ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی بویژه خانواده‌های زندانیان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این ملاقات که در ادامه دیدار‌های مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در واحد‌های قضایی برگزار شد، به مدت بیش از سه ساعت در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، با ۱۵ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا و نمایندگان پرونده‌های کثیرالشاکی ملاقات کرد و ضمن قرارگرفتن در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.

پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله بیشترین موضوعات و مسائل مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه بود.

رئیس عدلیه در جریان این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه پرونده‌های آن‌ها، با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.

در خلال ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دو مراجعه‌کننده به نمایندگی از قریب به ۱۰۰ نفر شهروندان یکی از مناطق غربی شهر تهران، اظهار داشتند که پس از واریز پول به حساب یکی از نهاد‌های عمومی و خرید املاک مستقر در زمین‌های متعلق به این نهاد، پس از گذشت ۴ سال، هنوز اسناد ملکی به دست آن‌ها نرسیده است و سازمان ثبت و نهاد عمومی، مسئولیت را به دوش یکدیگر می‌اندازند؛ در همین رابطه رئیس قوه قضاییه طی تماسی با رئیس ان نهاد، درخواست بررسی موضوع را مطرح کرد و گفت: پس از بررسی موضوع چنانچه مسئولیت برعهده سازمان ثبت باشد، دستورات لازم را در راستای صدور اسناد املاک این شهروندان صادر خواهم کرد.

پرونده دیگری که یکی از مراجعان به رئیس قوه قضاییه مطرح کرد پیرامون اخلال در نظام اقتصادی با صدور برگه‌های چک به نام افراد کارتن‌خواب بود و این پرونده بیش از ۴۵۰ شاکی داشت و ۷ نفر در ارتباط با آن در بازداشت به سر می‌بردند فرد مراجعه کننده که از شکات پرونده مزبور بود، خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت که تا کنون بار‌ها این پرونده به دلیل طرح در استان‌های مختلف با عدم صلاحیت محکمه مواجه شده و همین موضوع روند بررسی پرونده را دچار اطاله کرده است و درخواست داشت که بازپرس این پرونده که در دادسرای مرکز مازندران مفتوح است، جابجا نشود تا کار پیگیری این پرونده را به سرانجام برساند.

قاضی‌القضات در همین زمینه طی تماسی با اکبری رئیس کل دادگستری مازندران به وی دستوراتی را در راستای تسریع در رسیدگی به این پرونده صادر کرد و با حائز اهمیت خواندن آن، توصیه کرد که بازپرس مربوطه به دلیل اشرافی که دارد تا به سرانجام رساندن پرونده، جابجا نشود؛ رئیس عدلیه همچنین تاکید داشت به نقش افراد ارائه‌دهنده این دسته چک‌ها به متهمین پرونده در سیستم بانکی نیز باید توجه کرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد متهمین این پرونده احتمال دارد در تعدادی از دستگاه ها‌ی زیربط مسوولیت داشته اند و در برخورد با ان‌ها نباید خط قرمزی وجود داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه طی تماسی با جهانگیر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خطاب به او برای آسیب‌شناسی موضوع، دستوراتی را صادر کرد و تاکید داشت که مقوله سوء‌استفاده از چک برای مقاصد مجرمانه، از موضوعات مبتلابه جامعه می‌باشد.

شایان ذکر است چهاردهم تیرماه سال جاری نیز، در جریان بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از دادسرای شهید مقدس تهران، دو نفر از متهمان که قاضی‌القضات به بررسی پرونده آن‌ها پرداخت از اعضای یک باند سازمان‌یافته جعل از طریق چک‌های مسروقه بودند؛ اعضای این باند در شهر‌های مختلف از داخل منازل و خودرو اشخاص اقدام به سرقت چند هزار برگ چک کرده و به صورت جعلی مبادرت به امضای آن‌ها می‌کردند و این برگ چک‌ها را به میزان دو تا سه میلیون تومان می‌فروختند. تراکنش‌های مالی برخی اعضای باند مزبور بالای یک میلیارد تومان در ماه بود.

