علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در جلسه کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت گفت: سرقت بزه‌ای علیه اموال و مالکیت عموم جامعه است که متاسفانه رشد آن روند افزایشی داشته و این رشد فزاینده علاوه بر اینکه نظم و امنیت و آرامش عمومی جامعه را تحت شعاع قرار داده، آزار روانی و مادی بسیاری را به شهروندان و جامعه تحمیل می‌کند.

وی افزود: وقوع این بزه علیرغم آنکه موجب نگرانی و اضطراب و ترس و حس ناامنی و خوف رجوع مجدد سارقین در بین شهروندان می‌شود، خسارات بسیاری نیز به بیت المال وارد می‌ کند؛ چرا که بخشی از اموالی که به سرقت برده می‌شود اموال دولتی و مختص دستگاه‌های خدمات رسان بوده و منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف بر بیت المال و اموال عمومی می‌گردد و مقابله با این بزه و اجرای روند عدالت کیفری و نگهداری زندانیان  نیز بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد.

وی ادامه داد: متاسفانه این فرهنگ در بین مردم و مسئولین جا افتاده است که وقتی سرقتی رخ می‌دهد همه نگاه‌ها به پلیس و دستگاه قضائی معطوف می‌شود، در حالیکه آن چه مسلم و شواهد و تجارب حاکی از آن است، صرف اعمال قوانین کیفری مانعی بر بروز این بزه نبوده و هرچه پیش می‌رویم نه تنها آمار جرم سرقت کاهش نمی‌یابد بلکه اشکال جدیدی از آن شکل می‌گیرد.

فولیان عنوان داشت: با توجه به کثرت ارتکاب، این جرم به یک بیماری اجتماعی بدل گشته که باید با یک شناخت اساسی و ریشه‌ای در مقابله با این عارضه و پیشگیری از تکرار آن راهکاری اندیشید و در مواجهه با آن می‌بایست علاوه بر اقدامات برخوردی و کنترلی، بر پیشگیری از وقوع این جرم به منظور علاج این عارضه متمرکز شویم که لازمه آن در ابتدا امر نیازمند شناخت صحیح از جرم سرقت، دلایل و ریشه‌های وقوع آن می‌باشد.

این مقام قضائی عوامل متعددی را در افزایش جرم سرقت موثر دانست و ادامه داد: گرچه مسئولین قضائی مدعی آن هستند که صرفاً مشکلات معیشتی دلیل موجهی بر ارتکاب جرم سرقت محسوب نمی‌شود، واقعیت آن است که یکی از مولفه‌های افزایش این جرم مولفه اقتصادی است.

وی در ادامه از دیگر علل موثر در ارتکاب این جرم به بحث مهاجرت‌های بی رویه و اعتیاد و حاشیه نشینی، عوامل شخصی و شخصیتی و نارسایی‌های قانونی اشاره داشت.

علی فولیان ضمن تاکید بر این که پیشگیری از وقوع جرم یک امر مشارکتی است و صرفاً نباید بر اقدامات دستگاه قضائی و انتظامی متمرکز بود بیان داشت: کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت ذیل شورای پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها تشکیل و دستورالعمل اجرایی و تکالیف آن به مدیران ۲۱ دستگاه اجرایی ابلاغ گردیده و دستگاه قضائی ضمن مدیریت و هماهنگی، بر چگونگی عملکرد دستگاه‌های عضو نظارت دارد.

وی هدف از تشکیل این کمیته را ایجاد یک تقسیم کار استانی، هماهنگی و مسئول سازی دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از موازی کاری آن‌ها در عرصه پیشگیری از وقوع جرم سرقت دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به اهمیت مسئول سازی ادارات در حوزه سرقت بیان داشت: مدیران دستگاه‌های دولتی و خدمات رسان باید توجه و تمرکز بر پیشگیری را در راس اقدامات خود قرار دهند و در ابتدا با تمهیدات نظارتی و افزایش ظریب امنیتی اجازه ندهند جرم سرقت واقع و سپس انتظار پیگیری از مرجع انتظامی ایجاد شود و لازمه دستیابی به این امر فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی در مراقبت و محافظت از اموال می‌باشد.

وی اذعان داشت: پایش تصویری یک اقدام مهم در کاهش سرقت محسوب می‌شود و می‌بایست به منظور نظارت بیشتر پلیس به اوضاع و احوال و دستیابی به اطلاعات محیطی ضمن شناسایی مکان‌های جرم خیز فاقد دوربین هرچه سریع‌تر نسبت به تعمیر و رفع نواقص دوربین‌های سایر نواحی؛ مدیریت، برنامه ریزی و هدف گزاری صورت پذیرد.

فولیان ضمن اشاره بر عدم نظارت کافی بر ضایعات فروشی‌ها علیرغم جاذبه‌ای که این مکان‌ها در ارتکاب جرم سرقت دارند افزود: در این راستا اقدامات شایان توجهی در راستای جمع آوری ضایعات فروشی ها، برهم زدن و ساماندهی آن‌ها در سطح استان صورت گرفته است.