در میز اقتصاد امروز آقایان سید مسلم موسوی مدیرعامل انجمن انرژی تجدید پذیر، جعفر محمدنژاد سخنگوی سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق، روح اله احمدی کارشناس انرژی در ارتباط با راهکارهای توسعه انرژی تجدید پذیر به سوالات زیر پاسخ دادند.

در برنامه ششم توسعه قراربود که ۵ درصد برق تولیدی از انرژی تجدید پذیر تولید شود، اما در گزارش های اعلامی تنها یک درصد محقق شده است که با این وجود موانع سد راه برنامه ششم توسعه چه بوده است؟

آقای سید مسلم موسوی مدیرعامل انجمن انرژی تجدید پذیر: عدد و رقمی که در برنامه ششم توسعه بود، در برنامه پنجم توسعه بود که متاسفانه به آن نرسدیم و در برنامه هفتم نخواهیم رشید که علت آن به برخی موانع کلان حوزه اقتصادی و انرژی بر می گردد.

۲ مانع اصلی که نیروگاه های تجدید پذیر با آن روبرو بودند ابتدا قیمت های یارانه ای در سایر حوزه ها که فضا را رقابتی نمی کند و دیگر‌ی محدودیت های سرمایه گذار داخل و روابط بین الملل است که با تحریم‌ها جدی شد.

در دهه ۹۰ سیاست های خوبی ایجاد شد که نتیجه آن جذب سرمایه گذار خارجی بود به طوریکه در سال های ۹۵ و ۹۶ حدود ۴ میلیارد دلار تقاضای سرمایه گذار خارجی داشتیم که ۱۰ درصد محقق شد. همچنین دولت سیزدهم از سال گذشته اعلام کرد که قرار است طی این ۴ سال ۱۰ هزار مگاوات برق تجدید پذیر‌ تولید داشته باشیم که در اولین مرحله مناقصه ۴ هزار مگاوات گذاشته شده است که با توجه به شرایط مناقصه انقدر موانع داریم که امیدواریم مناقصه ها به سرانجام برسد.

سیاست دولت با توقف خرید تضمینی برق به سمت برگزاری مناقصه رفته است.

هم‌اکنون حدود هزار مگاوات تولید انرژی تجدید پذیر در کشور عملیاتی شده که این‌میزان در حد کشور نیست.

عمده دلایلی که نتوانستیم ۵ درصد سهم تولید برق انرژی تجدید پذیر داشته باشیم چه مواردی بود؟

آقای جعفر محمدنژاد سخنگوی سازمان انرژی های تجدید پذیر: با شروع دولت جدید عملا در ۲ بخش خورشیدی و بادی که عنده پتانسیل کشور است، برنامه ریزی خوبی صورت گرفت که همزمان با اعلام مناقصه و برنامه، وزارت نیرو زیرساخت های خوبی فراهم کردند.

اولین مرحله ۴ هزار مگاوات مناقصه در هفته آینده است که امیدواریم گام اساسی برای اجرای بهتر باشد.

بخشی از موانع برنامه ششم توسعه که تولید انرژی های تجدید پذیر به ۵ درصد نرسید، مربوط به قوانین و مقررات پیچیده ای بود که سرمایه گذار وقت زیادی را باید صرف می کرد.

در گذشته طرح نصب پنل و خرید تضمینی برق با اعطای تسهیلات به روستاییان دنبال می شد که هم اکنون طرح ها ذیل این قرار است اجرا شود؟

آقای محمدنژاد: در ۳ استان مرحله آزمایشی طرح شروع کردیم که از طریق خانوارهای تحت پوشش و کم برخوردار امکان احداث ۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات نیروگاه وجود دارد.

سیاست خرید تضمینی برق همچنان ادامه دارد؟

آقای موسوی: مهم ترین سیاست طی سال های اخیر سیاست خرید تضمینی بود که با اعداد و ارقامی که گذاشتند، سرمایه گذاری جذاب شد. اما در ابتدای کار دولت سیزدهم مهم‌ترین توسعه این سیاست با مانع روبرو شد چرا که خرید تضمینی تنها از نیروگاه های کیلوواتی انجام می شود و دیگر خرید تضمینی از تجدید پذیرها جدید انجام‌نمی شود و تنها لز قراردادهای قبلی ادامه دارد.

دولت به بهانه اینکه بخش خصوصی طلب دارد و نتوانسته منابع مالی را تامین کند، لذا این سیاست را غیر موفقیت آمیز اعلام کرد و به همین خاطر سیاست خرید تضمینی برق را متوقف کرد.

دولت همه منابع را روی ماده ۱۲ گذاشته است، درحالیکه اگر محقق نشود، دولت و کشور معطل شده است‌.

وقتی فضا برای سرمایه گذار بخش خصوصی جذاب نباشد، ورود پیدا نمی کند، درحالیکه دولت می گوید بخش خصوصی سرمایه گذاری کند از ماده ۱۲ به بخش خصوصی می دهیم.

با توجه به سیاست هایی که وزارت نیرو پیگیری می کند، آیا برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت های فعلی برنامه دارد؟

آقای محمد نژاد: فرآیند خرید تضمینی تعطیل نشده و در حال خرید تضمینی برق هستیم، تنها مدل خرید تضمینی بر مبنای افزایش ظرفیت است که مدل جدیدی اضافه شده است، اما منابع مالی لازم محدود است.

با برگزاری مناقصه هفته آینده گام جدیدی برای توسعه نیروگاه های تجدید پذیر آغاز می شود و سیاست وزارت نیرو انقباضی نیست.

آماری از پروژه های تجدید پذیر نیمه تمام دارید؟

آقای محمدنژاد: پروژه تجدید پذیر نیمه تمام رها شده نداریم، اما نیروگاه های آماده بهره برداری داریم.

در مجلس برای تحقق برنامه ها و اسناد بالادستی چه برنامه ای وجود دارد؟

آقای روح اله احمدی کارشناس مسائل انرژی: قانون اصلاح الگوی مصرف ماده ۶۱ که از ۲ منبع مالی ارزی همچون سوخت فسیلی و مالیات کربن باید خرید تضمینی صورت گیرد که دولت باید اعتبارات در لایحه بودجه بیاورد.

عدم‌هماهنگی وزارت نیرو و وزارت نفت یکی از موانع محسوب می شود که وزارت نفت به عنوان یکی از بازیگران برای اینکه رفع موانع تولید کند و سیستم اقتصادی برای تجدید پذیرها باید شکل بگیرد و اجرا شود تا ماده  ۱۲ سوخت صرفه جویی است که خرید و حمایت بازگشت سرمایه را باید تضمین کند.

از سال گذشته قانونی وضع شد در صحن مجلس تحت عنوان رفع موانع صنلت برق که در کمیسیون انرژی چند جلسه برگزار شد و به صحن می آید.

آقای موسوی: سرمابه گذار بخش خصوصی در خصوص احداث نیروگاه از ۱۵ تا ۱۶ ارگان باید مجوز بگیرد و بیشترین زمانی که سرمایه گذار برای احداث نیروگاه می‌گذارد، گذراندن مراحل مختلف دریافت مجوز است که با تسهیل این روند می‌توان اعتمادش را جلب کرد.