صدور دستور به رئیس کل دادگستری استان اردبیل برای پیگیری یک پرونده اختلافی میان اهالی یکی از مناطق این استان با یک نهاد، بخش دیگری از ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه بود.

یکی دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح شده در جریان ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه، پرونده مؤسسه‌ای بود که مدعی اعزام دانشجویان به خارج از کشور و صدور مجوز چاپ کتاب و تضمین پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه‌های کشور بود؛ این مؤسسه از برخی افراد مبالغی بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دریافت کرده بود؛ رئیس دستگاه قضا خطاب به فردی که خود را نماینده شکات این پرونده کثیرالشاکی معرفی می‌کرد، ضمن یادآوری به او مبنی بر اینکه برای نمایندگی شکات باید برگه محضری داشته باشد، گفت: شما چگونه برای اهدافی نظیر چاپ کتاب و پذیرش در دانشگاه آن هم در رشته پزشکی، که مسیر قانونی و مشخص خود را دارد، به یک مؤسسه اطمینان کردید؛ مگر نهاد صادرکننده مجوز چاپ کتاب و یا پذیرش دانشجو در کشور مشخص نیست که شما به صرف وجود یک تابلو در سردر یک مکان، به آن اطمینان کردید.

شایان ذکر است، رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت بررسی نقش شکات در شکل‌گیری این پرونده کثیرالشاکی دستوراتی را در راستای رسیدگی به آن صادر کرد.

یکی از مراجعان به رئیس قوه قضاییه در خلال این ملاقات مردمی، دارای قرارداد شراکت با بانک برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی بود که پس از به مشکل خوردن با طرف قرارداد خود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود؛ بعد از رد دادخواست او در مراجع بدوی و تجدیدنظر، این فرد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را مطرح کرده بود؛ قاضی‌القضات پس از مطالعه پرونده مزبور، به مسئول قضایی مربوطه در قالب مرقومه‌ای دستور داد که قبل از انجام فرآیند مربوط به بررسی پذیرش ماده ۴۷۷، بازرسی ویژه به موضوع ورود کرده و آن را مورد رسیدگی دقیق قرار دهد.

در خلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان که از اهالی خوزستان بود و از شکات یک پرونده کثیرالشاکی محسوب می‌شد، چنین مطرح کرد که در نتیجه رفت‌وآمد پرونده مزبور میان دادگاه و بازپرسی طی چهار سال، اسامی چند نفر از شکات از پرونده حذف شده است؛ رئیس قوه قضاییه پس از استماع و بررسی اجمالی پرونده، فی‌المجلس طی تماسی با دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان، موضوع مطروحه را پیگیری و برای رسیدگی سریع به آن، دستورات مقتضی را صادر کرد و خطاب به رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: طبیعتاً رسیدگی به این پرونده با این ابعاد نباید چهار سال به طول انجامد.
در اثنای ملاقات مردمی امروز، دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان، پس از پیگیری موضوع، طی تماس با رئیس قوه قضاییه، ابعاد و جزئیاتی را از این پرونده برای رئیس عدلیه شرح داد؛ قاضی‌القضات نیز پس از استماع این توضیحات، تاکید کرد: با تفاسیر و توضیحات ارائه شده مشخص می‌گردد، تازه برای پرونده مزبور وقت نظارت تعیین شده است که نباید اینچنین باشد؛ علی‌ایحال باید بپذیریم که همکاران قضایی ما، در این قضیه، قصور داشته‌اند و ضروری است این قصور پیگیری شود؛ همچنین باید به صورت دقیق مشخص شود که کدام شکات نام‌شان از پرونده حذف شده است.

