مشاوره‌های صوری به نفع طلاق
مهم‌ترین اقدام مؤثر در جهت تحکیم خانواده و استحکام و جلوگیری از گسست، خدمات مشاوره‌ای است که اتفاقاً به نحو صحیح در روند رسیدگی قانونی مطالبه حقوق زوجین و بالاخص طلاق قرار گرفته است.
«هفته گذشته حجت‌الاســـــلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه‌های خانواده تأکید کرد که «در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه و مهریه به نحوی رسیدگی و صدور حکم کنند که خروجی این فرآیند منجر به استحکام خانواده‌ها و اجتناب و جلوگیری از گسست آن‌ها شود. وقتی صحبت از نفقه و مهریه به میان می‌آید، در بیشتر موارد، زوجین تصمیم خود را برای جدایی گرفته‌اند، این موضوع می‌طلبد که با ظرافت بیشتری توسط قضات بررسی شود. به گفته کارشناسان، در بحث نفقه و مهریه پیچ وخم‌هایی وجود دارد که می‌توان با رعایت برخی موارد در دادگاه‌ها، هنگام صدور حکم، مسیر پرونده را به سمتی هدایت کرد تا بنیان خانواده حفظ شود.»
دکتر سهراب سلیم‌زاده، وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت صحبت‌های رئیس قوه قضائیه در مقوله تحکیم خانواده و جلوگیری از گسست آن می‌گوید: در خصوص دستورات رئیس محترم قوه قضائیه می‌توان گفت که مهم‌ترین اقدام مؤثر در جهت تحکیم خانواده و استحکام و جلوگیری از گسست، خدمات مشاوره‌ای است که اتفاقاً به نحو صحیح در روند رسیدگی قانونی مطالبه حقوق زوجین و بالاخص طلاق قرار گرفته است. اما متأسفانه مشاوره‌های مذکور کاملاً صوری، ناکارآمد و فرمالیته شده است و جز هزینه‌هایی که بر زوجین تحمیل می‌شود، کارایی دیگری ندارد. به عنوان وکیل دادگستری که بار‌ها در پروسه طلاق زوجین در مرحله‌ای از رسیدگی پرونده، به مشاوران مراجعه داشته‌ام با احترام به مجموعه مشاوران خانواده باید بگویم که اقدامات و خدمات مشاوره‌ای ناکافی است. نحوه کار مشاوران اینگونه است که مراجعه‌کننده فرم مربوط را تهیه و تکمیل می‌کند و بعد مشاور بدون کوچک‌ترین سؤال یا اهتمام در منصرف کردن زوجین، فرم مربوط را امضا و به مراجعه‌کننده تحویل می‌دهد. اگر در این فرایند مشاوران وظایف ذاتی و تعریف شده در جهت استحکام خانواده را با برگزاری جلسات واقعی و تخصصی به نحو احسن انجام دهند، بسیاری از گسست‌ها شکل نخواهد گرفت یا بسیاری از جدایی‌ها حاصل نخواهد شد.»
به گفته او، موضوع مهمی که دامن‌گیر بسیاری از مراجع رسیدگی شده است، بحث آمار است. هر شعبه در ماه تعدادی پرونده ورودی و تعدادی پرونده خروجی دارد، در نهایت باید تعداد پرونده‌های خروجی بیشتر از پرونده‌های ورودی باشد که در اصطلاح با توجه به ورود و خروج پرونده، آمار پرونده‌های شعبه، مثبت یا منفی تلقی می‌شود. بر این اساس لازم به توضیح است که دادگاه‌ها هیچ انگیزه یا توجیهی برای مهلت دادن و اعطای فرصت به زوجین و تشکیل جلسات متعدد برای حل و فصل اختلافات ندارند. اگر بحث آمار از سنجش کمی به سنجش کیفی تغییر کند، یعنی مراجع بالادستی شعبات رسیدگی‌کننده به جای اینکه به آمار پرونده‌های مختومه شده (آرای صادره در جهت محکومیت) توجه کنند به آمار صلح و سازش و آشتی زوجین توجه کنند، دادگاه‌های رسیدگی‌کننده نیز بدون واهمه از اینکه بابت آمار منفی مؤاخذه خواهند شد، با خیال راحت با تشکیل جلسات متعدد به زوجین فرصت کافی خواهند داد تا اختلافات خود را در آرامش و در بستر زمان حل و فصل کنند.
سلیم‌زاده ادامه می‌دهد: در خصوص نحوه رسیدگی در دعاوی مالی زوجین که قاعدتاً زوجه خواهان حقوق مالی خود است، می‌توان به این نکته اشاره کرد که صدور احکام سنگین مالی و قسط‌های سنگین در سر رسید‌های کوتاه‌مدت می‌تواند فشار مضاعفی بر زوج به عنوان کسی که مکلف به تأمین هزینه‌های زندگی مشترک است، وارد کند. به نظر می‌رسد دادگاه باید در محکومیت‌های مالی زوج، شرایط اقتصادی، درآمد زوج و سایر هزینه‌ها را نیز در نظر بگیرد؛ چرا که صدور احکام سنگین مالی ناچاراً زوج را به سمت پایان دادن به زندگی مشترک سوق خواهد داد. در صورتی که محکومیت مالی بر مبنای درآمد واقعی، به زوج این امیدواری را خواهد داد که از عهده هزینه‌های زندگی مشترک برخواهد آمد و لاجرم برای حفظ زندگی مشترک تلاش خود را ادامه خواهد داد.
