آقا علیخانی بازرس کل قضایی استان در گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: اگر درحوزه قانون نویسی ابهام باشد فضا برای جرم و فساد باز خواهد شد.

وی افزود: قانون نویسی هم هنر و هم علم است و باید اشراف کامل روی موضوع وجود داشته باشد.

بازرس کل قضایی استان قزوین گفت: برای اینکه لایحه و طرحی تبدیل به قانون شود فرایندی طولانی را طی می‌کند تا به تایید برسد، اما ممکن است وقت مجلس کم و یا تعدد قانون بالا باشد که این موضوعات باعث کاهش کیفیت قانون خواهد شد.

وی افزود: قانون نویسی یک امر تخصصی است و باید جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی و راونشناسی در نظر گرفته شود.

آقا علیخانی افزود: یکی از آثاری که نبود شفافیت در قانون دارد، دادرسی طولانی است.

وی اضافه کرد: یک قانون جامع مبارزه با فساد اداری نداریم و فقط یک قانون مادر داریم که یک دست و جامع نیست.

بازرس کل قضایی استان گفت: در دولت الکترونیک نسبت به ۱۰ سال پیش پیشرفت‌هایی داشته ایم، اما این کافی نیست.

آقا علیخانی افزود: اصول چند گانه دولت در مبارزه با فساد تهیه سامانه‌های جامع اطلاعاتی است که دستگاه‌های نظارتی بر آن اشراف داشته باشند و بتوانند اطلاعات را اخذ کنند.

وی اضافه کرد: نکته این جاست که مردم هم باید در برخی از موضوعات به ویژه اقتصادی و اداری دسترسی به اطلاعات داشته باشند تا از رانت خواری‌ها جلوگیری شود.

بازرس کل قضایی استان گفت: اگر این اتفاق در دستگاه‌ها بیفتد باعث عدالت در جامعه و افزایش اعتماد سازی هم خواهد شد.

وی افزود: اگر مدیری سهوی به نفع کشور و یا استان تخلفی داشته باشد و سود شخصی برای او نباشد از وی در صورت وجود اختیارات قانونی حمایت خواهد شد.

آقا علیخانی افزود: پارسال پرونده‌های تخلف اداری داشتیم که برخی سهوی بوده است با این حال تعداد آن بسیار کم بود.

وی اضافه کرد: یکی از وظایف قوه قضاییه و بازرسی بررسی شناسایی فرآیند‌های نادرست است که در این زمینه تیم‌های بازرسی در ادارات وسازمان‌ها مستقر می‌شوند و معایب شناسایی می‌شوند.

بازرس کل قضایی استان گفت: شناسایی جرم، مجرم، محاکمه و مجازات هزینه‌هایی دارد که دولت باید آن‌ها را پرداخت کند درحالی که با پیشگیری از وقوع جرم هزینه‌ها چندین برابر کمتر می‌شود.

آقا علیخانی افزود: مجموعه امکاناتی که برای پیشگیری از وقوع جرم لازم داریم موضوع شفافیت است و هر جا این موضوع اجرا شده موفق بوده ایم.

وی اضافه کرد: در نظریه‌هایی که برای پیشگیری از وقوع جرم داده می‌شود یک حلقه اتصال امکانات بین اختیارات و تکالیف لازم است که اگر امکانات لازم مهیا نباشد نمی‌توان آن‌ها را اجرا کرد.