میرسامان پیشوایی گفت: از میان حدود ۳۷۹ شرکت دولتی (۳۶۸ شرکت، ۹ بانک و شرکت بیمه و دو مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت)، ۲۰۴ شرکت اطلاعات کامل (صورت‌های مالی حسابرسی شده) خود را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری ایران قرار داده‌اند.

به گفته رئیس سازمان ملی بهره وری حدود ۱۳۰ شرکت دولتی تا به امروز اطلاعات خود را ارائه نکرده‌اند، این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، برای مدیران عامل و هیئت مدیران شرکت‌های دولتی که گزارش صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری قرار نداده‌اند مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس در نظر گرفته شده است.

او می‌گوید: تحقق رشد اقتصادی ۳/۵ درصدی از محل بهره‌وری است که گام بلندی در راستای اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور است و در بلندمدت موجب رفاه عمومی خواهد شد. شرکت‌های دولتی یکی از موجودیت‌هایی است که در حوزه بهره‌وری کشور نقش بسزایی دارند، به طوری که حدود ۲۳۰۰ همت از بودجه عمومی کشور به این شرکت‌ها اختصاص دارد، در صورتی که بودجه دولت حدود ۱۳۰۰ همت است.