علی بابایی کارنامی در مورد مطالبه بخشی از نیرو‌های دهه شصتی برای افزایش سن داوطلبان شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: تعدادی از نمایندگان طرحی را تحت این عنوان در مجلس ارائه داده بودند چرا که در یک مقطعی از زمان بین تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و نیاز دستگاه‌های اجرایی به جذب نیرو توازن وجود نداشت ضمن اینکه تاخیر در جذب نیرو‌ها با لحاظ شرط سنی باعث شده بود تا در حق افرادی که قصد شرکت در آزمون‌های استخدامی را داشتند، جفا شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با این پیش فرض تعداد افراد تحصیلکرده که پشت نوبتی استخدام دستگاه‌های اجرایی مختلف بودند و کمبود منابع و سیاست انقباضی دولت‌های مختلف مانع از این می‌شد که بتوانند در آزمون‌های استخدامی این دستگاه‌ها شرکت کنند، افزایش یافت به ویژه در دوران کرونا که آزمون‌هایی نیز برگزار نشد و افرادی هم که قبلا در آزمون‌های فراگیر شرکت بودند، جذب نشدند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی حداکثر ۳۵ سال بوده تعدادی از نمایندگان برای اصلاح این رویه طرحی را ارائه دادند که در آن افزایش سن از ۳۵ سال حداقل به ۳۷ سال و حداکثر به تشخیص مجلس تا ۴۰ سال پیشنهاد شده بود.

وی افزود: بنده معتقدم باید چنین اقدامی صورت بگیرد ضمن اینکه سن نباید در زمره شروط شرکت در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی باشد و باید میزان مهارت و توانایی افراد در اولویت قرار گیرد چرا که ممکن است یک فرد ۴۵ ساله دارای مهارت و تخصصی باشد که دستگاه‌های اجرایی به استفاده از این ظرفیت نیازمند باشند بنابراین نباید سن مانعی برای ورود افراد توانمند و متخصص به دستگاه‌های اجرایی باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: هم‌اکنون تعداد زیادی از نیرو‌های فعال در دستگاه‌ها نیز در قالب قرادادی یا پیمانی فعالیت می‌کنند پس وقتی مبنای فعالیت در دستگاه‌های اجرایی استخدام رسمی نیست نباید مانع از شرکت تمام افراد توانمند و تحصیلکرده در آزمون‌های ادواری تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌ها شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بنده در تلاش هستم تا این موضوع را در زمان بررسی پیشنهادات پیرامون طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن در قالب افزودن یک بند به این طرح مطرح کنم تا این افراد نیز در پی تصویب طرح مذکور ساماندهی شوند.