در ادامه این ملاقات مردمی، یک شهروند از خمینی‌شهر مدعی اطاله دادرسی در پرونده‌اش بود؛ پرونده‌ای که محتوای آن، ناظر بر اختلاف ملکی و جعل بود؛ رئیس دستگاه قضا در همین باب، با مقام قضایی استان اصفهان تماس گرفت و دستور پیگیری و بررسی فوری را صادر کرد؛ با پیگیری مقام استانی مربوطه مشخص گردید عامل اصلی اطاله دادرسی در پرونده مزبور، اقدامات خود فرد شاکی بوده که در وهله نخست از شکایتش در دادسرا صرفنظر کرده و سپس وقتی ادعای دیگری را ناظر بر تصرف عدوانی ملکش مطرح نمود، از همکاری با کارشناس دادگستری اجتناب ورزید.

در ادامه ملاقات مردمی رئیس عدلیه، فردی که خود را نماینده شکات پرونده کثیرالشاکی پروژه «آفتاب ری» معرفی می‌کرد، مطالبی را در باب جزئیات این پرونده بیان داشت و مدعی شد که واحد اجرای احکام نسبت به تعیین تکلیف اموال فرد کلاهبردار اهتمام لازم را ندارد و این در شرایطی است که اموال مذکور تکافوی بدهی‌های مشارالیه را به شکات پرونده می‌دهد؛ پس از بیان توضیحات این مراجعه‌کننده، قاضی‌القضات با رئیس دادگستری شهرری تماس گرفت و موضوع را جویا شد؛ با توضیحات ارئه شده از سوی این مسئول قضایی مشخص گردید که اموال فرد کلاهبردار این پرونده در دو مقطع به مزایده گذاشته شده، اما به فروش نمی‌رود و در این رابطه قصور و کوتاهی‌ای از واحد اجرای احکام سر نزده است؛ ضمن اینکه برای کلاهبردار پرونده مزبور نیز بالاترین حکم محکومیت قانونی تعیین شده است؛ در ادامه، رئیس عدلیه ارشاداتی تخصصی را به این مراجعه‌کننده برای تسریع در رسیدن به طلب‌های شکات مطرح کرد.

یکی دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی، پرونده‌ای ناظر بر تعاونی مسکن فرهنگیان در یکی از مناطق استان تهران بود؛ فرد مراجعه‌کننده، خودش از شکات ابتدایی پرونده بود که بعد از محکومیت مسئول پیشین تعاونی، در همان تعاونی مسئولیت برعهده گرفته بود؛ این مراجعه‌کننده پس از بیان جزئیاتی از پرونده، اعلام داشت که اوراق پرونده در شعبه بازپرسی مربوطه مفقود شده بود و بَدل این اوراق نیز پس از مدتی مفقود شدند؛ در ادامه رئیس قوه قضاییه سؤالاتی را در خصوص ابعاد و جزئیات این پرونده از فرد مراجعه‌کننده پرسید و مشخص شد که این فرد بدون هیچگونه سررشته‌ای، در این تعاونی مسئولیت پذیرفته و ادعا دارد که از میزان واریزی‌ها و دریافتی‌های حساب تعاونی بی‌اطلاع است؛ در ادامه قاضی‌القضات برای تسریع در روند رسیدگی به این پرونده، طی مرقومه‌ای دستوراتی را خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران صادر کرد و خطاب به فرد مراجعه‌کننده نیز گفت: چنانچه ادعای شما مبنی بر مفقود شدن اوراق این پرونده، صحت داشته باشد، با مقصران برخورد خواهد شد.

کلاهبرداری خودرویی با ۱۶۰ مالباخته، موضوع مطرح شده از جانب یکی از مراجعه‌کنندگان به رئیس قوه قضاییه بود؛ این فرد اعلام می‌داشت که شکات پرونده از روند رسیدگی به آن، بی‌اطلاع هستند؛ رئیس عدلیه پس از استماع مطالب فرد تظلم‌خواه و بررسی و مطالعه پرونده و مشخص شدن قرار داشتن آن در مرحله اجرای احکام، به فرد مراجعه‌کننده گفت که از واحد قضایی ذیربط، گزارشی از نتیجه حکم صادر شده در مورد پرونده شما، دریافت خواهم کرد.