دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند. سیاست‌هایی حاوی ۲۶بند در موضوعات مختلف که مباحث اقتصادی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ‌رشد اقتصادی متوسط ۸‌درصد در طول برنامه تعیین شده است. ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد. اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر‌بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی در بودجه باید دستور کار بخش اجرایی کشور قرار گیرد. از این‌ رو  با ۱۰ کارشناس اقتصادی درباره چگونگی دستیابی به مباحث مطرح شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه گفتگو کردیم که نظر آن‌ها را در ادامه می‌خوانید.

بیشتربخوانید

• دستور رئیسی به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامه هفتم

تدبیر کاهش تورم
اسماعیل غلامی
یکی از برنامه‌های بلندمدت کشور مدیریت سطح نقدینگی و حفظ رابطه آن با تولید از طریق کاهش سطح تورم، تسهیل گردش نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است. انتظار می‌رود در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه هم به این مهم پرداخته شود تا شاهد کاهش سطح تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید باشیم چراکه کاهش سطح تورم موجب کاهش میزان گردش نقدینگی در بخش تجاری و هدایت آن به سمت بخش‌های تولید می‌شود. این موضوع تا جایی مهم است که رهبرمعظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت بر آن تاکید کرده‌اند. به‌منظور اهمیت موضوع، رهبر معظم انقلاب اسلامی با اولویت بالاتر و در صدر ابلاغیه (بند۲) به آن اشاره داشته‌اند. در این زمینه دو دستور کار مجزا، اما در ارتباط با هم قید شده‌اند: ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و جهت‌دهی اعتبارات به سمت تولید.

۲ پیشنهاد برای نظام مالیاتی
وحید شقاقی شهری
رهبرمعظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که چارچوب عمل دولت در حوزه‌های مختلف را مشخص می‌کند، به فصل کلیدی مالیات پرداخته‌اند. مالیات به افزایش درآمد‌های پایدار، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از موانع تولید می‌انجامد. در بند۴ این ابلاغیه هم بر همین موارد تاکید شده تا دولت در برنامه هفتم توسعه چارچوب‌های اصلی کار خود را مشخص کند. در حال حاضر سهم مالیات از بودجه عمومی بین ۳۰ تا ۴۰درصد است که باید به حدود ۸۰درصد برسد. همچنین ۵۰پایه مالیاتی داریم که می‌تواند تا ۲۰۰مورد افزایش یابد؛ البته در برخی کشور‌ها مالیات بر ارث، مالیات بر مواد غذایی مضر و... هم وجود دارد. اقدامات جدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم در این زمینه انجام شده، اما من چند پیشنهاد دیگر هم دارم: تبدیل شدن سازمان امور مالیاتی به سیاست‌گذار و تهیه نقشه جامع مالیاتی.

اصلاح الگوی کشت
ارسلان قاسمی
اصلاح الگوی کشت نیازمند قانون‌گذاری در این زمینه است. در ۶۰‌ساله اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح الگوی کشت صورت گرفته، اما این هدف‌گذاری به دلیل حمایت نکردن از کشاورزان اجرایی نشده است. به‌طور مثال بار‌ها عنوان شده که در خوزستان نباید برنج کشت شود، اما به‌دلیل معرفی نکردن کشت جایگزین، روند کشت برنج ادامه دارد و تا زمانی که اقتصاد کشاورزی به سطحی که در آن برداشت محصول نسبت به خاک و آب در وضعیت بهینه قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به بهبود الگوی کشت امیدوار بود. این هدف‌گذاری نیازمند تدوین ابزار نظارتی در دست دولت و تهیه تجهیزات به‌روز در دست کشاورزان است، احیای تعاونی‌های کشاورزی نیز می‌تواند در راستای الگوی کشاورزی موثر باشد. کشاورزی نیازمند قانون‌گذاری متناسب با اقلیم هر منطقه است تا علاوه بر حفظ آب و خاک، برای کشاورزان نیز صرفه اقتصادی داشته باشد. دولت با اجرای آمایش سرزمین می‌تواند الگوی کشاورزی و صنعتی کشور را ترسیم کند.

