ابراهیم رضازاده مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: دیوان محاسبات از بهمن ماه ۱۴۰۰، پیگیر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تمامی واحد‌های مشمول استان است لذا تقاضا داریم که دبیرخانه شورا و سازمان صنعت معدن و تجارت استان در خصوص اجرایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل ما را یاری کنند و در یک فضای تعاملی این طرح پیاده سازی شود.

وی اضافه کرد: اغلب واحد‌های تولیدی تمایلی به اجرای این طرح به خاطر بار مالی آن ندارند، اما ما با توجه به تکلیفی که داریم مجبوریم که این موارد را پیگیری کنیم این مهم، تکالیف قانونی است که در مواد ۴۸، ۴۹و ۵۰ قانون کار به آن اشاره شده است.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: در واقع عدم همکاری بنگاه‌ها در این مساله سبب شده است که کارفرمایان به مراجع قضایی فرا خوانده شوند و گرفتاری‌ها و چالش‌های ما از این مساله شروع می‌شود، حال اگر در این رابطه نتیجه‌ای حاصل نشد، بحث اجرایی شدن ماده ۵۰ مطرح خواهد شد که بار مالی واحد را مضاعف می‌کند و واحد علاوه بر ملزم شدن به اجرای طرح باید ۵۰ درصد از هزینه‌ها را به خزانه پرداخت کند.

رضازاده افزود: در گذشته مقرر بود که دولت بسته حمایتی در این خصوص تعریف کند. حال با توجه به افزایش مزد نیروی کار و تعدیل نیرو در سال جاری و افزایش هزینه سبد معیشتی خانوار نسبت به سال گذشته، پیشنهاد می‌شود که اجرای برخی از تکالیف قانونی نظیر طبقه بندی مشاغل محدود به واحد‌هایی با ۳۰۰ نیروی کار شود که دولت باید این موارد را در بسته حمایتی و در قالب مصوبه هیات وزیران ابلاغ کند.

منظور از طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند. کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می‌رسند مشمول اجرای این طرح می‌شوند و زمان رسیدن به ۵۰ نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح است.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم در این باره گفت: دیوان محاسبات، اداره کل کار را ملزم می‌کند که واحد‌های صنعتی با ۵۰ نفر نیروی کار را که از اجرایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل سرباز می‌زنند معرفی کند تا نسبت به وصول جریمه و مطالبات خود اقدام نماید، اما هدف‌گذاری اداره کل کار در خصوص پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل در سال جاری پنج واحد صنعتی با بیش از ۳۰۰ نیروی کار و ۲۰ واحد صنعتی به صورت تعاملی با بخش خصوصی است.

علی اکبر لبافی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه بیمه بیکاری افزود: در صندوق‌های بیمه‌ای با چالش مواجه هستیم و در حال حاضر ۱۳ هزار نفر در استان مشمول بیمه بیکاری هستند و در گذشته در خصوص واحد‌هایی که افراد مشمول بیمه بیکاری را جذب می‌کردند ۷۰ درصد حقوق و مزایای در طول دوره استحقاق بیمه بیکاری، توسط صندوق پرداخت می‌شد و ۳۰ درصد باقی مانده توسط بنگاه اقتصادی جذب کننده؛ که در آن زمان بسیاری از افراد مشمول بیمه بیکاری توسط بنگاه‌های اقتصادی جذب شدند و به ندرت نیروی کار بیکار می‌شد و اقدامی به نفع تولید بود

وی ادامه داد: بحث مربوط به طبقه بندی مشاغل، بیمه بیکاری، شورای سازش و مهارت آموزی در محیط واقعی کار و … مواردی است که باید پیگیری شوند. صندوق‌های بیمه‌ای در مرز ورشکستگی قرار دارند با این روند ۲۰ درصد از مشاغل جز گروه سخت و زیان آور هستند و ۵۰ درصد نیروی کار در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند که باید اصلاحاتی در خصوص این قانون صورت بگیرد.