کار دستگاه ها به کجا رسیده است؟

آقای زنگنه: بنابر جلسه ای که با دستگاه ها داشتیم، چند عامل وجود دارد که دستگاه ها زیر بار قضیه نمی روند که اولین عامل مربوط به جدی نگرفتن قضیه از سوی برخی دستگاه هاست به رغم آنکه هیچ منع و تعارضی ندارد. به عنوان مثال وزارت کشور و شهرداری ها که زیر مجموعه این وزارتخانه هستند، برای آنها اهمیت موضوع به رغم آنکه در صدور ۵۰ تا ۶۰ مجوز درگیر هستند، جا نیفتاده است.

سوال:  کدام دستگاه و ارگان برای اجرای قانون باید پای کار بیاید؟

آقای زنگنه: وزارت اقتصاد اختیار دارد و طی جلساتی هم که ما داشتیم، اعلام کرده ایم که اگر قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار اعمال نشود، ماده ۲۳۴ اعمال و برایشان جرم انگاری می شود و همواره در مجلس این اختیار را داریم تا کسانی که از قانون سرباز می زنند به دستگاه معرفی شوند.

بنابر گزارش اول که در مجلس ارائه دادیم، رئیس مجلس ما را مکلف کرد که تا ۲ ماه آینده گزارش اتصال دستگاه به سامانه را بدهیم و در گزارش دوم تکلیف است که تا پایان تابستان، دستگاه هایی که در اجرای قانون کوتاهی می کنند، بدون هیچ ملاحظه ای اعلام شوند.

در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار است تعداد دیگری مجوز داده شود که این‌مجوزها در تعارض با منافع است. به عنوان مثال علت مخالفت کانون وکلا برای همین موضوع است و به همین خاطر زیر بار نرفته و همواره اذعان می کند که نمی خواهیم وکلای فعلی بیکار شوند. همچنین در حوزه وزارتخانه های بزرگ مثل وزارت نفت و وزارت اقتصاد در حوزه پولی و بانکی تعارض منافع وجود دارد که باید برخورد لازم انجام شود.

با وجود آنکه سهم  تولید ناخالص داخلی کشاورزی نسبت با خدمات کمتر است، اما بیشترین مجوز به سبب تنوع زیاد می دهند که تعارض منافع کار را به تعلل می اندازد چرا که امروزه اعطای مجوز به عنوان ابزار قدرت، رانت و امضای در دست مدیران است که براحتی نمی خواهند از دست بدهند و همه چیز شفاف باشد‌ که در برابر آن مقاومت می کنند.

همان طور که رئیس جمهور و وزارت اقتصاد خوب ورود کردند، الان می‌گوییم اطلاعات در سامانه بگذارید که متاسفانه برخی دستگاه ها توجیهاتی می آورند که قابل قبول نیست. به عنوان مثال منابع طبیعی این توجیه را می آورد که نمی توانیم به همه مجوز دهیم چرا که منابع طبیعی از بین می رود. درحالیکه آیا با وجود سخت گیری طی سال های اخیر توانسته اید از منابع طبیعی صیانت کنید. همچنین در حوزه مجوزهای نیروی انتظامی برچسب امنیتی می زنند، درحالیکه باید مرحله ای برای تایید فرد بگذاریم که می‌خواهد مجوز بگیرد.

سوال: براساس قانون آیا تنها مجوزهای موقت یکساله ثبت محور می شوند؟

آقای زنگنه: بنابر قانون تمامی شغل ها و مجوزها ثبت محور می شود و اگر موردی است باید به هئیت مقررات زدایی برای تعیین محور شدن معرفی شود.

نباید برای اینکه دستگاهی وقت ندارد، بار آن روی دوش مردم باشد چرا که اگر دولت تمامی کارها را کنار بگذارد و صدور مجوزهای کارآفرینان را تسهیل کند، ۵ تا ۷ درصد در نرخ بیکاری شاهد تحولات خوبی خواهیم بود. بدین منظور در گزارشی که مهرماه ارائه می دهیم در صورت بی توجهی به اجرا تا استیضاح وزیر هم‌پیش می رویم.

سوال: طبق وعده ای که قرار بود تا پایان تیر دستگاه ها به سامانه ملی مجوزها متصل شوند، این امر‌محقق شده است یا خیر؟

آقای غلامعلی مهدوی دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی وزارت صمت: ۷۶۰۰ اتحادیه صنفی، ۴۰۰ اتاق صناف و بیش از ۲ هزار رسته صنفی داریم.

ما به عنوان اولین حوزه درگاه صدور مجوز وارد سامانه شدیم و کاری الان انجام می دهیم، این است که به درگاه جدید منتقل شویم و مهاجرت به درگاه جدید کاربرگ تمام مجوزها باید تهیه و در هیئت بررسی کارگزاری شود.

در هیئت عالی نظارت شرط متراژ را حذف کردیم و بنابر هماهنگی که با نیروی انتظامی و وزارت بهداشت باید انجام بدهیم، ۳۰ هزار مجوز به ۲۰۰ تا ۳۰۰ مجوز تبدیل کنیم که در این راستا ۳۰ هزار کاربرگ صادر می شود تا در هیئت بررسی گردد. همچنین ما به توافق رسیدیم که یک سری مجوزها که استعلام وزارت بهداشت و نیروی انتظامی می خواهد،  را محدود کنیم.