هشت وکیل داگستری از شیراز با ارسال شکواییه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران از مهدی تاج به اتهام «تصرف غیر قانونی» و «استفاده غیر مجاز از اموال دولتی» شکایت کردند.

 در بخشی از این شکواییه آمده است: در بررسی عملکرد مشتکی عنه در پرونده معروف به قرارداد مربی سابق تیم ملی فوتبال (ولیموتس) و مستند به وظایف سازمان بازرسی کل کشور، تکالیف تعریف شده برای کمسیون اصل ۹۰همچنین تکالیف دادستان و مقررات کیفری حاکم بر رفتار و عملکرد مدیران ومسئولانی که به نوعی با بودجه‌ی عمومی کشور مرتبط و ارتزاق می‌کنند حداقل اقدام لازم واکاوی و بررسی چگونگی انعقاد چنین قراردادی و تعیین تکلیف وجوهی است که از قِبَل این قرارداد بر بودجه وبیت المال تحمیل شده است. آنگونه که برخی کارشناسان پاک دست فوتبال و برخی حقوقدانان کشور اذعان داشته اند تنظیم چنین قراردادی با مربی مورد بحث با هیچ منطق حقوقی _ورزشی سازگار نبوده، به قطع و یقین تعریف چنین مبلغی در قرارداد ویلموتس از مصادیق بارز تعدی و تفریط نسبت به اموال دولتی است.

در بخش دیگری از این شکواییه، وکلای دادگستری به ابهامات و تردید‌های ورود مقام قضایی به پرونده مهدی تاج- با توجه به مقررات و اساسنامه‌های فیفا- پاسخ داده اند.

بیشتر بخوانید: 

• جلسه مهم تاج با مدیران عامل تیم های لیگ برتری
• راستینه : مجلس شورای اسلامی پرونده تاج را رها نخواهد کرد
• اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره اتهامات مطرح شده علیه تاج

آن‌ها نوشته اند: بنا به صلاحیت مراجع قضایی تعریف شده در بند۵۲ و۵۳ اساسنامه فیفا که دربند ۱۱ تا۱۸ آیین نامه انضباطی نیز به آن تصریح شده تخلفات مدیران وقت فدراسیون در انعقاد قرارداد مذکور هیچ ارتباطی با سوء مدیرت مدیران فوتبالی از حیث یک تخلف صرف انتظامی-اداری نداشته در این فقره قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی وقانون رسیدگی به تخلفات اداری و... حاکم بر عملکرد مدیرانی است که در انعقاد قرارداد با ویلموتس نقش داشته اند؛ لذا چنانچه بنا براصول حقوق کیفری سوءنیت مدیران فدراسیون فوتبال در این فقره محرز شود که عقبه و مسائل مطروحه در این مدت قرینه ایست بر وجود سوءنیت (خاصه بحث اختلاس شرکت فولاد) تمامی افراد درگیر با قرارداد بنا بر مقررات حاکم در فصل ۱۲ و۱۳ قانون مجازات اسلامی (ماده ۵۹۷ تا ۶۰۶ حسب مورد) محکوم به تحمل کیفر و جبران خسارت هستند و در فرضی که محرز شود سوء نیتی در رفتار ایشان نبوده و انعقاد چنین قرارداد ننگینی ناشی از قصور و بی مبالاتی ایشان بوده از جهت قاعده تسبیب و مقررات مسئولیت مدنی و تخلفات اداری و... جبران خسارات وارده حداقل بازخوردی است که باید در نظر گرفته شود.

محمدهادی جعفرپور وکیل باتجربه دادگشتری همراه هفت وکیل دیگر به نام های صادق اله وردی، امیر پوریچاری، حمید بخشی، حامد کرانی، امید پیروزمند، علی بهمنی و اسماء میرزایی از شاکیان پرونده مهدی تاج در جریان قرارداد ویلموتس هستند که شکواییه آنان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.