لزوم افزایش مشاوره‌ها
محمد عرفان، حقوقدان و قاضی بازنشسته دادگستری، نیز درباره عوامل استحکام خانواده توضیح می‌دهد: معمولاً بهانه‌هایی از قبیل نبود توافق و تفاهم سرمنشأ هر جدایی است. اما فارغ از واژه‌ها، باید دنبال مفاهیم عمیق‌تری باشیم. چنانچه به عوامل نبود تفاهم مراجعه کنیم، می‌بینیم علل مختلفی نقش دارند، نبود شناخت و آگاهی زوجین، پیشداوری‌ها و فریبکاری‌ها، بی‌مسئولیتی‌ها و بی‌توجهی به اصول اخلاقی می‌توانند بنیان خانواده‌ها را متزلزل کنند و این وظیفه قاضی است که ابتدا زوجین را در زمینه این موارد آگاه کند و باید با شناخت متقابل سعی در کاهش مشکلات شود. از عوامل دیگری که سبب می‌شود کانون خانواده در معرض تهدید قرار گیرد، زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است، تقویت باور‌های مذهبی و ارتقای سطح اخلاق، همچنین اعتمادسازی و یکرنگ بودن در سطح خانواده می‌تواند زندگی مشترک را حفظ کند.
به گفته عرفان، در بحث مشاوره‌ها باید به همسران آموزش‌های لازم داده شود، حتماً باید به ایشان گفته شود که در روابط زناشویی باید طرفین درک درستی از نیاز‌های یکدیگر داشته باشند، تا بهداشت روان در خانواده تأمین شده و فرد احساس ناامنی نکند. دخالت‌های ناروای اطرافیان هم می‌تواند در تشدید مشکلات همسران مؤثر باشد و زندگی مشترک آن‌ها را به سردی سوق دهد و در نهایت ممکن است جدایی و طلاق را به‌دنبال داشته باشد. از دیگر موارد آسیب‌زا، مسائل اقتصادی و مالی است. باید به همسران بیاموزیم که افعال را در این موارد جمع به کار ببرند، به عنوان نمونه «مال من یا مسأله من» کارایی ندارد و «مال ما و مسأله ما» باید جایگزین شود.
نقش قاضی در استحکام و حفظ پیوند خانواده‌ها امری محرز است. از این رو این حقوقدان با اشاره به اهمیت نقش یک قاضی در موضوع طلاق بیان می‌کند: ابتدا باید دانست که در زندگی مشترک اصل رضایتمندی طرفین تأمین شود، در بحث نفقه و مهریه چه‌بسا ساده‌زیستی به فراموشی سپرده شده، در عین حال طرفین در طول زندگی طبیعی است که خطا‌هایی را انجام داده‌اند، نبود عفو و گذشت نیز می‌تواند به جدایی‌ها دامن بزند.
عرفان با تأکید بر اهمیت صحبت‌های رئیس قوه قضائیه در حوزه نفقه و مهریه می‌گوید: قطعاً قضات اصل استحکام و حفظ بنیان خانواده را رعایت خواهند کرد، با این همه هر قدر هم که قضات و مشاوران خانواده تلاش کنند، اگر اراده‌ای از طرف زوجین نباشد، امکان حفظ استحکام خانواده وجود نخواهد داشت. زوجین باید بخواهند تا خانواده از هم پاشیده نشود و امکان نیل به هدف مورد نظر ایجاد شود، هنگامی که زن برای دستیابی به مطالبات خود به مراجع قضایی مراجعه می‌کند، چه‌بسا کارد به استخوان رسیده و ناگزیر از مراجعه به مرجع قضایی بوده و ممکن است در امرار معاش خود نیز مستأصل شده باشد. نباید این قبیل افراد را سرزنش کرد، اما در برخی موارد، بحث فقط زیاده‌طلبی است، در عین حال نمی‌توان در هیچ موردی قضاوت عجولانه‌ای داشت.
او ادامه می‌دهد: قاضی باید اصل را بر ایجاد زمینه زندگی مشترک و تقویت بنیان خانواده قرار دهد و اینگونه نباشد که صدور حکم و الزام پرداخت نفقه و مهریه و در نهایت طلاق مد نظر شخص قاضی باشد. در ابتدای امر طرفین باید به سازش دعوت شوند و قاضی می‌تواند در بحث نفقه و مهریه حکم یک میانجی را داشته باشد.»
منبع: روزنامه ایران