استقلال در تولید غذا
حمیدرضا حاج‌اسماعیلی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با فضای تولید، استقلال در تولید غذاست. تولید غذا تضمین‌کننده امنیت اقتصادی است. متاسفانه در نیم قرن گذشته، تولید غذا با تاکید بیشتری در زنجیره واحد جهانی قرار‌گرفت و شرکت‌های چندملیتی، بر تولید کشاورزی و متصل ساختن آن به صنایع بزرگ و چندملیتی حاکم شدند؛ به‌طوری که جهان استقلال خود را در تولید غذا از دست داد. به همین دلیل در برنامه‌های توسعه، نیازمند مستقل‌شدن سیاست‌های تولید غذا هستیم. با توجه به این‌که جنگ اوکراین زنجیره دسترسی به تولید کشاورزی را قطع کرد و کشور‌های تولیدکننده صادرات خود را کاهش دادند، لازم است که مطابق برنامه هفتم توسعه در زمینه تولید غذا خودکفا شویم. خوشبختانه رهبر انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، خواستار تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰‌درصد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی در داخل شدند. این هوشمندی به حفظ و ارتقای ذخایر داخلی منجر می‌شود.

جزئیات جذب سرمایه برای نفت
حسن مرادی
برنامه هفتم توسعه، ترسیم خطوط کلی پیشرفت کشور است و دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از این هدف‌گذاری، دستورالعمل و راهکار‌های اجرایی را برای آن تهیه کنند. برای توسعه میادین نفتی مستقل و مشترک باید شرایط را برای جذب سرمایه فراهم کرد، محل جذب سرمایه می‌تواند از اعتبارات داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. اجرایی‌شدن این برنامه می‌تواند به بهبود درآمد‌های دولتی منجر شود. علاوه بر توسعه میادین نفتی در برنامه هفتم، تکمیل‌کردن زنجیره ارزش‌افزوده در صنایع پتروشیمی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. در سال‌های اخیر اقداماتی برای توسعه صنایع پتروشیمی صورت گرفته، اما به صورت نامتوازن بوده که تکمیل این زنجیره می‌تواند درآمد‌های صنعت پتروشیمی را افزایش دهد و از سوی دیگر با جلوگیری از خام‌فروشی نیاز‌های داخلی کشور را تامین کند. تکمیل این زنجیره به‌مراتب نسبت به افزایش تولید در اولویت بیشتری قرار دارد، در این صورت علاوه بر رشد اقتصادی، رشد اشتغال نیز محقق می‌شود.

ثبات ارزی با تک نرخی شدن
مجیدرضا حریری
ثبات ارزی در برنامه هفتم توسعه، زمانی محقق خواهد شد که شاهد چند نرخی بودن ارز نباشیم. در حال حاضر ارز برای برخی کالا‌ها با قیمت متفاوتی نسبت به بازار ارائه می‌شود و این سیاست‌گذاری باعث اختلال در بازار شده است،، ولی در بلندمدت نمی‌توان این روند را ادامه داد، بنابراین برای حمایت از بخش‌هایی مانند دارو یا سایرکالا‌های اساسی باید روش‌های دقیق‌تری را دنبال کرد. ثبات در بازار ارز به دو روش امکانپذیر است. در روش اول، ارز ملی به یکی از ارز‌های رایج همسان‌سازی می‌شود. این روش معایب و مزایای خود را دارد. در روش دوم که شناورسازی قیمت است، بسته به شرایط اقتصادی قیمت ارز تعیین می‌شود. این روش در بلندمدت شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد. رفع مشکل تورم و افزایش ارزش پول ملی به صورت مستقیم بر کنترل نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. دولت باید یک برنامه ریزی دقیق برای عرضه کنترل شده ارز داشته باشد، اما نباید در بخش قیمت‌گذاری ورود کند.

یکپارچگی قوانین در حمل‌ونقل
محمد عیقرلو
مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به توسعه خطوط ارتباطی و استفاده از ظرفیت دریایی برای جابه‌جایی کالا دارد و این نگاه در برنامه هفتم توسعه به‌وضوح قابل مشاهده است. برای رسیدن به این مهم نیاز است قوانین حوزه حمل‌ونقل را با قوانین منطقه‌ای و بین‌المللی تطبیق دهیم و با اقداماتی در زمینه تسهیلگری هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهیم. توسعه بنادر، خطوط راه‌آهن در کنار تقویت مسیر‌های ترانزیتی و اتصال آن‌ها به هم می‌تواند افزایش مبادلات را به‌دنبال داشته باشد. علاوه بر خطوط ریلی، ایران دسترسی مناسبی به آب‌های آزاد دارد و این مزیت می‌تواند کشورمان را به محلی برای تخلیه و بارگیری کشتی‌های باربری از شرق به غرب کند. در‌حوزه قوانین باید شاهد یک صدای واحد باشیم. در حال حاضر در زمینه حمل ونقل دستگاه‌های متعددی فعالیت دارند. باید با ایجاد یک ستاد واحد شاهد تدوین قوانین یکپارچه در این بخش باشیم. در این صورت هزینه جابه‌جایی کاهش می‌یابد.

