براساس ماده ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند.

در همین راستا شورای پول و اعتبار دستور العمل تسهیلات ساخت مسکن موضوع تبصره ۱۸ را به بانک‌ها ابلاغ کرد و در آن سهمیه هر بانک مشخص شد. حدود ۳.۶ درصد از سهم تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی (۳۶۰ همت) پرداخت شده‌است که عمدتا توسط بانک مسکن بوده‌است.

این در حالی است که براساس قانون جهش تولید مسکن قرار بود ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این بخش تخصیص داده شود با توجه به تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ که حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده، تسهیلات پرداختی به ساخت مسکن، کمتر از ۲ درصد می‌شود.

همچنین در ادامه جزء ۱۰ تبصره ۱۸، بانک مرکزی موظف شد گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد و در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کنند بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند.

اما طبق بررسی‌های صورت گرفته با گذشت بیش از ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی هنوز سهمیه بانک‌ها را مشخص نکرده‌است. این تاخیر اجرای پروژه‌های نهضت ملی و تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی را با مشکل مواجه کرده‌است.

براساس آمار‌ها، نظام بانکی در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۹۶۸ میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به سال گذشته رشد ۵۶ درصدی داشت. پیش‌بینی می‌شود تسهیلات نظام بانکی در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۳۰ درصد رشد کند و حداقل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. بر اساس نص صریح قانون، ۲۰ درصد از مبلغ فوق معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن اختصاص یابد. حتی اگر فرض کنیم تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد نکند، بانک‌ها براساس نص قانون جهش تولید مسکن باید مکلف شوند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند که تاکنون هیچ تسهیلاتی در این زمینه پرداخت نشده است.

یکی از اقداماتی که بایدبرای رفع موانع موجود در پرداخت تسهیلات و در راستای تحقق وعده‌ی رئیس محترم جمهور برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، لازم است در دستور کار قرار گیرد افزایش سقف تسهیلات پرداختی بانک‌ها به نحوی که آورده‌ی مورد نیاز متقاضیان کاهش یابد؛ براین اساس پیشنهاد شده بود که تسهیلات نهضت ملی مسکن در تهران و کلانشهر‌ها ۷۵۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۷۰۰ میلیون تومان و در روستا‌ها به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما به گفته وزیر راه وشهرسازی این پیشنهاد در شورای پول واعتبار رد شده وهنوز به مرحله تصویب نرسیده است.

حال با توجه به حضور امروز رئیس جمهور در وزارت راه وشهرسازی و ارائه عملکرد وزارت راه و شهرسازی باید در خصوص خالی ماندن صندوق ملی مسکن و همچنین عدم تصویب تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان این موضوعات مطرح شود.