در نهمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان فارس که به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد آخرین وضعیت کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) بررسی شد.

در این نشست که در پی مکاتبه رئیس کل دادگستری استان و استاندار فارس با رئیس قوه قضائیه با هدف تعیین تکلیف کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) برگزار شد؛ دادستان عمومی و انقلاب شیراز به تشریح دستور جلسه ویژه این نشست و آخرین وضعیت کارخانه (ITI) و محاسبه و پرداخت مطالبات بستانکاران و سهامداران این واحد تعطیل شده پرداخت.

در ادامه دادستان کل کشور با بیان اینکه تعطیلی ۱۶ ساله این واحد جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته است بر پیش بینی راهکار‌هایی حقوقی، اجرایی و مالی در جهت احیای کارخانه تأکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در جمع اعضای کارگروه صیانت از حقوق عامه دادگستری و اعضای کمیسیون صنعت استان فارس گفت: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهاد‌های ذی مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.

منتظری با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد وکلان را مد نظر قرار داشته باشد گفت: هر راهکار و تصمیمی در خصوص کارخانه (ITI) باید ابتدا منافع اعضا و مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد.

او اظهار امیدواری کرد با رفع مشکلات مقدماتی اجرایی و حقوقی شاهد تعیین تکلیف این کارخانه تا پایان امسال خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضایی کشور با بیان اینکه هر اقدام عملی با پیش شرط احیا و ابقای ماهیت تولیدی کارخانه خواهد بود، گفت: در صورت اتخاذ تصمیم نهایی جهت واگذاری کارخانه اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی شده جهت احیای تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد بود.

دادستان کل کشور همچنین تصریح کرد: مطالبات بانک‌ها نیز باید در چارچوب قانون و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور محاسبه شود.

در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری، استاندار فارس دادستان مرکز استان، مسئولین ذی مدخل، نمایندگان طیف کارگری، مدیرعامل و برخی سهامدارن برگزار شد؛ تصمیماتی درخصوص تکمیل روند حقوقی و اجرایی حل مشکل کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI)) و رسیدن همه مطالبه گران به حقوق قانونی خود اتخاذ شد.