دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی عملکرد بخش صنعت در برنامه ششم توسعه پرداخت.

بخش صنعت به واسطه پیوند‌های گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله رشد درو زا، برون نگر و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. هدف گزارش حاضر ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش صنعت به منظور آسیب شناسی و ارائه رویکرد‌های کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکرد‌های کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس این موارد پایه گذاری شده است. در رویکرد سیاست صنعتی، برنامه ششم توسعه بر تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی تمرکز دارد.

رویکرد سیاست‌های فناوری برنامه ششم توسعه استفاده از دانش و نوآوری کشور‌های صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی را هدف قرار داده است و توسعه بازار‌های صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی از رویکرد‌های سیاست تجاری در برنامه ششم است.

اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی از جمله راهبرد‌های سیاست مالی و پولی برنامه ششم در بخش صنعت و معدن است.

ارزیابی عملکرد شاخص‌های کمّی و مواد قانونی مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (۳) این قانون، موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد ازجمله عواملی که در عدم تحقق اهداف پیش گفته مؤثر بوده علاوه بر شوک‌های بیرونی نظیر شرایط بین المللی، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا عوامل دیگری همچون ایراد‌های قانونگذاری، تأخیر در تدوین آیین نامه‌ها و طرح‌ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدفگذاری غیرواقع بینانه و غیر هدفمند در طول اجرای برنامه ششم است.

این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه‌ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت پذیر (با تأکید بر کیفیت)، با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود.

با توجه به اینکه تدوین برنامه هفتم در دستور کار دولت قرار دارد، پیشنهاد می‌شود راهبرد سیاستی تقویت رویکرد تولید ساخت محور از طریق ایجاد ساختار نظام‌مند و تقویت پیوند شبکه سازی در صنایع کشور با هدف توسعه تولید رقابتی و صادرات محور، به عنوان یکی از راهبرد‌های اصلی این برنامه مد نظر قرار گیرد.