افزایش تجارت خارجی، نیازمند حمایت از تولید
ابراهیم بهادرانی
به منظورافزایش تجارت خارجی، باید شرایط را برای تولیدکنندگان مناسب کرد که در آن قیمت نهایی کالا کاهش یابد، زمینه حضور بهتر تولیدکنندگان در بازار‌های بین‌المللی فراهم شود و نرخ بهره‌وری در بخش نیروی انسانی افزایش یابد. در کنار این موارد با استفاده از دیپلماسی اقتصادی پویا می‌توان حضور بهتر تجار ایرانی را در بازار‌های خارجی تضمین کرد. برای توسعه بازار، قدم اول حضور در بازار‌های منطقه است که به دلیل تجانس فرهنگی و نزدیک بودن اقتصاد آن‌ها با یکدیگر، می‌تواند زمینه را برای افزایش سطح تجارت فراهم کند. افزایش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های منطقه می‌تواند کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان ایرانی را نسبت به حضور در بازار‌های بزرگ جهانی ترغیب کند. یکی از دلایل حضور کمرنگ تولیدات ایران، پایین بودن تیراژ تولید است که با حضور بهتر در بازار‌های بین‌المللی رفع خواهد شد. دولت در شرایط فعلی می‌تواند ارتباط با همسایگان را در اولویت قرار دهد.

سرفصل عدالت در نگاه رهبری
اکبر شوکت
انتظار داشتیم در چارچوب کلی تهیه برنامه هفتم توسعه که به نوعی نقش پیش‌نویس این سند راهبردی را دارد، به «عدالت اجتماعی» پرداخته شود. مانند همیشه مقام معظم رهبری با اولویت «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» در سیاست‌های کلی برنامه هفتم به این موضوع پرداخته‌اند. استقرار «نظام جامع تامین اجتماعی» مهم‌ترین سرفصلی است که می‌تواند تاکید رهبری را در بحث عدالت محقق کند. ایشان پیش از این، ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرده بودند. بحث نظام جامع تامین اجتماعی با نگاه به نظام چند لایه آنچنان برای ایشان مهم است که بار دیگر آن را در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد تاکید قرار داده‌اند؛ بنابراین می‌توان آن را سرفصل عدالت قلمداد کرد. انتظار داریم که نظام برنامه‌ریزی در برنامه هفتم چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی چند لایه و تفکیک لایه‌ها (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) را پیش‌بینی کند تا تجهیز مالی این لایه‌ها روشن شود.

راهکاری در یک بسته واحد سیاستی
مهدی پازوکی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سرفصل اقتصادی را با اولویت‌های مختلف تدوین کرده‌اند. رشد اقتصادی ۸درصدی، موضوعی است که در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید ایشان قرار گرفته‌است. این میزان رشد اقتصادی الزاماتی دارد؛ از این جمله می‌توان به مدیریت عرضه پول و کاهش سطح تورم، عدالت در بازتوزیع ثروت ناشی از تجمیع مالیات، استقلال زیرساخت‌ها با نگاه به نیاز‌های داخل و تامین مالی سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی اشاره کرد. بر همین اساس در ابلاغیه‌های سیاست‌های کلی که توسط رهبرمعظم انقلاب تدوین می‌شوند، موارد مهم و کلیدی که قابلیت قرار گرفتن در سرفصل‌های مستقل، اما مرتبط با یکدیگر را دارند، حول یک هدف مشترک قرار می‌گیرند. یکی از این سرفصل‌های مهم، «اصلاح ساختار بودجه» با نگاه به احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی در بودجه است. لازم است اصلاح ساختار بودجه مرتبط با بخش‌های مالی، درآمدی، عمران و نفت دیده شود. به همین دلیل رهبر انقلاب اسلامی آن‌ها را در یک سرفصل قرار داده‌اند. اساسا مدیریت کسری بودجه نیازمند اصلاح ساختار بودجه در چنین متنی است. در واقع باید بخش‌هایی را که از لحاظ مالی و درآمدی (درآمد‌های مستقیم و بازده سرمایه‌گذاری) فرصت‌سوز هستند هدف‌گیری کرد. حداقل در سال‌های گذشته در سطح گفتمان و گفتگو بسیار به این مسأله پرداخته شده‌است، اما به یک اجماع اساسی حول راهکار‌ها نیاز داریم. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب ورود کرده‌اند و بسته سیاستی را برای حل مسائلی که درون اصلاح ساختار وجود دارد، تعریف کرده‌است. با توجه به این رویکرد که حالا در جزئیات سیاستی متمرکز و از سوی رهبری ابلاغ شده‌است، انتظار داریم برنامه هفتم توسعه با نگاه به مدیریت منابع و مصارف بودجه یکپارچه شود. اقتصاد ایران برای توسعه درون‌زا به منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های جاری نیاز دارد.

منبع روزنامه جام جم